هل يترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تبدأ منتصف العام المقبل وتنتهي عام 2022 أم لا؟! وهل هناك إشارات بشأن هذا الموضوع، وإذا ترشح فمن الذي يفترض أن ينافسه، وهل نرى مرشحا ديكورياً أم نتفاجأ بمرشح يغير كل الحسابات؟!

خلال حديثه في افتتاح بعض المشروعات فى محافظة دمياط بشمال مصر الثلاثاء قبل حوالي شهر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث مع أحد المسئولين عن القطاع الطبي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وسأله السيسي: متى سيكون معهد تدريب وإعداد الأطباء جاهزاً للافتتاح؟ فأجاب المسئول: في عام 2020، فقال السيسي بعفوية: سوف أكون موجوداً معكم لافتتاحه. وبعدها بثوان قليلة استدرك قائلاً: بالطبع إذا تمكنت من نيل ثقتكم ورضيتم باستمراري.

قبلها بأيام قليلة سأل الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الرئيس - في حوار صحفي بصحبة رئيسي تحرير الأهرام والجمهورية السابقين محمد علام وفهمي عنبة- عن السؤال التقليدي: هل سوف تترشح مرج أخرى في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الصيف المقبل، فأجاب الرئيس: "لكل حادث حديث".

تقريباً لا يوجد هناك أدنى شك في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يترشح لفترة رئاسية ثانية تنتهي منتصف عام 2022، ما لم يحدث تغير دراماتيكي.  

الشواهد على ذلك عديدة ويمكن رؤيتها وتلمسها. أولاً وحتى هذه اللحظة فإن كل المؤسسات الكبرى الرئيسية في الدولة تراهن على ترشح السيسي ولا تجد له بديلاً. وهذه المؤسسات هي القوات المسلحة والشرطة والقضاء وبعض رجال الأعمال.

بالنسبة لمعظم هذه المؤسسات فإنها ترى أن  أوضاع مصر لا تتحمل المغامرة من أي نوع والدخول في مراهنات قد تدخل البلد بأكمله في نفق مظلم. هذه المؤسسات تفكر انطلاقاً من النموذج الذي شهدته مصر في الفترة من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى خلع جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسى من الحكم في أعقاب المظاهرات الشعبية الحاشدة في 30 يونيو/ حزيران 2013.

قد تختلف الآراء داخل بعض هذه المؤسسات حول مستوى الأداء داخل الحكومة أو حتى في مؤسسة الرئاسة، لكن أيا منها حتى هذه اللحظة لا يرى بديلاً غير المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وبالطبع في مقدمة هذه المؤسسات تأتي القوات المسلحة. وفي تقدير هذه المؤسسات أيضاً فأن انتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية سوف يساهم في تعزيز ركائز الدولة التي تعرضت لضربات قوية وتهديدات جدية من قوى العنف والتطرف، والأهم بفعل الأزمة الحادة التي تعصف بالاقتصاد المصري منذ حوالي سنوات.

المؤشر الثاني والعملي على أرض الواقع هو أن مشاريع كبرى كثيرة تحدد لها منتصف العام المقبل لكي يتم افتتاحها، الأمر الذي يوحى بأنها ستكون جزء من البرنامج الانتخابي للرئيس السيسي والجانب الأكبر من دعايته الانتخابية.

من بين هذه المشروعات جزء من برنامج استصلاح المليون ونصف مليون فدان وزراعتها خصوصاً في الظهير الصحراوي لمدن الصعيد وهو المشروع  الذي تأخر افتتاحه وأدى إلى غصب الرئيس من بعض الوزراء،  وأيضاً سيتم افتتاح بعض مشاريع مزارع الثروة السمكية خصوصاً في سيناء ومدن القناة وكفر الشيخ.

هناك أيضاً مدينة الأثاث بدمياط التي تم بدء العمل فيها قبل شهر. وهناك توقعات أيضاً بأن يتم انجاز مائة ألف صوبة زراعية يتم تصدير جزء من إنتاجها إلى الخارج. 

 هذه المشروعات وغيرها سوف يتم افتتاحها قبل أو بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فهي أوضح إشارة على نية الرئيس السيسي خوض الجولة الجديدة من الانتخابات. 

إذا حسمنا سؤال الترشح فهناك أسئلة أخرى كثيرة سيتم طرحها وإثارتها في الأسابيع والشهور المقبلة أهمها ما هو الجديد الذي سيقدمه الرئيس السيسي في فترته الثانية إذا فاز: هل سيستمر في نفس النهج مع جماعة الإخوان أم لا؟ وهل يتم تحقيق اختراق في المعركة ضد التطرف والإرهاب، أم يستمر نفس النزيف الذي  تعيشه مصر منذ سنوات؟!

لكن السؤال الأكثر أهمية هو: ما الذي سيفعله السيسي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تحاصر فئات عديدة في المجتمع المصري، باعتبارها التحدي الأكبر.هل ستكون هناك إجراءات أخرى إضافة لحزمة القرارات التي صدرت قبل ثلاثة أيام بشأن شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل؟

إذا السؤال ليس هل يترشح السيسي أم لا، ولكن متى سيعلن خبر ترشحه، أما السؤال الذي يشغل كثيرين أيضاً فهو: من الذي سيترشح أمام السيسي؟ هل سيكون مرشحاً ديكورياً أم يصحو الجميع على ترشح شخصية ثقيلة وذات وزن؟

موضوع يستحق المتابعة. 

* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة رأي مؤسسة DW.