طالب علماء ألمان من معهد "دي اف غي DFG" للأبحاث العلمية الحكومة الألمانية قبل أيام بتغيير القوانين الألمانية الصارمة على أبحاث وإنتاج الخلايا الجذعية أو ما يعرف بخلايا المنشأ. ويأمل الخبراء الألمان أن تمكنهم تلك التغيرات من مسايرة التقدم العلمي في مجال البحث. وكانت ألمانيا قد سنت عام 2002 قانونا منظما لعملية استنساخ الأجنة البشرية لأغراض البحث العلمي تضمن تحريما مطلقا لاستنساخ الأجنة البشرية بهدف الحصول على خلايا جذعية جنينية لأغراض علمية. كما فرض ذلك القانون أيضا شروطا صارمة على استيراد خلايا جينية من سلالة موجودة مسبقا. وبذلك تكون القوانين الألمانية في هذا المجال أكثر تشدداً من قوانين دول أخرى مثل بريطانيا وأمريكا التي تسمح باستنساخ أجنة بشرية لأغراض طبية فقط. والجدير ذكره أن موضوع الأبحاث الجينية الخاصة بالوراثة يعد من المواضيع الحساسة في ألمانيا بسبب التجارب النازية لابتكار جنس مسيطر.

مطلوب مرونة قانونية لدعم البحث العلمي

واعتبر معهد "DFG" أن قانون 2002 بات لا يواكب التطورات التي يعرفها هذا الحقل على الصعيد الدولي كونه يحد من إمكانيات البحث العلمي للعلماء الألمان. وذكر المعهد في بيان له صدر يوم الجمعة الماضي إن "قانون 2002 يعني حرمان علماء ألمانيا من الوصول إلى إنتاج سلالة جديدة وعدم القدرة على العمل في مشروعات دولية"، مطالبا بإعادة النظر في هذا القانون. كما اعتبر المعهد أن إنتاج خلايا جديدة، وهو متاح في بنوك خلايا المنشأ الأجنبية، يسمح للبحث بأخذ مكان على الساحة الدولية، غير أنه أشار إلى أن العلماء الألمان ممنوعون من استخدامها. وطالب المعهد بمرونة قانونية تسمح للباحثين الألمان بالوصول إلى خلايا جذعية أحدث أنتجت في الخارج وتبيح إنتاج خلايا لأغراض تشخيصية ووقائية وعلاجية داخل ألمانيا. إلى ذلك، دعا المعد إلى عدم تهديد العلماء الذين يعملون في مشروعات دولية بالعقوبة على انتهاكهم القواعد التي نص عليها قانون 2002.

عقبات حكومية

ورغم تلك الدعاوى التي تقدم بها معهد البحوث العلمية الألماني رفضت انيتا شافان وزيرة التعليم والبحث العلمي طلب المعهد بمراجعة قوانين الخلايا الجذعية وقالت إن النقاش قد توقف بإصدار قانون عام 2002. لكن المسؤولة الألمانية أبدت استعدادها للنظر في بعض جوانب قانون 2002 بما يسمح برفع التهديدات بمعاقبة العلماء الألمان الذين يعملون في مشروعات دولية. الباحثون الألمان بدأوا يُطالبون بإلحاح بتعديل تلك القوانين لأنهم وجدوا أنفسهم يفقدون الكثير من المواقع على الصعيد الدولي مقارنة مع نظرائهم في دول أخرى مثل بريطانيا التي تسمح بالاستنساخ العلاجي أو بإيجاد أجنة كمصدر للخلايا الجذعية لعلاج بعض الأمراض.