للسنة الثالثة على التوالي يفتح النقاش في المغرب حول الإفطار العلني في شهر رمضان، ولكن هذه المرة ليس بمبادرة من طرف حركة مالي "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، ولكن بدعوة من طرف شاب يدعى قاسم الغزالي يقول في فيديو على الانترنت: "أنا مغربي لا ديني أوجه دعوة لأخواتي وإخواني المغاربة اللادينيين لكي يكسروا جدار الصمت و يقولوا بشكل علني "ماصايمينش" لأنه ببساطة حق من حقوقهم الإنسانية"، الأمر الذي يعتبره هذا الأخير رسالة سياسية إلى النظام بشكل سلمي وحضاري من أجل المطالبة بإعادة النظر في الفصل 222 الذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية.

ويعتبر قاسم الغزالي في نفس الفيديو بعنوان "دعوة إلى الإفطار العلني في رمضان"، أن هذه الفكرة ليست شخصية، بل يتبناها كل أعضاء اتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة. وأن الحديث عن ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان لا يتعلق فقط بالنضال ضد النظام الديكتاتوري حسب رأي الغزالي، بل هو بالأساس نضال من أجل ترسيخ ثقافة جديدة تتمحور حول قيم حداثية وعقلانية. وفي نفس السياق يوضح صاحب الدعوة قائلا: "لا أحد بإمكانه أن يمارس الوصاية على أفكاري الشخصية، أو عن قناعاتنا داخل اتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة، وسنرددها ألف مرة : نريد أن يفطر المغاربة رمضان علانية". ويضيف أن موقفهم يرتكز على أن الدين لله والوطن للجميع، ولكل الحق في ممارسة قناعاته الدينية كيفما شاء.

الإفطار العلني في رمضان يخلق الجدل بالمغرب

وكرد فعل على هذه الدعوة قالت زينب الغزوي، مؤسسة حركة "مالي" في حوار نشر على موقع هسبريس إن الحملة المزعومة التي أُطلق عليها"ماصايمينش"، والتي لفقت كذبا وبهتانا إلى حركتي "مالي" و "20 فبراير"، هي محاولة بائسة للإساءة إلى الحركتين إذ أن الإفطار ليس هدفا في حد ذاته حسب الغزوي، بل إن حركتي "مالي" و" 20 فبراير" تحترمان عقائد المغاربة وتحترمان الصائمين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، وتابعت الغزوي أن حركة "مالي" لم تدع إلى نزهة إفطار جماعي هذا العام كما فعلت سنة 2009، لأنها اختارت أشكالا أخرى في سبيل المطالبة بشطب كافة القوانين الجائرة والمنافية لحقوق الإنسان من الترسانة القانونية المغربية.

من جهته يوضح محمد طارق، عضو حركة 20 فبراير في حديث مع دويتشه فيله، أن الحركة واعية أنها حركة مجتمعية، لها مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية، ولا يمكن أن تدخل الآن إلى تفاصيل كالصيام والفطور ومقدسات مجموعة من المواطنين المغاربة، وهذا الوعي ترجم حسب طارق على مستوى الموقف الرسمي الخاص بالحركة. ويفسر قائلاً إن هذه الحملة لا تمثل حركة 20 فبراير ككل، لكنها تمثل طرفاً داخل الحركة، ويضيف: "هذا الطرف سبق وأن عبر عن هذا الموقف خلال شهر رمضان المنصرم، إذن هذه ليست حملة رسمية للحركة". ويرى طارق أن هذه الحملة قد تم دعمها من طرف أجهزة داخل الدولة المغربية من أجل توقيف حركة عشرين فبراير عن طريق العزف على وتر حساس خاص بالصيام والمعتقد، ولهذا فهو يؤكد أن النقاش اليوم في المغرب هو على طبيعة النظام السياسي داخل البلاد وليس على المعتقد وحريته.

"صايمين وما صيمينش ومامفاكينش"

يعتبر محمد طارق أن الإفطار العلني ليس هو جوهر النقاش بالمغرب، وأن جانبا منه يعد مؤامرة على الحركة من أجل أن تفقد شعبيتها. ويسترسل موضحا أن الجميع داخل الأرضية التأسيسية الخاصة بحركة 20 فبراير يؤمن بحرية المعتقد، والصيام جزء من هذه الحرية، ما يعني أن لكل فرد الحرية بأن يعتقد ما يريده والجماعة يجب أن تضمن له تطبيق حرية معتقده، وهذه الشعائر والمعتقدات توجد بالدولة المدنية حسب ما عبر عنه هذا الناشط داخل حركة 20 فبراير، الذي تابع مبينا: "في المواقع الخاصة بالنقاش الداخلي للحركة تقدم التهنئة للجميع بحلول هذا الشهر، لأننا كلنا مغاربة، بهم جزء سيصوم وجزء لا وذلك حقهم، وشعارنا المركزي صايمين وما صيمينش ومامفكينش".

وفي هذا الصدد يوضح أسامة، طالب مغربي، أن هذا النقاش يجب ألا يلهي المغاربة عن مطالبهم الحقيقية التي لم تتحقق بعد، وأن مسألة الإفطار العلني ثانوية وشخصية، والأهم من ذلك حسب رأيه هو محاربة الفساد والبطالة وإيجاد حل لمشكلة ارتفاع الأسعار لاسيما في شهر رمضان، حيث تزيد نسبة الاستهلاك.

من جانبها تقول الصحافية زهور الباقي: "أنا ضد الإفطار العلني لأننا في مرحلة حساسة، ويجب أن يكون لدينا درجة من الوعي تفرض علينا الالتزام بمنطق الأمور: ألا وهو أننا نعاني من مشاكل، ويجب أن نناضل من أجلها بدلا من الدعوة للإفطار العلني وسط مجتمع مسلم غير مستعد لتقبل الآخر ووسط مجتمع أمي لا يفهم لغة الآخر". وتضيف أن الإجهار بالأكل هو مخاطرة غير محسوبة العواقب لأنه يعد صدمة ثقافية للمجتمع وقد يصبح خطراً على حياة وسمعة من يطالبون بها.

وتتابع أن المغرب بلد مسلم له تقاليده وكل بلد في العالم مهما وصل من درجات التحرر والديمقراطية يحترم تقاليده وهويته، وبالتالي فهي تفسر أن من شاء أن يفطر فليقم بذلك في بيته، على الأقل في المرحلة الحالية، على حد قولها وتضيف: "بعد أن يستوفي أساسياتهم من الحقوق يبحثون بعد ذلك عن الكماليات ما دام لا أحد يقتحم بيت من يفطر ويمنعه من ذلك"، وتسترسل موضحة أنها ضد أي قانون ينظم هذه القضية ما دامت ليست منظمة أصلا في عقول المغاربة، لأن القانون في رأيها لن يفرض شيئا من الصعب أن تتقبله ثقافة المغاربة حاليا.

حملة رمزية

وتعبيرا عن رأيها حول الجدل القائم حول حملة "ما صيمينش" تقول زهور إنها نسخة من حركة مالي التي كسرت مجموعة من المحظورات الدينية التي كان اختراقها ممنوعا وهي تعد على الأقل إنذاراً لكل من يريد احتكار أي سلطة دينية أو دنيوية كيفما كانت، وتفسر زهور أن هذا الأمر يؤكد أن هناك مغاربة قادرين على مناقشة كل المواضيع بكل جرأة وبالتالي فهي تدخل في إطار التوازنات الاجتماعية لإقامة توازن فكري وتدريب العقل المغربي على الجرأة في التحليل والمرونة في تقبل أراء الآخر، وبالتالي فحملة ماصايمينش رمزية أكثر منها فعلية، حسب رأيها.

وإذا كان بعض الشباب المغربي والطبقة المثقفة يتقبل فكرة أن لكل شخص الحق في اختيار معتقده والاختيار بين الصيام والإفطار، فهناك عدد كبير من المغاربة لا يسمحون حتى بفكرة النقاش في هذا الأمر، ويعتبرون الأمر مساساً بعقيدتهم وتقاليدهم التي تربوا عليها، حيث عبر أحد المغاربة في حديث لدويتشه فيله عن استيائه لما وصل إليه المغرب مؤكدا ًأنه سيحارب من يحاول المساس بحقوقه، مشيراً إلى أن الصوم يدخل ضمن هذه الحقوق.

سارة زروال

مراجعة: سمر كرم