يدخل النظام السوري مرحلة جديدة من التوتر في علاقته مع الغرب ما فتئت تتضح معالمها بعد سنوات من العزلة، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية الاربعاء (19 مايو/أيار) قرارها فرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري وستة آخرين من كبار أركان النظام بسبب دورهم في القمع الدموي للانتفاضة في هذا البلد. فيما قال دبلوماسيون أوروبيون إنه يرجح أن يوسع الاتحاد الأوروبي عقوبات فرضها على سوريا الأسبوع المقبل لتشمل الأسد أيضا.

وجاء في بيان للإدارة الأميركية أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه أوباما "إجراء حاسم لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها والبدء بمرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي". وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من 850 شخصا قتلوا كما اعتقل حوالى ثمانية آلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

لكن إلى أي مدي يمكن لهذه الإجراءات أن تدفع بنظام الأسد إلى التعاطي بإيجابية مع مطالب شعبه والكف عن استعمال آلته القمعية لإسكات أصوات الحرية والديمقراطية؟ في ظل أنباء واردة من سوريا اليوم الخميس تفيد بأن الجيش السوري يواصل انتشاره ومحاصرته للمدن وقوات الأمن لا تتوقف عن اعتقال النشطاء.

إجراء رمزي أم بداية؟

تعد العقوبات التي وقعها الرئيس الأميركي أقوى إجراء يتخذه الغرب ضد نظام دمشق لحد الآن، وتأمل واشنطن من ذلك دفع الأسد ومن يحيط به إلى كف أيديهم عن المتظاهرين في درعا وبانياس وغيرها من المدن التي خرج فيها شباب يرفعون شعار "الله، سوريا، حرية وبس". لكن أسامة قاضي، رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية في واشنطن قال في حوار مع دويتشه فيله إن "هذه العقوبات لها فوائد رمزية أكثر منها عملية، فهي نوع من الضغط السياسي والإعلامي أكثر من كونها ضغطا ماديا".

ويبدو أن صدى تلك العقوبات لم يسمع في قصر الرئاسة (قصر الشعب) في دمشق اذ تشير آخر الأنباء إلى أن الجيش السوري أعاد انتشاره اليوم الخميس في قرية العريضة السورية وسيطر على مركزي الهجانة وعلى مجرى النهر الكبير على الحدود اللبنانية- السورية شمال لبنان. وقد تتضح صورة التعاطي مع هذه العقوبات في الساعات المقبلة حينما نرى كيف سيتعامل الأمن السوري مع "جمعة ازادي" - تعني الحرية باللغة الكردية- والتي دعا إليها متظاهرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ميشائل لودرز، الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط يقول إن لاشيء سيتغير بدليل أن دمشق ردت بالقول إن "الإجراء الأميركي بحق سوريا له تفسير واحد هو التحريض الذي يؤدي لاستمرار الأزمة في سوريا الأمر". إلا أن لدورز يؤكد في حوارمع دويتشه فيله أن هذا الاجراء هو "جزء من عملية عزل النظام السوري".

عقوبات محدودة التأثير

واستهدفت العقوبات الرئيس الأسد وستة أشخاص آخرين بسبب دورهم في قمع الحركة الاحتجاجية هم نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب محمود ومدير المخابرات عبد الفتاح قدسية و"مدير الأمن السياسي" محمد ديب زيتون. ويرى الدكتور أسامة قاضي أن هذه العقوبات لم تمس إلا بعض الشخصيات الفاعلة في النظام السوري، ويؤكد أن "بعض الأسماء التي وردت ليس لها تأثير على القرار السوري، وكان جيدا لو أضيف إليها بعض أركان النظام ممن لهم علاقة بالجهاز الأمني، إذ تم إحصاء أكثر من تسعين اسما لضباط يقومون بتعذيب الناس وسفك دمائهم". ويضيف أن "تجميد الأموال وحجز السفر لا يؤتي أكله"، فالنظام السوري ليس له علاقات طيبة مع واشنطن منذ زمن بعيد، وحتى التعامل الاقتصادي السوري الأميركي لا يتجاوز النصف مليار دولار، كما أن معظم أرصدة رؤوس النظام السوري موجودة في دول خليجية.

ولم يتسن للمسؤولين الأميركيين على الفور تقدير حجم الأموال السورية في الولايات المتحدة التي قد تتأثر بالعقوبات. لكن مسؤولا قال إن الإجراء قد يكون له تأثير كبير إذا طبقته دول أخرى. وقال ديفيد كوهين القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان مكتوب "الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تبعث برسالة لا لبس فيها إلى الرئيس الأسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الأمور في النظام بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمرين في سوريا."

الغرب ومستقبل نظام الأسد

وبينما تُبقي الولايات المتحدة في العلن على ما يبدو قدرا من الأمل في أن الأسد قد يشرع في الإصلاح قال محللون إن البيت الأبيض لديه على الأرجح أمل ضئيل في هذا وربما يستعد لرحيل الأسد في نهاية المطاف. ويؤكد الدكتور أسامة قاضي، رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية في واشنطن، أن "الغرب وصل إلى قناعة تفيد أن نظام الأسد لم يعد بإمكانه البقاء" ويؤكد أن "الغرب لم يعد بإمكانه مساندة الأنظمة الدكتاتورية واكبر دليل على ذلك تخليه عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي كان أكثر المقربين إلى واشنطن وتل أبيب".

إلا أن الخبير الألماني مشائيل لودرز يرى أن " ان هذه العقوبات تعبر حقا عن قلق أميركي، لكن المشكل يتعلق بعدم وجود إرادة حقيقة لممارسة الضغوط على نظام دمشق"، ويصف هذه العقوبات بأنها "مجرد ذر للرماد في العيون، فعلى الرغم من الانتقادات التي يوجهها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لسوريا، إلا أنهم لا يريدون رحيل نظام الأسد خوفا من المستقبل والبديل القادم".

ويتخوف الغرب من صعود قوى إسلامية كجماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في هذا البد الذي تحكمه عدة متغيرات جيواستراتيجية، باعتبار الحدود التي تجمعه مع إسرائيل واحتضانه لعدد من القوى الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس ودعمه لحزب الله اللبناني.

يوسف بوفيجلين

مراجعة: منصف السليمي