تعتزم الحكومة الألمانية إجراء تعديل في الدستور الألماني يتيح منح الجيش دوراً أكبر في مكافحة الإرهاب في الداخل في الحالات التي تعجز فيها الشرطة عن أداء تلك المهمة. وبموجب التعديل الجديد سيكون لدى الجيش صلاحيات إسقاط طائرات الركاب المخطوفة بوصفه أخر الإجراءات الوقائية، وهو ما كانت قد رفضته المحكمة الدستورية في ألمانيا منذ عامين، حيث كانت هذه القضية قد أثارت آنذاك جدلاً كبيرا داخل الائتلاف الحاكم بشأن دور الجيش في المهام الداخلية.

احتدام الجدل

وذكرت متحدثة باسم وزارة الداخلية إن الهدف من ذلك الإجراء ليس منح المؤسسة العسكرية سلطة مطلقة، وإنما إتاحة تدخل الجيش الألماني "إذا لم تفِ إجراءات الشرطة بغرض الحماية ضد الكوارث الخطيرة". وسيكون بوسع الجيش الألماني الانتشار في البلاد فقط في حالات الطوارئ أو للتعامل مع الكوارث الطبيعية. غير أن سياسيين من حزب الخضر ومن حزب اليسار المعارضين انتقدوا بشدة الخطط الجديدة. وقال فولفغانغ فيلاند من حزب الخضر "لا يتعين أن يجعل التعديل الدستوري إسقاط طائرات الركاب أمراً ممكناً"، وأضاف إن هذا سينتهك الحماية الدستورية لكرامة الإنسان.

هجمات 11 سبتمبر كانت سبب المخاوف الحالية

وكان القانون الأول الذي ظهرت صيغته بعد عامين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة يسمح لوزير الدفاع بأن يصدر أوامر بإسقاط طائرة مخطوفة من أجل تفادي خسائر أكبر في الأرواح على الأرض، لكن المحكمة الدستورية حظرت في عام 2006 إسقاط الطائرات المدنية في حالة تواجد أبرياء على متنها، غير أن المحكمة لم تستبعد اللجوء إلى إسقاط الطائرة في حالة وجود إرهابيين فقط على متنها ويستخدمونها كسلاح.

يذكر أن اقتراح التعديل الدستوري قوبل بضوء أخضر من وزارة العدل والدفاع والداخلية والخارجية قبل أن يُرفع إلى الحكومة التي يتعين عليها الموافقة عليه قبل احالته إلى البرلمان.