أعلن مسؤول أميركي رفيع، اليوم الجمعة (30 كانون الأول/ ديسمبر 2011)، أن مصر أكدت للولايات المتحدة أنها ستوقف المداهمات ضد المنظمات الأميركية وغيرها من المجموعات المطالبة بالديمقراطية وستعيد المعدات التي صادرتها. وقال المسؤول الذي لم يكشف اسمه إن السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون تلقت تأكيدات بذلك من جانب مسؤولين مصريين، بينهم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بحسني مبارك في شباط/ فبراير 2011. وأضاف المسؤول أن باترسون تحدثت إلى المسؤولين عن المداهمات التي نفذت، الخميس، ضد مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومجموعات مطالبة بالديمقراطية، بينها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي والمعهد الدولي الجمهوري الأميركي وكذلك منظمة فريدوم هاوس (دار الحرية) الأميركية.

من جانبها، انتقدت كاترين آشتون، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي، قيام السلطات المصرية بمداهمة مكاتب وفروع لمنظمات غير حكومية مصرية ودولية في القاهرة. وأشارت آشتون في بيان إلى أن "هذا الاستعراض للقوة ضد مؤسسات المجتمع المدني مقلق بشكل خاص لأنه يأتي في خضم انتقال مصر نحو الديمقراطية". وناشدت آشتون السلطات المصرية لحل الوضع والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية وممارسة مهامها في مجال تعزيز الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما قالت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن المداهمات التي نفذتها قوات الأمن المصري على مقار مجموعات حقوقية ترمي إلى ترهيب النشطاء. وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "منظمات المجتمع المدني أوردت أن ملفاتها تعرضت للتفتيش والتحفظ عليها ومنع العاملون فيها من مغادرة مكاتبهم طوال المداهمات". وأضافت "يبدو واضحا أن ما ترمي إليه السلطات من جراء هذا السلوك هو ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دأبوا على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ أمد طويل، بما في ذلك في ظل النظام السابق". وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن المداهمات ليست إلا جزءا من العديد من الحوادث التي جرت خلال الأشهر الأخيرة التي عرقلت فيها السلطات عمل منظمات المجتمع المدني.

غضب ألماني وأمريكي

وكان الأمن المصري قام بعمليات تفتيش شملت 17 من مقار مجموعات مصرية وأجنبية تعمل في إطار المجتمع المدني، ما أثار قلق الولايات المتحدة أيضا، إذ كان المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الدولي الجمهوري الأميركيان أيضا بين المقار المستهدفة. وفي برلين استدعت الحكومة الألمانية السفير المصري لديها للإعراب عن رفضها للمداهمات "غير المقبولة" التي شملت مؤسسة سياسية ألمانية تعمل في مصر. حيث شملت المداهمات مؤسسة كونراد أديناور التابعة للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل.

وقال متحدث حكومي إن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله يتوقع من السلطات المصرية السماح للمنظمة بمواصلة عملها "فورا"، معتبرا أن المداهمة انتهاك لاتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الحكومة الألمانية في آب/ أغسطس في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز التطور الديمقراطي والمجتمع المدني في مصر. وقال بيان للنيابة العامة المصرية إن المداهمات جاءت بناء على أوامر قضائية بعد تكليف وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي لتلك المجموعات إثر ما تلقته من"أدلة خطيرة تشير إلى انخراطها في أنشطة غير قانونية".

(ف ي/ د ب ا، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو