عقيلة صالح يدعو لدخول طرابلس بالحرب .. وحكومة الدبيبة ترد
٣١ مايو ٢٠٢٢
بعد تصريحات لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بشأن دخول طرابلس يأتي إما عبر القتال أو من خلال التواصل مع المليشيات المسلحة فيها، الناطق باسم حكومة الدبيبة يقول إن الحكومة لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف.
مجلس النواب الليبيصورة من: AA/picture alliance
إعلان
أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية ومدير مكتبها الإعلامي، محمد حمودة، رفض الحكومة ما وصفه بدعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح لدخول طرابلس بالقتال والحرب.
وعبر صفحة الناطق بموقع فيسبوك مساء اليوم الثلاثاء (31 أيار/مايو 2022)، طمأنت الحكومة كل المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة. كما حذرت الحكومة مما اعتبرته "مساع من بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب"، بحسب قول الناطق.
وساد جدال مساء اليوم بين مناصري حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة والمدعومة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، حول كلمة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في اجتماع سرت اليوم أفاد فيها أن الدخول لطرابلس يأتي إما عبر القتال، أو من خلال التواصل مع المليشيات المسلحة فيها، الأمر الذي اعتبره مناصرو الدبيبة دعوة إلى الحرب.
وكان مجلس النواب قد كلف الحكومة الجديدة، والتي أدت اليمين القانونية أمامه بداية آذار/مارس الماضي، إلا أنها لم تتمكن من استلام مهامها ودخول عاصمة البلاد بسبب إصرار حكومة الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة. وحاولت حكومة باشاغا في مناسبتين دخول طرابلس إلا أن قوات داعمة للدبيبة حالت دون ذلك، وأدت المحاولة الأخيرة لحدوث اشتباكات في طرابلس سرعان ما انتهت بعد انسحاب باشاغا منها باتجاه سرت.
وكان باشاغا قد صرح في أكثر من مناسبة رفضه اللجوء للقوة في دخول طرابلس. وقرر بعد محاولته الأخيرة اعتماد مدينة سرت كمقر مؤقت لحكومته التي لم تنل الاعتراف الدولي حتى الآن.
الرئاسي الليبي يحث مجلسي النواب والدولة على توحيد المناصب السيادية
وكان المجلس الرئاسي في ليبيا قد حث الثلاثاء مجلسي النواب والدولة على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية في الدولة، وفق ما تم إقراره في الاتفاق السياسي من أجل توحيد الصف للوصول إلى الانتخابات والاستقرار والسلام، وفق تصريح تلقته صحيفة بوابة الوسط من المكتب الإعلامي بالمجلس.
تصريحات المجلس الرئاسي تأتي غداة تغيب رؤساء المؤسسات السيادية عن اجتماع دعا له رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في مدينة سرت من أجل مناقشة ميزانية العام الحالي التي قدمتها حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.
وكان عقيلة قد دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء: ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمؤسسة الوطنية للنفط، إلا أنهم تغيبوا وحضر بعض المندوبين عنهم. وعلق عقيلة صالح على عدم حضورهم بالقول: "إن الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب، وإن رؤساء هذه الأجهزة غير الملتزمين بقوانين المجلس يعتبرون فاقدين لصفتهم. وأي مسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، يمتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يعتبر فاقد للصفة والأهلية، ولا يمثل إلا نفسه، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن".
كما علق صالح على تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بالقول: "إن المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس من المحافظ وحده، ولا يجوز للمركزي صرف الأموال دون قانون ميزانية". واعتبر صالح "ما يقوم به المحافظ مخالفا للقانون، وقد يصل إلى جريمة إساءة استغلال السلطة واغتصابها"، وفق وصفه.
كما تأتي تصريحات المجلس الرئاسي قبل أيام من انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة والمفترض انعقادها في القاهرة كسابقاتها يوم 11 حزيران/يونيو، وبرعاية البعثة الأممية للدعم.
ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)
توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف
منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام معمر القذافي في مطلع عام 2011 تعيش ليبيا في دوامة من العنف والاضطراب وعدم الاستقرار السياسي. فيما يلي أبرز محطات الصراع ومحاولات إرساء سلام يتفلت من بين أيدي الليبين مرة تلو الأخرى.
صورة من: picture alliance/dpa
تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.
صورة من: Getty Images
في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.
صورة من: dapd
غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.
صورة من: Picture-Alliance/dpa
تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.
صورة من: Reuters
في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.
صورة من: Reuters
في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
صورة من: Getty Images/AFP/M. Turkia
في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AA/Jalal Morchidi
في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.
صورة من: picture-alliance/C. Liewig
في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.
صورة من: Reuters
بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة
