يدفع عشرات الآلاف من أطفال الأردن ضريبة الفقر والتفكك الأسري، فتسرق منهم براءة طفولتهم ويتيهون في الورشات ومرائب السيارات ويعملون في الشوارع كبائعين، ويتعرضون للمخاطر والاعتداءات المتنوعة، تحت شمس حارقة في الصيف، وأمطار وثلوج وبرد قارص في الشتاء.

اسكندر الذي لم يكمل الخامسة عشرة من عمره يعمل كبائع متجول منذ أربع سنوات، يجني بعد ساعات عمل طويلة 12 دينارا ( 17 دولارا) في اليوم، يقتطع منها ثمن سجائره ويعطي الباقي لوالدته، التي لا تعرف شيئا عن مصير والده.

أما محمد ابن الثلاثة عشر عاما والذي ظهرت على ملامحه القسوة والشعور بالنقص فيعمل منذ نحو عام في ورشة لتصليح السيارات ويقول، والدموع تسيل من عينيه اللتين تراقبان المكان خوفا من أن يأتي صاحب العمل فجأة، إنه " يتعرض بشكل يومي للشتم والسب وأحيانا للصفع على وجهه من زملائه البالغين في الورش الأخرى"، لكنه يضيف أنه يشعر بالفخر عندما يسلم والده المريض المنفصل عن والدته عشرة دنانير (14 دولارا) مع نهاية كل يوم.

"الفقر والبطالة وتدني دخل الأسرة"

ورغم أن قانون العمل الأردني يحظر عمل الأطفال ويفرض عقوبات وغرامات مالية على أصحاب العمل إلا أن الأرقام الخاصة بمسح العمالة والبطالة التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عام 2007 - 2008، تشير إلى أن نسبة الأطفال العاملين من مجموع القوى العاملة في المملكة تبلغ حوالي 2%، وغالبيتهم من الذكور. ويعمل معظمهم في أعمال حرفية وصناعات يدوية ولساعات طويلة.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل الأردنية شملت حوالي (500) طفل عامل، أن الفقر والبطالة وتدني دخل الأسرة هو العامل الرئيسي لعمل الأطفال وأن حوالي 70% من أسر الأطفال العاملين يقعون تحت خط الفقر المدقع، وأن حوالي 40% عاطلون عن العمل. كما أظهرت أن معظم الأطفال العاملين هم بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من العمر، وأن القسم الأكبر منهم يتركز في محافظتي عمان والزرقاء. وأكثر الأعمال التي يمارسونها هي مكانيك السيارات على مختلف أنواعها والحدادة والنجارة والتحميل والتنزيل والنظافة.

" الضرب والشتم والمضايقات الأخلاقية"

وتقول شيرين الطيب، رئيسة قسم مكافحة عمالة الأطفال في وزارة العمل الأردنية في حوار مع دويتشه فيله: "إن الطفل العامل ممكن أن يتعرض للضرب والشتم والمضايقات الأخلاقية والتمييز، وبالتالي ممكن أن تؤثر هذه الممارسات على شخصيته." وتشير الطيب إلى أن الوزارة تعمل على الحد من عمل الأطفال من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية للتأكد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني.

ويشير الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية الدكتور فواز الرطروط في حوار مع دويتشه فيله إلى أن الدراسات التي تناولت قضية عمالة الأطفال في الأردن أثبتت تعرض بعض هؤلاء لأطفال إلى الإساءة من قبل البالغين العاملين معهم. ويضيف أن "الوزارة تكافح عمالة الأطفال عن طريق تقديم الحماية الاجتماعية للأطفال وتقديم معونة نقدية شهرية لأسرهم."

" الأطفال ضحية العنف الجنسي والجسدي"

ويرى الدكتور ذياب البداينة، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات والأبحاث، في حوار مع دوتشه فيله أن من أهم الأسباب الكامنة خلف عمل الأطفال في الأردن "تعرضهم للعنف الجنسي أو الجسدي، وعدم الانتظام في الدراسة، والانخراط في ثقافة أولاد الشوارع، وتناول المخدرات، والاضطرار لدعم الأسرة، والأسر المفككة، والرفض من المجتمع المحلي."

ويقسم الدكتور البداينة هذه الأسباب إلى سياسية واقتصادية، واجتماعية، ويشير إلى الصعوبات التي عانى منها الأردن في أوائل الثمانينات من القرن الماضي وخلال أزمة الخليج، ثم الأزمة الاقتصادية العالمية، ويؤكد أن ارتفاع معدلات الفقر دفع بعض الأسر إلى تشغيل أطفالها خاصة منها الأسر الكبيرة الحجم.

"تدني مستوى تعليم الأبوين والعنف الأسري"

ومن بين الأسباب الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى العمل يذكر الدكتور ذياب البداينة "ارتفاع معدلات الطلاق، وتدني مستوى تعليم الأبوين، وعدم وعيهم بحقوق وحاجات أطفالهم، بالإضافة إلى العنف الأسري المنتشر بنسبة كبيرة." ويشير البداينة إلى أن مصطلح أطفال الشوارع في الأردن قد شاع استخدامه ليعني الأطفال الذين يبيعون على الإشارات الضوئية وفي الطرقات والساحات العامة.

محمد العناسوة - عمان

مراجعة: منى صالح