صوتت  الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح قرار صاغته النرويج، ويطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت. وجاءت هذه الخطوة ردا على  قرار إسرائيل حظر عمل  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتبارا من أواخر يناير/كانون الثاني، فضلا عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل. ويعبر القرار الذي أُقر اليوم الخميس عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر  الأمم المتحدة  إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

بديل للأونروا؟

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوا أمس الأربعاء "إيجاد بديل للأونروا  عبر خطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلا على الإطلاق". وكتب دانون في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز "إسرائيل مستعدة للعمل مع شركاء دوليين (وهي تعمل بالفعل بلا كلل) للسماح وتسهيل استمرار مرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وضمان توفير هذه الخدمات الأساسية الضرورية دون عوائق، وبطريقة لا تقوض أمن إسرائيل".

واشتكت الأمم المتحدة كثيرا من العقبات التي تواجه إدخال المساعدات لغزة منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتلقي الأمم المتحدة باللوم على إسرائيل وانعدام القانون بالقطاع في عرقلة إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها على الفلسطينيين في جميع أنحاء منطقة الحرب. وحذرت لجنة من خبراء الأمن الغذائي العالمي الشهر الماضي من وجود "احتمال قوي بأن هناك مجاعة وشيكة الحدوث في مناطق" شمال غزة. وتقول إسرائيل إن المشكلة في غزة ليست في نقص المساعدات لأن كمية أكبر من مليون طن جرى تسليمها خلال العام الماضي. وتتهم حماس بسرقة المساعدات. وتنفي حماس هذه الاتهامات وتلقي باللوم على إسرائيل في قلة المساعدات.

والعلاقة بين إسرائيل والأونروا متوترة منذ مدة طويلة، لكن العلاقات تدهورت بشكل أكبر العام الماضي. وتقول إسرائيل إن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا وجرى فصلهم. كما اتضح أن أحد قادة حماس في لبنان، والذي قتلته إسرائيل، كان موظفا في الأونروا.

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ف.ي/خ.س (رويترز)