تُعد "غرف الطوارئ" واحدة من المبادرات التي أطلقها مجموعة من الشباب المتطوعين، وتهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يواجهون مخاطر الموت والجوع والمرض . كما تسعى هذه المبادرة إلى معالجة الصعوبات المتعلقة بتوفير مياه الشرب والكهرباء وخدمات الاتصال.  منذ بداية الحرب ، بدأت هذه الغرف الإنسانية عملها في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من النزاع.

تقدم هذه الغرف الرعاية الطبية والخدمات الإنسانية للمتضررين من النزاع في بيئات معقدة، حيث يواجه المتطوعون تحديات كبيرة تشمل المخاطر الأمنية والتهديدات بالعنف والتحرش.

في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أعلن معهد أبحاث السلام في أوسلو، عن ترشيح غرف الطوارئ  السودانية  لجائزة  نوبل للسلام للعام 2024،  واصفًا إياها بأنها "رمز للأمل والصمود" في وقت تمر فيه البلاد بأزمة إنسانية حادة. كما أشار البيان إلى أن هذه الغرف لعبت دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لملايين السودانيين، بما في ذلك الرعاية الطبية للنازحين والفئات الأكثر ضعفًا.

وقالت حنين أحمد، المسؤولة عن التنسيق الخارجي للغرف الطوارئ، في حوار مع DW عربية، إنه بعد اندلاع الحرب، أسست غرفة طوارئ في منطقة أم درمان القديمة بالتعاون مع إحدى زميلاتها بسبب تدهور الوضع المأساوي. وأضافت: "ما نقوم به هو ملحمة تعجز الكلمات عن وصفها، مرسومة بآلام التضحيات كما كانت الثورة السلمية. نحن نستحق الجائزة لأن الشباب والفتيات ضحوا بأرواحهم. فقد فقد البعض حياتهم، وآخرون تعرضوا للاغتصاب أو التحرش، بينما يعاني كثيرون في المستشفيات من حمى الضنك. رغم كل ذلك، يواصل الشباب الكفاح على الأرض، يبنون المراكز الصحية ويعدّون الطعام للمحتاجين، برغم أن هذه المسؤوليات تفوق أعمارهم وتجاربهم، لكنهم يمتلكون الشجاعة والحب تجاه مجتمعهم."

وأشارت حنين إلى أنهم أنشأوا مساحات آمنة جديدة للمواطنين بقدر استطاعتهم، وتمنوا أن تتوقف الحرب. وأضافت: "نأمل أن تكون هذه الجائزة سببًا في لفت الانتباه إلى قضية السودان، التي تم تجاهلها من قبل المجتمع الدولي. إذا ساهمت الجائزة في ذلك، فهذا هو الفوز الحقيقي، تحقيق السلام والأمن والقدرة على الاستمرار في خدمة وطننا."

يذكر أن غرف الطوارئ في  السودان هي مبادرة مجتمعية انبثقت من لجان المقاومة السودانية التي قادت ثورة 2019. واختتمت حنين بقولها: "نحن فخورون بترشحنا لهذه الجائزة، ونعتز بما حققناه خلال سنة وستة أشهر من العمل الدؤوب."

ووفقًا للأمم المتحدة، أدت موجة العنف وانعدام الأمن الحالية إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية. هذا الوضع أدى إلى نزوح واسع النطاق، حيث اضطر أكثر من 7.4 مليون شخص لمغادرة منازلهم بحثًا عن الأمان. 

ن.ف.د/ ع.خ