العلاقات المصرية السودانية الرسمية تمر بأزمة هذه الأيام، لا ينفع معها الصمت، بل ضرورة مناقشتها للوصول إلى حلول صحيحة لها، كي لا يتم اعادة إنتاجها مرة أخرى.
مع مثل هذه الأزمات لن يكون مجديا تكرار عبارات تقليدية مثل "العلاقات الأزلية، والاشقاء والعنصر الواحد"، بل لابد من النقاش الحر والصحيح بدلا من التظاهر بأن كل شىء تمام"والدنيا ربيع والجو بديع"!!.
مظاهر الأزمة واضحة بداية من الاختلاف فى تقييم مخاطر سد النهضة الإثيوبى، واحساس مصر بأن السودان لا يدعمها كما ينبغي في هذا الملف، وكذلك في مفاوضات "اتفاقية عنتيبي"، ونهاية بفرض السلطات السودانية قبل أسابيع تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما، والتضييق على المصريين المقيمين هناك، مرورا بفرضها قيود على السلع والصادرات المصرية المختلفة.
ثم وصلت الأزمة إلى ذروتها بالتصريحات المتوالية للرئيس السوداني عمر البشير خلال أكثر من حوار صحفي في الأسابيع الاخيرة، كان القاسم المشترك الأكبر بينها هو توجيه اتهامات مباشرة للحكومة المصرية بانها "تحتل" مثلث حلايب وشلاتين، وترفض التفاوض مع السودان بشأنه. أما الأغرب فكان اتهامه لمصر بانها تمد حكومة جنوب السودان بأسلحة وعتاد في حربها ضد المتمردين.
هذه الاتهامات جعلت مصادر مصرية تخشى ان يكون خلفها محاولة لجر مصر غصبا، إلى نزاع مفتوح مع السودان، يبعدها عن ملفات أخرى أكثر أهمية في المنطقة.
في المقابل هناك شكاوي مصرية مستمرة منذ فترة بأن السلطات السودانية حولت بلادها إلى استراحة للعديد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان وجماعات أخرى، وبعضهم متورط فى عمليات إرهابية كما تقول بعض الأجهزة الأمنية المصرية.
حادثة أركويت جنوب الخرطوم في فبراير الماضي، والتى تبين خلالها أن كوادر وعناصر الإخوان - بينهم عضو مجلس شعب اخواني سابق - يقومون بتصنيع القنابل والمتفجرات، سوف تتسبب فى تعميق المخاوف المصرية من دور سودانى بحسن أو سوء نية فى تشجيع الإرهابيين داخل مصر.
التساؤلات المصرية هى: على أي أساس تسمح السودان بإيواء معارضين مصريين، بعضهم متورط فى عمليات إرهابية، وإذا كانوا يقومون بتصنيع قنابل داخل شقق مغلقة، فكيف يقومون بإدخالها عبر الحدود إلى مصر، وهل يتلقون مساعدات وتسهيلات من جهات رسمية أو غير رسمية؟!!.
أظن أن هذا هو الموضوع الجوهرى الذى يؤثر على علاقات البلدين الآن، وتهون أمامه كل الملفات الأخرى، خاصة أنها يمكن تأجيلها أو مناقشتها بهدوء في أي وقت.
بعد لقاء الرئيسين السيسى والبشير فى القاهرة فى العام الماضى، تم الاتفاق على تنحية كل الخلافات وفتح صفحة جديدة. وقدمت الخرطوم وعودا متنوعة للقاهرة بأنها لن تسمح بأى نشاط إرهابى عبر أراضيها. لكن الذي حدث أن عدد المعارضين المصريين بدأ يزيد في السودان، التى كانت تقول للقاهرة إنهم مجرد مقيمين فقط بدوافع انسانية، ولن يسمح لهم بأى نشاط معادى!!.
القاهرة قدمت معلومات محددة للخرطوم بشأن أنشطة معادية، حتى وقع الحادث الأخير فى أركويت جنوب الخرطوم، فثبت صحة الرواية والمخاوف المصرية.
هذا هو الملف الأبرز وفى خلفيته ظهرت حكاية جدلية وعبثية بشأن أيهما أسبق الحضارة الفرعونية المصرية أم السودانية، وهل فرعون موسى سوداني أم مصري، وهل كان فى مصر أم السودان؟!.هذا الملف الذى تورط فيه بسذاجة الناطق الرسمى باسم الحكومة السوادنية، لم يكن إلا تغطية أو مظهر جانبي للخلاف الجوهري حول تحول السودان إلى "قطر جديدة" كما تقول مصادر أمنية مصرية، خصوصا بعد أن فاحت رائحة الخلافات بين مجموعتي محمود عزت ومحمد كمال فى السودان، التي تطورت إلى قيام المجموعة الأولى بوقف الدعم المالي عن المجموعة الثانية، وطردهم من مساكنهم بالخرطوم، علما أن جمعية خيرية إخوانية من دولة خليجية هي التى تقوم بالانفاق على إقامة الإخوان فى هذا المكان.
ولدى بعض أجهزة الأمن المصرية مخاوف حقيقية من محاولة استنساخ "بؤرة إرهابية جديدة" على الحدود السودانية فى أقصى الجنوب، على غرار بؤرة شمال سيناء فى رفح والعريش والشيخ زويد. وبالتالي فإنه ينبغي على الحكومة السودانية أن تبدد هذه المخاوف تماما.
العقلاء في القاهرة يقولون إنه في كل الأحوال ينبغي على الحكومة المصرية الا تسمح بوصول الخلافات مع السودان إلى القطيعة أو نقطة اللاعودة .
يمكن للبلدين الاختلاف والجدل حول أي ملف، لكن أن يتحول أحد البلدين إلى مكان لايواء الإرهابيين وانطلاقهم إلى بلد آخر، فهذا أمر يصعب التسامح فيه،وبالتالي وجب علي السودان حسم موقفه من جماعة الإخوان أو أي جماعة مشابهة، وعدم استخدامه كورقة تفاوض في علاقاتها مع مصر!!.

 

* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة رأي مؤسسة DW.