شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء (19 أبريل/ نيسان) على أهداف في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه اسرائيل.

واستهدفت الغارات الاسرائيلية موقعا أمنيا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسم الجناح العسكري لحماس أن دفاعاتها الجوية تصدت للطائرات الاسرائيلية "في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو".

وجاءت الغارات الاسرائيلية بعد ساعات من اعلان الجيش الاسرائيلي ان منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت صاروخاً أُطلق مساء الإثنين من قطاع غزة باتّجاه الدولة العبرية. وقال الجيش في بيان إنّ "صفارات إنذار دوّت في المنطقة القريبة من قطاع غزة. لقد أُطلق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية اعترضته منظومة القبة الحديدية الدفاعية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن طائرات حربية شنت "غارات على عدة أهداف ودمرت ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة" وذلك "ردًا على اطلاق قذيفة صاروخية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية مساء الاثنين".

 

وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، فإنّ هذا هو أول صاروخ يتمّ إطلاقه من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية منذ الأول من كانون الثاني/يناير، في قصف ردّت عليه الدولة العبرية يومها كعادتها بغارات على مواقع في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ولم تتبنّ إطلاق هذا الصاروخ أيّ جهة في الحال.

ويأتي هذا القصف غداة إصابة أكثر من 19 فلسطينياً وسبعة إسرائيليين بجروح خلال مواجهات دارت بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية، فيما اعتقل 18 شخصاً، بعد يومين على صدامات مشابهة.

وتعقد التوترات علاقات إسرائيل الأمنية مع المملكة الأردنية التي تتولى الوصاية على المسجد الأقصى.

وقالت عمان إن العاهل الأردني الملك عبد الله أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن سياسة إسرائيل في المسجد الأقصى من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين. واستدعى الأردن أيضا القائم بأعمال سفير إسرائيل لتقديم "رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى".

في ذات السياق أعلن حزب "القائمة العربية الموحدة" تجميد عضويته في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وذلك على خلفية التوترات في الحرم القدسي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن رئيس الحزب منصور عباس القول يوم الاثنين إن "قرار تجميد العضوية في الائتلاف الحكومي والكنيست قد يتحول إلى انسحاب كامل في حال استمرت الحكومة في سياساتها في الأقصى".

ووفقا للهيئة، فإن عباس نقل إلى الائتلاف الحكومي "رسالة طمأنة بأن القرار بتجميد العضوية يهدف إلى إرضاء الشارع العربي بعد الانتقادات التي وجهت إلى حزبه".

وسيكون قرار التجميد ساري المفعول حتى نهاية العطلة الحالية للكنيست، والمستمرة حتى الثامن من أيار/مايو، ما يعني أنه لن تكون له انعكاسات سياسية.

وكانت حكومة بينيت قد خسرت أغلبيتها الضئيلة في الكنيست بانسحاب نائبة يمينية من الائتلاف الحكومي بشكل غير متوقع.

ع.أ.ج/ ع  ج م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)