DW: كشفت أوساط حكومية إيطالية أن اقتراحا يوصي بإخضاع سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية مستقبلا لـ "مدونة قواعد سلوكية". وإحدى النقاط الواردة فيه هي أن لا توقف السفن تشغيل أجهزة الرصد حتى يُعرف مكانها. هل سبق أن حصلت هذه الممارسات، وماذا يعني هذا بالنسبة إليكم؟

يانا شيرنيوخ: الإجراءات المقترحة تتجاوز، حسب رأينا الموضوع. السؤال هو هل نحتاج نظرا للفاجعة في البحر المتوسط الآن فعلا لإجراءات مراقبة أكثر لمنظمات الإغاثة؟. وبغض النظر عن هذا لا يوجد شيء جديد جزئيا في الاقتراحات. فجميع السفن ما عدا العسكرية ملزمة قانونيا بتشغيل أجهزة الرصد. ولهذا يمكن من خلال العديد من المواقع وحتى في الإنترنت التأكد من مكان التواجد. ولا أعلم بوجود معلومات عن سفن إنقاذ لا تشغل أجهزة الرصد.

طلب آخر يتمثل في الكشف عن قوائم الأطقم للسفن وتمويلها وتسليمها لسلطات روما. ماذا تقولين في هذا الشأن؟

لدينا منذ زمن قوائم الأطقم. يجب علينا الاتصال قبل حط الرحال في أي ميناء التواصل مع سلطات الهجرة الإيطالية، كل واحد يتم تسجيله وكل واحد مطالب بتقديم جواز سفره. وهذا عمل متعب نسبيا، لكنه موجود. ولهذا يُطرح هنا السؤال ما هو المرجو من هذا كله؟ هل من الضروري إيجاد قواعد جديدة ـ أو أنها محاولة لإضفاء مزيد من الصعوبة على عملنا.

هل سيكون بالنسبة إليكم مشكلة إذا كشفتم للسلطات الإيطالية مصادر تمويلكم، أم أن منظمات غير حكومية أخرى سترى في ذلك إشكالية؟

أعتقد أنه ليس مشكلة البتة. نحن منظمات ذات نفع عام، وهناك تقارير سنوية تكشف عن التبرعات ومصادرها

الاتهام وراء ذلك هو أن السفن تتعاون مع مهربي البشر، ما هو رد فعلكم؟

هذه الاقتراحات وكذلك الاتهامات تتجاوز كليا المشكلة. يجب أن نتمعن فيما حصل في السنوات الأخيرة وكم من الناس ماتوا في البحر المتوسط. فالمنظمات غير الحكومية تتعاون على كل حال فيما بينها. لقد التقينا السنة الماضية مع بعض منظمات الإغاثة وتبنينا مدونات سلوكية. نحن نعتقد جميعا أن التنسيق والشفافية مهمان جدا، لكن كل هذه الخطوات سبق القيام بها.

هناك مدعون عامون في كاتانيا أطلقوا اتهامات تتعلق بتعاون بعض المنظمات مع المهربين. هم يؤكدون مثلا أن المنظمات غير الحكومية تولت نقل  أشخاص مشبوهين من سفن شمال إفريقية أو شرقية. هل هذه كلها اتهامات بلا أساس؟

لا يمكن لي الحديث إلا عن منظمتي. لكن بصفة عامة يمكن القول بأن الاتهامات مبالغ فيها. لا يوجد عمليا تعاون ملموس مع مهربي البشر في أي شكل من الأشكال. والمدعي العام الإيطالي تحديدا الذي رفع هذه الاتهامات هو من صرح لاحقا بأنه لا تجود أدلة على ذلك.

يجب النظر إلى هذه الأمور في سياق الحملة الانتخابية المرتقبة في إيطاليا. نحن نلاحظ منذ أسابيع أن هذه الاتهامات واقتراحات جديدة حول قواعد مشددة تُطرح على الطاولة. في إيطاليا الانتخابات على الأبواب وبعض السياسيين يحاولون توظيف هذا الموضوع لصالحهم.

ماذا يعني هذا الوضع بالنسبة إليكم ولعملكم الملموس؟ التهديد بإغلاق الموانئ أمام سفن الإنقاذ ليس مطروحا في الوقت الحاضر. لكن عندما ننظر إلى مطلب "مدونة القواعد السلوكية" فإن السؤال هنا هل يثر ذلك على طريقة عملكم؟

نتعاون منذ سنة ونصف في البحر المتوسط بشكل وثيق مع مركز الإنقاذ في روما. وهذا يعني بأننا نتعاون منذ البداية مع السلطات الإيطالية. جميع التدخلات في البحر التوسط يتم تنسيقها من روما. نحن نعمل إذن في إطار واضح قانونيا. وإلى حد الآن لم يكن هناك من الجانب الإيطالي أية طلبات بتغيير أي شيء. ومادام الحال كذلك فإننا سنواصل تدخلاتنا كالمعتاد.

هل لديكم شعور بأن المنظمات غير الحكومية تُتخذ هنا ككبش فداء لوضع صعب سياسيا بالنسبة إلى إيطاليا، لأن تضامن الأوروبيين الآخرين شبه غائب؟

في كل الأحوال. فيما يتعلق بإيطاليا يمكن تفهم ذلك ـ لأن جوابا مشتركا لأوروبا على الفاجعة في البحر المتوسط لم ير النور بعد. وهذا ما عايشناه خلال مهمة الإنقاذ "ماري نوستروم" التي أوقفها الإيطاليون حينها لأنهم لم يحصلوا على أي دعم أوروبي. وفي هذا السياق يجب النظر إلى ذلك: إنه نداء نجدة من إيطاليا، ومفهوم أنهم يريدون إثارة الانتباه. لكنني أؤكد مرة أخرى لسنا نحن هنا المشكلة، نحن الجواب على فاجعة تحصل في البحر المتوسط. والحل في يد الاتحاد الأوروبي.

يانا شيرنيوخ مسؤولة عن الإعلام والاتصال في منظمة SOS Méditerranée الإغاثية في ألمانيا.

أجرت المقابلة باربارا فيزل