تعاني النساء من عدم المساواة ومن التمييز على أساس الجنس. تشغل إليزا ديكمان منذ عام 2020 منصب رئيسة بلدية غوسفلد في ولاية شمال الراين وستفاليا، وهي تقول إن هناك أحاديث دارت حول انتخابها لأنها بدت جميلة على ملصقات الدعاية الانتخابية. وتروي السياسية المستقلة البالغة من العمر أربعة وثلاثين عاماً، أن هناك أصواتاً منتقدة اعتبرتها صغيرة السن وقليلة الخبرة، بل واستنكر البعض كونها تتولى منصباً كهذا وهي أم لطفلين. عند إلقاء نظرة على نسبة النساء في المشهد السياسي الألماني، يتضح أنها غير ممثلة بشكل كافٍ في جميع المجالات. يوجد حالياً أربعة عشر رئيس وزراء في ألمانيا، ورئيستا وزراء فقط. كما تشغل النساء تسعة في المئة فقط من مناصب رئاسة البلديات. انخفضت نسبة تمثيل النساء في البرلمان الألماني من 36,5 % في الدورة التشريعية السابقة، إلى 31,4 % في الدورة الحالية. ترى زيلكه لاسكوفسكي، أستاذة القانون العام بجامعة كاسل، أن عدم المساواة لا يرجع إلى سلوك فردي للنساء، بل إلى نظام مصمم خصيصاً للرجال، فالهياكل الداخلية، حسب رأيها، هي التي تعوق المرأة. هل يتوجب فرض نظام الحصص لرفع نسبة تمثيل المرأة؟ الزعيمة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي آنيغريت كرامب كارينباور لم تنجح في تمرير هذا المطلب. وكما تقول فإن كل شيء في حزب كبير كالحزب المسيحي الديمقراطي يسير وفقاً لمبدأ الحصص، والأمور تسير دون مشاكل عندما يتعلق الأمر بوضع اعتبار لتمثيل كافة الاتجاهات الدينية والقطاعات المختلفة من الموظفين وأرباب العمل، لكن المشكلة تبرز فقط عندما يتعلق الأمر بتمثيل النساء. أما حزب اليسار، فتشكل النساء 54 % من أعضاء كتلته البرلمانية في البوندستاغ، وذلك نتيجة لتطبيق مبدأ تحديد الحصص. هذا المبدأ لا يزال مهماً في رأي السياسية اليسارية آنه هيلم، ففي حزبها غالباً ما تكون النساء أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بالمنافسة، كما تقول. ولذا فهي ترى أنه لا يزال من الضروري توفر أدوات لكسر هذا التحفظ بشكل مدروس.