فيما سجلت التهدئة الجديدة التي دخلت اليوم الثلاثاء (الخامس من آب/ اغسطس 2014) حيز التنفيذ صمودا ملفتا، قدم الأردن مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول غزة. وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار "قدمنا مشروع قرار بالتعاون مع أصدقائنا الفلسطينيين والمجموعة العربية". والأردن هو الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن الدولي حاليا. وأملت قعوار في أن تتحول الهدنة التي وافقت عليها إسرائيل وحماس من 72 ساعة إلى وقف إطلاق نار دائم، مشددة على ضرورة إيجاد خطة طارئة لإعادة إعمار غزة لأن "ذلك مهم جدا بالنسبة لنا".

من جهته أكد سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة تقديم الأردن للمشروع وأشار إلى أنه "ستتم مناقشته خلال يومين أو ثلاثة". ولكنه لفت إلى أن "الوضع يتطور بسرعة على الأرض"، خاصة بعد بدء الهدنة والمفاوضات في القاهرة، ولذلك ربما يجدر تبني "مقاربة مختلفة بعض الشيء". وأوضح أنه بالنسبة لبريطانيا، التي ترأس مجلس الأمن الشهر الحالي، يجب ألا يقتصر وقف إطلاق النار على العودة إلى الوضع كما كان، كما أن المفاوضات يجب أن تتطرق إلى قضايا عدة من بينها "القدرة على الوصول إلى غزة ودور السلطة الفلسطينية وإنعاش الاقتصاد".

وينص مشروع القرار الاردني على "وقف إطلاق نار دائم" ودعم جهود الوساطة المصرية. ويؤكد ضرورة حماية المدنيين واحترام حصانة منشآت الأمم المتحدة. كذلك يطالب "برفع القيود المفروضة من قبل إسرائيل على حركة الأشخاص والسلع" في غزة وإعادة فتح المعابر الحدودية بشكل دائم. إلى ذلك يطالب المشروع بمساعدة إنسانية فورية للفلسطينيين ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المساهمة الطارئة في إعادة إعمار القطاع وإنعاش اقتصاده.

القاهرة ترعى المفاوضات غير المباشرة

وبحسب وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية تيسير عمر فإن قيمة الخسائر المباشرة للعملية الإسرائيلية تراوح بين 4 و6 مليارات دولار. وأشار إلى أن الدول المانحة "ستجتمع في النرويج في أيلول/ سبتمبر المقبل للبحث في تمويل إعادة إعمار غزة". أما إسرائيل فاشترطت نزع السلاح في القطاع مقابل رفع الحصار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور لوكالة فرانس برس إن الاتفاق حاليا "لا يتضمن سوى العودة إلى الهدوء".

ولمواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة دائمة، أجرى وفد إسرائيلي، وصل على متن طائرة خاصة إلى القاهرة، مفاوضات مع كبار المسؤولين الذين يتولون المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل حيث بحثوا معهم التوصل إلى اتفاق تهدئة على ضوء المبادرة المصرية، مع عرض ورقة المطالب التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية خلال الساعات الماضية.

تحرك فلسطيني لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مجددا في لاهاي على الرغبة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية وعبر عن ثقته لجهة احترام وقف إطلاق النار الأخير في غزة. وقد التقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا للبحث في شروط حصول السلطة الفلسطينية على وضع دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بغية فتح تحقيق حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال الوزير الفلسطيني "إن إسرائيل لا تترك لنا أي خيار آخر"، متهما الإسرائيليين بارتكاب "فظائع". وأضاف "علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لإحالة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء".

وخلفت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 1850 قتيلا فلسطينيا واكثر من تسعة آلاف جريح، ومعظم الضحايا من المدنيين. فيما قتل في الجانب الإسرائيلي 64 جنديا وثلاثة مدنيين أحدهم عامل أجنبي.

ف.ي/ أ.ح (د ب ا، رويترز، أ ف ب)