أفاد بيان لمكتب فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، أن الحكومة اتفقت مع إيطاليا اليوم السبت (9 كانون الأول/ ديسمبر 2017) على إقامة غرفة عمليات مشتركة لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر في إطار جهود للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأعلن عن اتفاق تأسيس غرفة العمليات بعد اجتماع في طرابلس ضم السراج ووزير الداخلية الليبي عارف الخوجة ونظيره الإيطالي ماركو مينيتي. وجاء في بيان أصدره مكتب السراج أن الغرفة ستتألف من "ممثلين عن خفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وجهاز المخابرات ونظرائهم الإيطاليين". ولم تصدر أي تفاصيل عن مكان إقامة الغرفة والكيفية التي ستعمل بها.

وخلال لقائه السراج، أشاد الوزير الإيطالي "بما يحققه خفر السواحل الليبي من نجاحات في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط وملاحقة عصابات التهريب، كما نوه بالخطوات المهمة لحكومة الوفاق لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين طوعياً إلى بلدانهم الأصلية"، لكنه قال إنه "رغم النجاحات التي تحققت في ملف الهجرة إلا أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين خارج مراكز الإيواء تظل كبيرة ونحتاج إلى تعاون أكبر وخصوصا في تأمين حدود ليبيا الجنوبية، التي يتدفق عبرها هؤلاء المهاجرون"، واعداً بمساعدة قيمتها 35 مليون يورو خلال هذا الأسبوع من جانب دول وسط أوروبا.

انتقادات للتعاون الإيطالي الليبي

ليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا، رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو/ تموز، بعدما بدأت فصائل ليبية والسلطات في اتخاذ إجراءات لمنع المغادرين تحت ضغط إيطالي. وقام أكثر من 600 ألف شخص بالرحلة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

وهذا الأسبوع، تحدث السراج عن وجود نصف مليون مهاجر في ليبيا إضافة إلى عشرين ألفا موجودين في 42 مركزا تتبع لوزارة الداخلية. وتواظب منظمات حقوقية على انتقاد التعاون بين إيطاليا وليبيا على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية. واعتبرت الأمم المتحدة أن هذا التعاون "غير إنساني" داعية إلى التزام دولي أكبر في هذا المجال. وأعقب هذه الاتهامات عرض شبكة "سي ان ان" الأميركية وثائقيا يظهر بيع مهاجرين رقيقا في ليبيا، ما أثار موجة استياء دولية.

ص.ش/ح.ع.ح (رويترز، أ ف ب)