يعرض الفيلم الوثائقي كيف تؤدي إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إلى حدوث نزاعات في نيجيريا مثلاً. إذ لم يكن متوقعا قبل بضعة أعوام أن ألمانيا ستُعيد فعلا الجزء الأكبر من برونزيات بنين المثيرة للجدل إلى نيجيريا. فعلى مدى سنوات طويلة تم طرح حجج قانونية تُبرّر شرعية وجود البرونزيات في ألمانيا، رغم الجرائم الاستعمارية. غير أنه في حقبة ما بعد الاستعمار، باتت الالتزامات الأخلاقية تحدّد بشكل متزايد معايير العمل السياسي الثقافي. ولكن أحفاد الجيل الذي عانى من الاستعباد في نيجيريا ينتقدون الآن عودة برونزيات بنين، لأن هذا الإرث الثقافي كان مرتبطا بتجارة الرقيق الإجرامية. فهل يعني ذلك ردّ اعتبار لأولئك المجرمين؟ أم أن رد الاعتبار لأحفاد ضحايا الاستعباد أغفل كثيرين من المعنيين بالأمر. لمن بالضبط، ينبغي إعادة الكنوز الثقافية المنهوبة؟ هل إلى الدول التي غالبا ما تم تسطير حدودها بشكل تعسفي نتيجة للسياسية الاستعمارية؟ أم لأحفاد تلك الثقافات التقليدية الأصلية داخل هذه الدول، الذين كانوا ضحايا مباشرين للغزو الاستعماري؟ إنه جدل انطلق للتو. فما هي حجج المطالبين بـ "إعادة كل شيء" مثلما تدعو مؤرخة الفن بينديكت سافوي؟ وماذا عن تحذيرات أصحاب مقولة "إنكم تخاطرون بالإرث الإنساني" من أمثال عالمة الأنثروبولوجيا بريغيتا هاوزر شويبلين؟ هذا التحول الجذري حول الأعمال الفنية المنهوبة لا يؤثر على دول الجنوب فحسب، بل على أوروبا أيضا. فعلى سبيل المثال تتنازع بولندا وألمانيا على مخطوطات قيَمة من مجموعة برلينكا الموجودة في كراكوف. كما أن السكان الاصليين من شعب سامي في أقاصي شمال اسكندنافيا لديهم مطالب محقة باستعادة أعمال فنية تخصهم، موجودة في أماكن مختلفة من بينها برلين. غير أن معالجة كل هذه الحالات ليست دائما بالأمر السهل.