ترغب ألمانيا باقتفاء أثر كوريا الجنوبية في استخدام قاعدة البيانات الضخمة، ونظام تتبع المواقع GPS الموجود في الهواتف الذكية، لأجل عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، بمجرد أن تؤدي إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة حالياً إلى إبطاء انتشاره، وفق ما ذكرته "دير شبيغل" و"زودﻳﺘﺸﻪ تساﻳﺘﻮﻧغ" الألمانيتين اليوم الجمعة (27 آذار/مارس 2020).

وجاءت هذه الخطة باقتراح من وزارة الداخلية الألمانية في مذكرة لها، وتضمنت الخطة كذلك إجراء التحاليل المخبرية بشكل مكثف لمعرفة عدد المصابين. ويعدّ النموذج الكوري جد فعال في المجالين التكنولوجي والمخبري،إذ استطاعت هذه الدولة تخفيف حالات الإصابة بكورونا بشكل كبير، بعدما كانت في المراتب الأولى عالميا  لانتشار الفيروس.

 وتنظر الدراسة الألمانية، التي تحمل عنوان "كيف نضع كوفيد-19 تحت السيطرة"، في سيناريو زيادة اختبارات الكشف عن المصابين في الأسابيع المقبلة من خلال مراكز اختبار متنقلة وفرض عزلة صارمة على المصابين. ولن يكون الاختبار أسرع، إلّا باستخدام البيانات الضخمة ونظام GPS.

غير أن فكرة استخدام البيانات وتتبع المواقع قد لا تلقى ترحيباً كبيراً في ألمانيا، بسبب الماضي السيء للنازية، وبعدها اعتماد ألمانيا الشرقية للمراقبة والتجسس، إذ كانت سلطات الشطر الشرقي، الواقعة آنذاك تحت النفوذ السوفياتي، تتجسس على الناس بشكل واسع. وهو الماضي الذي دعا الدولة الألمانية الحديثة إلى سن قوانين جد صارمة لاحترام الخصوصية.

وفي حالة اتباع هذا النموذج، تشير حسابات العلماء الذين عملوا في الدراسة إلى أن حوالي مليون شخص في ألمانيا سيصيبهم المرض، لكن 12 ألفا فقط سيموتون بسببه. عكس توقعات سابقة كانت قد أشارت إلى أن المرض قد يصيب 60 إلى 70 في المئة من السكان، وهي توقعات لا تزال موجودة في الدراسة التي أشارت إلى أن المستشفيات لن تتمكن من استقبال 80 في المئة من المرضى

المحتاجين لوحدات الرعاية المركزة، وسيتخطى عدد الوفيات المليون إن لم تقم الدولة بإجراءات أخرى.

ووفق تقرير سابق نشره دير شبيغل، فإن القدرة العامة للمختبرات الألمانية القادرة على تحليل الفيروس، والبالغ عددها 47، يمكنها إجراء 160 ألف تحليلاً في الأسبوع، بينما استطاعت كوريا الجنوبية إجراء أكثر من ضعف ذلك، رغم أن الإصابات لديها لم تتجاوز إلى الآن حاجز 10 آلاف إصابة.

وبلغ عدد الإصابات في ألمانيا حتى أمس الخميس، 42288 حالة، ووصلت الوفيات إلى 253، وفق بيانات رسمية. وقد سنت برلين مجموعة من الإجراءات على الصعيد الفيدرالي، منها حظر التجمعات لأكثر من شخصين وإغلاق المدارس والجامعات والمحلات التجارية التي تقدم سلعاً غير ضرورية.

إ.ع/خ.س (رويترز)