يعكف رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي على تشكيل حكومته الجديدة، في إطار مهلة الشهر المحددة له، حسب تكليف الرئيس العراقي المنتخب جلال طالباني، وذلك وسط أجواء متوترة، و"مساومات" حول طبيعة العمل الذي سيكون عليه "مجلس السياسيات الإستراتيجية"، المعروض على خصمه الأبرز إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق.

وينظر المراقبون باهتمام كبير للدور الذي يمكن أن تلعبه كتلة "القائمة العراقية" في توازن القوى السياسية وتحقيق الاستقرار في العراق، لكن هذا الدور ستحكمه عناصر عديدة داخلية وخارجية، وفي حوار مع دويشته فيله، قال علاء حداد الكاتب والمحلل السياسي العراقي إن" حكومة عراقية بدون سُنَة ستكون كالبطة العرجاء". إذ تشكل العلاقة في المرحلة المقبلة بين رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وإياد علاوي زعيم "القائمة العراقية" إحدى أبرز التحديات التي تواجه التوافق الوطني العراقي الذي تم التوصل إليه، وبرأي سالم حسن، ممثل "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق"(شيعة) بأوروبا، فإن توقيع المالكي على وثيقة مشتركة مع علاوي والزعيم الكردي مسعود برزاني يؤكد التزامه(المالكي) بقاعدة تقاسم السلطة و"عدم الاستئثار بها".

" حكومة عراقية بدون سنة كالبطة العرجاء"

وجاء انتخاب "الرؤساء الثلاث" بعد ثمانية أشهر من المساومات الداخلية والضغوط الخارجية، حيث انتخب نواب البرلمان السني أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان، كما أعادوا انتخاب الزعيم الكردي جلال طالباني، رئيسا للجمهورية، لكن بمقاطعة نحو 60 نائبا من القائمة العراقية، الأمر الذي اُعتبر مؤشرا على أن العديد من نقاط الخلاف مازالت قائمة وتنذر بوضع سياسي هش، وهو ما يتوقع أن يظهر بشكل أكبر في المشاورات التي يجريها المالكي لتشكيل الحكومة.

ويرى علاء حداد، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، أنه وفقا لما توصلت إليه العملية السياسية، فإن استحداث مجلس السياسات الإستراتيجية جاء "لإرضاء كتلة فائزة بمقتضى استحقاقها الوطني". وأشار إلى أنه إذا سار هذا المجلس "بالشكل المراد له من قبل علاوي زعيم "القائمة العراقية"، بمعنى أن يكون منصبه فاعلا في الحكومة"، قد تجري الأمور بشكل جيد. لكنه أضاف "أما إذا تحول إلى مجلس استشاري"، فسيعتبره علاوي "غير ذي قيمة" ومن ثم ستنشب الخلافات، لأن "القائمة العراقية" ترى أن قرارات المجلس يجب أن تكون "ملزمة" للحكومة العراقية وليس مجرد "استشارية"، لأن ذلك يجعل المجلس ذا جدوى وله سلطة رقابة على أداء الحكومة.

وينظر مراقبون لمشاركة السنة في الحكومة المقبلة باعتبارها عاملا حاسما لتحقيق الاستقرار، وفي هذا السياق قال حداد لـ "دويتشه فيليه"، إن الحكومة المقبلة ستكون كـ "البطة العرجاء" لأنها لن تستطيع أن تقوم بدون شراكة وتوافق بين جميع الكتل الفائزة، التحالف الكردستاني، والائتلاف الوطني، والقائمة العراقية. وأكد أن ذلك لا ينطبق فقط على القرار الخاص بمجلس السياسيات الإستراتيجية وتشكيل الحكومة، وإنما ينسحب أيضا على كل القرارات المقبلة.

وكانت الكتل السياسية العراقية قد توافقت على تقاسم كل من الشيعة والسنة والأكراد المناصب الحكومية الكبرى، في محاولة منهم للمساعدة على تجاوز الأزمة السياسية وحالة العنف التي تأججت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأسقط حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

هل يسعى المالكي للاستئثار بالسلطة؟

وحول رأيه في مستقبل الدور الذي يمكن أن يلعبه علاوي، استبعد المحلل السياسي حداد أن يقبل علاوي رئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية إذا ما قرر 80 % من أعضاء البرلمان أن تكون قراراته استشارية. وقال حداد"إذا قبل علاوي المجلس وهو استشاري سيكون الأمر غير مجد، وأنا لا أعتقد أنه سيقبل". وفي الوقت نفسه، أكد أنه من الصعب الآن التكهن بمستقبل دورعلاوي لأن الأمر برمته يعتمد على ما إذا كانت قرارات المجلس ستكون استشارية أم ملزمة، بما يؤدي إلي تغيير فعلي وكبير. وأعرب حداد عن قناعته بأن "القائمة العراقية" ليس لديها سوى ورقة الانسحاب من الحكومة أو العملية السياسية، معتبرا أنها ستكون ورقة الضغط الوحيدة التي تملكها في مواجهة ما تسميه "استئثار السلطة".

بيد أن سالم حسن، ممثل "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" بأوروبا، ينفى أن يكون المالكي يسعى إلى الاستئثار بالسلطة، مستشهدا بتوقيعه على وثيقة مشتركة مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني وإياد علاوي، وأضاف أن المالكي هو الذي أقنع القائمة العراقية بدخول البرلمان.

ولكن سالم حسن أشار إلى أنه من وجه نظر رئيس الحكومة فمن "غير المحبذ أن تقلل من صلاحياته داخل الحكومة، لأن الحكومة المقبلة ستكون حاسمة لتنفيذ كثير من المشاريع المعطلة منذ الحكومة السابقة، التي كانت توافقية ولم تنفذ كثيرا من الأمور. أما اليوم فالأمر مختلف، لأن المشاريع إذا لم تنفذ من قبل هذه الحكومة المقبلة فسيخسر المالكي كثيرا".

مرحلة محفوفة بالمخاطر

وحول توقعاته لآفاق تطور الحالة السياسية في العراق، توقع سالم حسن أن تشهد الفترة المقبلة "أزمة شديدة" لأن من حق كلا الجانبين التمسك بمطلبهما. وقال ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الشيعي"من حق علاوي التمسك بأن تكون قرارات المجلس ملزمة للحكومة، لأن التجربة السابقة أثبتت أن هناك انفرادا بالسلطة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن من حق المالكي في المقابل أن يخاف على صلاحياته، وأن يعمل على إنجاح حكومته الجديدة وتمرير مشاريعه من خلال التمسك "بصلاحيات لتنفيذ كثير من الأمور التي وعد بها الشعب العراقي والتي فاز بمقتضاها في الانتخابات".

ومن جهته أبدى حداد أيضا تشاؤمه، وردا على سؤال حول قراءته لتفاعلات الحياة السياسية على الساحة العراقية خلال المرحلة المقبلة قال: "لا أريد رسم صورة سوداء، لكن خلال الفترة الأخيرة، كانت هناك بالفعل صعوبة لكل الكتل السياسية في قبول الآخر. وحتى عندما كان يتم الاتفاق على شيء نظريا، يبقى الاختلاف في التطبيق العملي" وبرأيه فإنه "إلى حد الآن لم تقتنع الكتل بفكرة الديمقراطية وقبول الآخر بما يسمح بشراكة حقيقية على الأرض. ولم تقتنع كافة الكتل بعدُ بفكرة التسليم السلس للسلطة".

أميرة محمد

مراجعة: منصف السليمي