في تحدٍ للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، بدأ وزير الاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان رسميا عملية تأسيس حزب جديد.
وذكرت تقارير إعلامية أن باباجان قدم الأوراق المطلوبة للتسجيل لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين (التاسع من آذار/ مارس 2020). وحمل الحزب الجديد اسم "Demokrasi ve Atilim Partisi"، ويمكن ترجمته بـ "الديمقراطية والتقدم"، أو "الديمقراطية والانطلاقة"، إذ لم تصدر ترجمة رسمية للاسم بعد.
وبهذا يبدأ باباجان، الذي كان عضوا مؤسسا للحزب الحاكم، رسميا معارضته لأردوغان.وكان قد استقال من الحزب في تموز/ يوليو الماضي.
ومن بين الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد البرلماني الألماني التركي مصطفى ينر أوغلو الذي استقال مثله مثل آخرين من الحزب الحاكم العام الماضي. ووفقا له فإن عدد الأعضاء المؤسسين للحزب 90 عضوا.
وكان رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو قد أسس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي "حزب المستقبل".
وكان باباجان قال لدى استقالته إنه أصبحت هناك فجوة بين المبادئ التي يؤمن بها وبين ما يقوم به الحزب من أعمال. وشغل باباجان مناصب وزير الاقتصاد وكبير مفاوضي ملف انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية، وكذلك نائب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية فوز المعسكر المؤيد للتغيير الدستوري في تركيا الذي يتضمن في جوهره تحويل نظام الحكم إلى رئاسي. أردوغان رحب بنتيجة الاستفتاء فيما وعدت أحزاب معارضة بالطعن بنتيجته.
صورة من: picture alliance/AA/ E. Menguarslan وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فوز الـ"نعم" في الاستفتاء حول توسيع سلطاته بأنه "قرار تاريخي". وصرح اردوغان للصحافيين في مقره باسطنبول "اليوم، اتخذت تركيا قرارا تاريخيا" مضيفا "مع الشعب، لقد حققنا الإصلاح الأهم في تاريخنا".
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيفقد منصبه نتيجة الاستفتاء، قال إنه "بحسب النتائج غير الرسمية فإن الاستفتاء الشعبي الذي ينص على الانتقال للنظام الرئاسي تكلل بنعم". وأضاف يلدريم في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة أن "الشعب التركي أعطى الكلمة الأخيرة بقوله نعم".
وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا في الساعة الخامسة عصر اليوم الأحد (16 نيسان / أبريل 2017)، بالتوقيت المحلي، حيث أدلى الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.
ودعي حوالي 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي حول إلغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. ويمكن أن يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب.
وتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبًا من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.
وبفوز مؤيدي التعديلات سيتمتع اردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة أشهر، بصلاحيات معززة جدا ويمكنه أن يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 إلى 2014 قبل أن ينتخب رئيسا.
بدأ العروسان التركيان حياتهما الزوجية بالتصويت على التعديلات الدستورية.
وشهدت عملية التصويت حضورا للعديد من الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم بثيابهم التقليدية، وذلك لإظهار تمسكهم بالفترة العثمانية. وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
كما قتل ثلاثة أشخاص في تبادل لإطلاق النار في حديقة مدرسة استخدمت مركزا للاقتراع في دياربكر جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة دوغان للأنباء وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد أوقف بموجبها 47 ألف شخص وتم وقف حوالي مئة ألف عن العمل.
قال رئيس حزب الحركة القومية التركي (معارض) دولت بهجه لي، إن السياسة في تركيا ستشهد إعادة هيكلة عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية. جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
تؤكد الحكومة أن هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحا إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو
لكن اردال اكسونجور نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، قال إن المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60 بالمئة من الأصوات. وقال المجلس الأعلى للانتخابات قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أن المجلس سيحسب الأصوات التي لم يختمها مسؤولوه بأنها صحيحة ما لم يثبت أنها مزيفة متعللا بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل بطاقات الاقتراع.
واضطر حزب الشعوب الديمقراطي خصوصا إلى القيام بحملته فيما يقبع أحد رئيسيه ونوابه في البرلمان في السجن بتهمة صلات مع حزب العمال الكردستاني. ونددت المعارضة في الأسابيع الأخيرة بحملة غير منصفة مع هيمنة واضحة لأنصار اردوغان في الشوارع ووسائل الإعلام. (الكاتب: علاء جمعة)
