لست منجماً أو قارئاً للكف، كي يمكنني التنبؤ بما سيحدث الجمعة الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في الشوارع المصرية، بعد الدعوة التي وجهتها صفحات مجهولة تدعو المصريين للتظاهر تحت عنوان «ثورة الغلابة».

لكن عدداً كبيراً من المتابعين للشأن المصري يقولون أنهم لا يتوقعون تطورات درامية ،إذا كان البعض يقيس الأمر على ما حدث في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك في 18 فبراير/ شباط 2011 أو ما حدث في 30 يونيو/ حزيران 2013 الذي قاد إلى إنهاء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان وفض اعتصامها في رابعة العدوية وحبس معظم قيادييها.

شخصياً توقفت عن الجزم بأي شيء، لأنني لم أكن أتخيل أن المصريين قادرون على طرد مبارك والإخوان معاً من الحكم في أقل من عامين ونصف العام.

سواء خرجت أعداد كبيرة أو صغيرة في يوم الجمعة، فأغلب الظن أن أجهزة الأمن المصرية ستحاول احتواء الأمر خلال هذا العام، والمؤكد أن هذه الأجهزة استعدت بما فيه الكفاية، وشعارها إنها لن تسمح لأحد أن يفاجئها كما حدث لها يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 الذي أسماه المتظاهرون المصريون "جمعة الغضب"، وكان نقطة تحول أساسية قلبت الأمور من مجرد الاحتجاج على سياسات وزارة الداخلية إلى رفع شعارات «عيش حرية عدالة اجتماعية» وانتهت بشعار: «الشعب يريد إسقاط النظام».

لكن النقطة الجوهرية التي تشكل صلب هذا المقال هي أنه إذا مر يوم الجمعة على خير وسلام، فإن ذلك لا يعنى أن الأزمة الحقيقية قد انتهت، فالقضية ليست 11/11 ولكن اليوم التالي لهذا الحدث، سواء كان 12/ 11 أو 13/ 11 أو أي يوم آخر يمكن أن يدعو فيه البعض إلى مظاهرات أخرى!!.

قبل الثورة لم يكن أحد يعرف بالضبط حقيقة القوى السياسية والاجتماعية التي تقف وراء هذه الدعوة للمظاهرات، وهو أمر يشبه ما حدث قبل 25 يناير/ كانون الثاني 2011، حينما تفاجأ الجميع بأن صفحة «كلنا خالد سعيد» التي كان يقودها وائل غنيم إضافة إلى عبد الرحمن منصور القريب من الإخوان وآخرين ــ قد لعبت دوراً بارزاً في الحشد لهذه الثورة،دون أن تدرى الحكومة وأجهزة الأمن عنها شيئاً.

غالبية القوى السياسية المعروفة تحاول التنصل من الارتباط بمظاهرات يوم الجمعة، وكعادة جماعة الإخوان وإتباعاً لمبدأ التقية، فقد رفضت أن تدعو للأمر بوضوح، لكن كل إعلامها وناشطيها يلعبون دوراً فاعلاً في الدعوة للتظاهر، اعتقادا منها أن أي مظاهرات سوف تصب في صالحها، على أساس أنه لا توجد قوى منظمة غيرها في الشارع المصري، يمكنها أن تركب موجة هذه التظاهرات إذا كان لها موجة!

مراقبون كثيرون في القاهرة، يقولون إن قدرة جمعة الإخوان على لعب دور أساسي في المشهد السياسي المصري لم تعد موجودة بسبب الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعة من أجهزة الأمن المصري، منذ يوم 3 يوليو/ تموز 2013 وحتى الآن، وكان آخر هذه الضربات النوعية مقتل القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد محمد كمال الذي كان يرأس ما يسمى بمكتب العمليات النوعية وهى تعنى عملياً عمليات العنف والإرهاب.

لكن عجز الجماعة عن التأثير الحقيقي وليس الشكلي، لن يمنعها من محاولة الاستفادة من أي مظاهرات أو تحركات جماهيرية قد تتم على خلفية أي أزمة سواء كانت تيران وصنافير أو الأزمة الاقتصادية الراهنة.

بات معلوماً أن أخطر ما يهدد الحكومة المصرية الآن هي الأوضاع الاقتصادية شديدة الصعوبة وربما غير المسبوقة منذ عشرات السنين. وبالتالي فإن هذه الأزمة وليس غيرها هي ما يقلق بال الحكومة.

سوء حظ الحكومة المصرية أنها اضطرت يوم الخميس الماضي لاتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية شديدة الصعوبة في يوم واحد كي تخرج من عنق الزجاجة شديد الضيق اقتصادياً، التي وجدت نفسها محشورة فيه، ليس فقط بفعل سياستها، ولكن لتراكمات وفشل غالبية الحكومات السابقة وربما منذ تراجع الرئيس الأسبق أنور السادات عن قرارات الإصلاح الاقتصادي في 17 يناير/ كانون الثاني 1977. ومن يومها جبنت كل الحكومات التالية عن اتخاذ قرارات إصلاح حقيقية خصوصاً في ملف الدعم المقدم للطاقة أو للسلع الغذائية.

يوم الخميس فاجأت الحكومة المصرية الجميع صباحاً وقررت تعويم عملتها الوطنية "الجنيه" بالكامل وتركته لقوى السوق أي العرض والطلب، بعد أن انفلت عيار الدولار بشكل غير مسبوق ووصل سعره في السوق السوداء إلى 18 جنيه في حين كان سعره الرسمي في البنوك أقل بقليل من تسعة جنيهات.

وقبل أن ينتصف الليل رفعت أسعار الوقود بنسب تبدأ من 31% إلى 48%، إضافة إلى إجراءات أخرى اتخذتها بالفعل مثل رفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وإجراءات أخرى.

هذان الإجراءان أديا إلى اشتعال غير مسبوق في أسعار غالبية السلع والخدمات.

مرة أخرى وبغض النظر عما سيحدث يوم غد، فإن السؤال الجوهري هو: كيف ستتصرف الحكومة في الفترة المقبلة للتعامل مع تداعيات تعويم الجنية ورفع أسعار الوقود؟ والاهم ما هي خطتها التفصيلية للوصول بالمجتمع إلى حالة من الاستقرار الشامل؟

الأزمة الاقتصادية الراهنة ضربت غالبية شرائح وطبقات المجتمع، ليس فقط الفقراء والمعدمين والطبقة الوسطى، بل بعض أبناء الطبقات العليا،الذين تعطلت مشروعاتهم ومصانعهم وتجارتهم بسبب اختفاء الدولار أو ارتفاع سعره بنسبة زادت عن مائة في المائة.

ما لم تتمكن الحكومة من إدارة الأزمة بكفاءة في الأسابيع المقبلة ، وتسيطر على انفلات الأسعار والتضخم المتوقع، وتزيد الاستثمار وتوفر المزيد من فرص العمل وتزيد الصادرات وتستعيد حركة السياحة، وتبلور خطط تقنع غالبية المواطنين بأن التقشف لن يطال الفقراء فقط بل القادرين والحكومة نفسها، وان يشعر المواطنون بأن هناك أملاً في الغد، من دون كل ذلك فإن مرور 11/ 11 من دون قلق، لن يعني أن الأزمة قد انتهت، بل فقط تم تأجيلها إلى موعد آخر.