طالب رؤساء أكبر شركات الإنترنت والاتصالات الأميركية الرئيس باراك أوباما بمزيد من "الشفافية" في برنامج المراقبة المثير للجدل الذي تتولاه وكالة الأمن القومي الأميركية والذي شكك القضاء في دستوريته.

وشاركت شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وياهو وفيسبوك وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة في مجال الإنترنت الثلاثاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2013) في اللقاء الذي استغرق نحو ثلاث ساعات، بحسب أحد المشاركين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن أوباما ونائبه جو بايدن تحدثا لساعتين مع المشاركين عن وكالة الأمن القومي وبرنامج التجسس الخاص المثير للجدل المعروف باسم "بريزم"، الذي يستهدف أنشطة ملايين الأشخاص على الإنترنت في العالم، مشيراً إلى أن المشاركين دعوا إلى "الشفافية".

وقالت الشركات في بيان مشترك مقتضب إنها "تحدثت بشكل مباشر مع الرئيس عن مبادئنا حول مراقبة الحكومة (...) وقمنا بحثه على التحرك بقوة نحو الإصلاح".

من جهته، أكد البيت الأبيض أن اللقاء شكل "فرصة للرئيس ليستمع مباشرة إلى المسؤولين، بينما نحن على وشك الانتهاء من مراجعتنا لبرامج" المراقبة. وبحسب البيان فإن أوباما "استمع لمخاوفهم وتوصياتهم وأكد بأنه سيأخذ آراءهم في الاعتبار".

وجاء لقاء الثلاثاء بعد نكسة قضائية تعرضت لها وكالة الأمن القومي، إذ رأى قاض اتحادي في واشنطن أن جمع البيانات من هاتف معين تعد "انتهاكا للخصوصية"، وهي بلا شك غير دستورية. وقام القاضي بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي ستبت في الموضوع.

يُذكر أن الرئيس الأميركي كان قد كلف مجموعة عمل هذا الصيف بدراسة إجراءات المراقبة التي تعتمدها وكالات الاستخبارات الأميركية لتعديلها أو إصلاحها، وقامت المجموعة يوم الجمعة الماضي برفع تقريرها إلى الرئيس الأميركي الذي سيقوم بدراسته. وينوي أوباما الكشف عن إجراءات متعلقة بهذا الأمر في خطاب له الشهر المقبل، بحسب ما أكد المتحدث باسمه جاي كارني أمس الثلاثاء.

واضطر البيت الأبيض إلى التحرك بمواجهة المعلومات الاستخباراتية التي كشف عنها المستشار السابق في الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن اللاجئ في روسيا والتي رفعت الغطاء عن شبكة تجسس واسعة. وكشفت عشرات آلاف الوثائق التي سربها سنودن لصحيفة الغارديان البريطانية وسواها من وسائل الإعلام، تفاصيل نشاطات وكالة الأمن القومي السرية.

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب، د ب أ)