أحد الملاحظات الأساسية على الانتخابات الرئاسية المصرية التى انتهت جولتها الأولى، في التاسعة من مساء أمس الأربعاء، هي أن الجماعات والقوى والتنظيمات المتطرفة بذلت كل الجهود  لمحاولة إفشالها، أو تقليل نسبة المشاركة فيها إلى أدنى درجة ممكنة.

 لم أكن أدرك هذا الأمر بصورة جلية، حتى فوجئت بموقف جماعة الاخوان، وكذلك بفيديو نشره تنظيم داعش مؤخرا تحت عنوان "حماة الشريعة"، للتحريض على مقاطعة العملية الانتخابية.

 الفيديو تضمن تعليقات وآراء وفتاوى لبعض رموز الحركة السلفية المصرية - ومعظمهم مقيم فى الخارج - تحرض على المقاطعة، بحجة أن "الانتخابات تجعل الدستور حاكما على الشريعة، وأن التمكين لا يأتى إلا بالجهاد والاستشهاد، فى حين أن الانتخابت هى الشرك الأكبر"!!!، كما جاء على لسان أبو محمد المصرى. هذا الشخص المتطرف حذر المواطنين من "الاقتراب من مقرات الانتخابات ومحاكمها وتجمعاتها، مطالبا من أعوانه، إفساد العملية الانتخابية مهما تكلف الأمر، من إراقة الدماء"!!!!

وقبل يومين فقط من الانتخابات تكرر تحذير داعش للمصريين من التوجه للانتخابات باعتبارها "الشرك الأكبر".

هذه التنظيمات المتطرفة لم تكتف بالتهديدات، ولكنها طبقت ذلك عمليا، بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، يوم السبت الماضي، أي قبل أقل من 48 ساعة من فتح أبواب التصويت، فى محاولة للإيحاء باحتمال وجود عمليات عنف وإرهاب أخرى أثناء عملية التصويت.

الغريب أن هذا الفيديو المتاح للعامة على شبكة الإنترنت استعان بفتاوى لبعض قادة الحركة السلفية وخصوصا فى حزب النور. هؤلاء افتوا بحرمة الانتخابات، رغم أن بعضهم عاد وشارك فى الانتخابات أيام جماعة الإخوان، ودخل البرلمان، ثم عاد وخاض الانتخابات الأخيرة والتحق بمجلس النواب!!!.

هذا الطرف السلفي يناهض الانتخابات الرئاسية من منطلق مفهوم عقائدي، فى حين أن جماعة الإخوان سخرت كل وسائل إعلامها لمنع المصريين من التوجه لصناديق الانتخاب بكل الوسائل المتاحة لها.

أما المفارقة فكانت الفتوى التى أصدرها يوسف القرضاوي من قطر، وفيها يحرم المشاركة في الانتخابات، الأمر الذى دفع "مرصد الفتاوى التكفيرية" بدار الإفتاء، للقول بأن القرضاوي يناقض نفسه، لأنه سبق له أن أفتى بوجود المشاركة حينما كانت جماعة الإخوان فى الحكم!.

الرسائل الأساسية لغالبية القنوات الإخوانية فى الأيام التي سبقت وترافقت مع الانتخابات تمحورت حول تخويف المصريين من الذهاب إلى الصناديق.

إحدى هذه القنوات خاطبت المصريين بالقول: "لو ذهبتم إلى الصناديق، فإن الحكومة سترفع أسعار الكهرباء والطاقة، وسائر السلع الأساسية، كما أنها سوف تغير الدستور لتجعل مدة الرئيس ست سنوات وليس أربعة، وتعطي له سلطات مطلقة"!.

القنوات الإخوانية تفننت في بث العديد من الإشاعات والأكاذيب وانصاف وارباع الحقائق عن الانتخابات، وتضخيم ظواهر للإيحاء بأن الشعب قاطع الانتخابات.

لا أقول إن الانتخابات الرئاسية المصرية كانت مثالية، فالمنافسة فيها فعلا منعدمة، وكان الأفضل أن يكون بها أكثر من مرشح قوي، كما تمنى الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه في حواره مع المخرجة السينمائية ساندرا نشأت الأسبوع الماضي.. لكن القول بأن ما حدث مجرد حشود مفبركة، أمر يفتقد ويفتقر بالمرة إلى الموضوعية والأمانة.

اقرأ أيضاً: وجهة نظر: انتخابات الرئاسة في مصر ليست سوى تمثيلية ساخرة

السؤال الاساسي هو: ما الذي جعل القوى في مصر- على اختلاف ألوانها-  تسعى بكل السبل، إلى التقليل من أهمية الانتخابات أو محاولة مقاطعتها أو التسفيه منها؟!

الإجابة ببساطة لأن أي تدفق للناخبين المصريين على صناديق الانتخاب، يعني توجيه ضربة قوية إلى أي آمال لهؤلاء المتطرفين فى نيل أي رضا شعبي.

المتطرفون والإرهابيون راهنوا على بناء قاعدة أو حاضنة شعبية فى شمال سيناء، ففوجئوا بأن بعض لجان الشيخ زويد تمتلئ بطوابير الناخبين من أبناء سيناء. وهذه ضربة قوية للغاية، تعني أن أفكار هؤلاء المتطرفين، لم تترك أي أثر حقيقي، ويمكن فعلا القضاء عليهم قريبا.

فى المقابل فإن كابوس جماعة الإخوان هو زيادة نسبة المشاركة، وبالتالي فهي روجت حتى قبل بداية الانتخابات أنها ستكون شكلية، وبلا إقبال، وأن الحكومة ضغطت على الناخبين بكل الطرق لدفعهم إلى الصناديق!!!.

الجماعة انتقدت لجوء بعض المؤسسات إلى إغراء الناخبين ماديا عبر دبلوماسية "كراتين الزيت والسكر"، رغم أن الجماعة كانت سباقة فى هذا الأمر في سائر انواع الانتخابات ومنها النيابية والرئاسية والنقابية!

بعض ما يطلق عليهم "دراويش الجماعة" كانوا يحلمون بعودة محمد مرسى للحكم، في حين أن بقية كوادرها يدركون تماما، أن كل استحقاق انتخابي جديد يعنى مزيدا من تضاؤل فرصهم في العودة للمشهد السياسي بأي صورة من الصور.

وبالتالي يمكن توقع، أن تركز الجماعة على محاولة إظهار الانتخابات بأنها كانت شكلية، وأن نسبة المشاركة، جاءت بسبب الحشود والضغوط والإغراءات، لأنها لو اعترفت أن الإقبال حقيقي، فذلك يدحض العديد من شعاراتها.

نفهم تماما اعتراض بعض القوى السياسية المدنية على غياب الضمانات الكاملة لنزاهة العملية السياسية، ونفهم، أنهم يعارضون العملية على أرضية الدولة المدنية والقانون والدستور، ونفهم أكثر الإحساس بالحصار الذي تتعرض له القوى السياسية المدنية أحيانا.

لكن كل ذلك، شيء، ومخاوف القوى الظلامية والمتطرفة شيء آخر تماما. فالتجارب تثبت كل يوم، أنه لا أمل فى أي تقدم، مع وجود أحزاب تتاجر بالدين، وأن الحل هو تشجيع القوى السياسية المدنية من كافة الاتجاهات، حتى تواجه شبح هؤلاء الظلاميين..ويبقى السؤال المهم: كيف يمكن تحقيق ذلك تفصيلا؟.

 

* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.