غضب إسرائيلي من توجه واشنطن لمعاقبة كتيبة عسكرية بالضفة
٢١ أبريل ٢٠٢٤
أثار توجه الولايات المتحدة لأول مرة فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" لانتهاكها حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية غضب قادة الحكومة الأسرائيلية. وتقارير تفيد بارتفاع حصيلة الاشتباكات في الضفة.
إعلان
أظهرت الحكومة الإسرائيلية ردة فعل غاضبة على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على كتيبة بالجيش الإسرائيلي مثيرة للجدل. وقال بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إن فرض عقوبات على الوحدة سوف يمثل سابقة خطيرة ويرسل رسالة خاطئة "إلى أعدائنا المشتركين" في أوقات الحرب.
وفي وقت سابق، أفادت بوابة "أكسيوس" الإخبارية الأمريكية نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأيام المقبلة عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي بسببانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"(تويتر سابقا): "يجب ألا يتم فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي"، مضيفا أن حكومته ستعارض مثل هذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة لها.
وتابع نتينياهو في منشوره أنه قام بحملة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في محادثاته مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.
وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادره أن العقوبات ستمنع أفراد الكتيبة من الحصول على الدعم العسكري أو التدريب من الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ارتبطت الكتيبة بالتطرف اليميني والعنف ضد الفلسطينيين. وسحبت إسرائيل الوحدة من الضفة الغربية في كانون الأول/ديسمبر .2022
ارتفاع حصيلة الاشتبكات في الضفة الغربية
ميدانيا أكدت مصادر أمنية فلسطينية اليوم الأحد (21 أبريل/ نيسان) "مقتل شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي، على مفترق قرية بيت عنون شمال شرق الخليل" بالضفة الغربية وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب شابين على مفترق بيت عنون، ما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول اليهما". وأظهرت الصور أن الشاب كان محتجزا على الحاجز العسكري المقام في تلك المنطقة، قبل أن يقوم جنود الاحتلال بالاقتراب منه وإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر".
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنمسلحينحاولا إطلاق نار وتنفيذ عملية طعن، في تقاطع "بيت عنون" بين مستوطني كريات أربع، وغوش عتصيون، في الخليل. وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا من المسلحين قُتلوا أو اعتقلوا خلال المداهمة، وأصيب أربعة جنود على الأقل في تبادل لإطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مهاجمين فلسطينيين حاولا إطلاق النار على جنود وطعنهم في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد ورد الجنود بالذخيرة الحية، وذكر راديو الجيش الإسرائيلي إن أحد المهاجمين قُتل. وقال الجيش "أحد الإرهابيين حاول طعن جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا في المنطقة، فردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده". وأضاف "في الوقت نفسه أطلق الإرهابي الآخر النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده أيضا".
وشاهد مصور من رويترز جثة في مكان الواقعة عند تقاطع طرق قرب مدينة الخليل الفلسطينية. ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين الفلسطينيين.
يشار إلى أنالسلطة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع أعداد قتلى مداهمات أمس السبت في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية إلى 14 فلسطينيا في حين قُتل سائق سيارة إسعاف وهو في طريقه لإجلاء جرحى أصيبوا خلال هجوم منفصل شنه مستوطنون يهود.
وأفادت تقارير فلسطينية بأن إضرابا عَمّ مدن الضفة والقدس اليوم الأحد، "حدادا وغضبا على القتلى الذين سقطوا برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية". ووفق وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية اليوم ، شلّ الإضراب مناحي الحياة وسط دعوات للخروج بمسيرات غضب.
وألقت حرب غزة بظلالها على أعمال العنف المستمرة في القطاع، والتي تشمل المداهمات التي يشنها الجيش من حين لآخر على الجماعات المسلحة وهجمات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية والهجمات التي يشنها الفلسطينيون على الإسرائيليين في الشوارع.
ويعيش اليوم أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس ويطالب الفلسطينيون بتلك الأراضي لإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.
وفرض الاتحاد الأوروبي الجمعة عقوبات للمرة الأولى بسبب العنف الذي يمارسهالمستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، ردت الحكومة الأمريكية على التوترات المتزايدة في الضفة الغربية باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد المستوطنين المتطرفين.
ع.أ.ج/ م س (د ب ا، أ ف ب، رويترز)
السلطة الفلسطينية.. مسار متعثر نحو تحقيق هدف الدولة المستقلة
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو الأولى، لتكون هيئة حكم ذاتي انتقالي نحو دولة فلسطينية مستقلة، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وسط تجمد مؤسساتها وانقسامات وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ورفض إسرائيلي.
صورة من: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance
ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد في الجمعية العامة
يرتقب أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 10 مايو أيار 2024، المساعي الفلسطينية من خلال الاعتراف بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية وإحالة الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وتفيد تقارير بأن أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا تنتظر التصويت وتدرس الاعتراف بدولة فلسطينية على نحو مشترك في 21 مايو أيار.
صورة من: Shannon Stapleton/REUTERS
الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد اعتراف كامل بدولة فلسطينية
منعت الولايات المتحدة الخميس (18 أبريل/ نيسان 2024) قرارا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمنح دولة فلسطين المراقبة العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وصوتت 12 دولة عضو في مجلس الأمن لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وأدانت السلطة الفلسطينية في بيان الفيتو الأمريكي، فيما رحبت به إسرائيل.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
الفيتو الأمريكي كان متوقعا
قدّمت الجزائر، بصفتها العضو الممثّل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بـ"قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة". وأعلنت البعثة الدبلوماسية المالطية التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لنيسان/أبريل أنه سيتم التصويت على مشروع القرار على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة، التي تتمتّع بحقّ الفيتو، عبّرت صراحة عن معارضتها له.
صورة من: Yuki Iwamura/AP/picture alliance
اتفاقية أوسلو عام 1993..مرحلة التأسيس
تأسست السلطة بموجب اتفاقية أوسلو الأولى - اتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي- التي تم توقيعها في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993.
صورة من: Avi Ohayon/GPO
الاعتراف المتبادل وسلطة منتخبة
نص الاتفاق على بنود أبرزها اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وإعلان مبادئ تحقيق السلام وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه نص أيضا على تشكيل سلطة فلسطينية تكون منتخبة وتتمتع بصلاحيات محدودة.
صورة من: J. David Ake/AFP/Getty Images
اتفاقيات تفصيلية لاحقة مع إسرائيل
بُني على اتفاقية أوسلو توقيع اتفاقيات أخرى بين السلطة وإسرائيل سواء لأغراض سياسية أو اقتصادية أو أمنية. في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو. وفي أكتوبر / تشرين أول 1998، جرى توقيع "مذكرة واي ريفر" وبعدها "اتفاقية المعابر" في عام 2005.
صورة من: Palestinian Presidency /Handout/AA/picture alliance
هيكل السلطة الفلسطينية
يتألف هيكل السلطة الفلسطينية من المؤسسة التشريعية (المجلس التشريعي) ومؤسسات تنفيذية مثل الرئاسة ومجلس الوزراء بالإضافة إلى أجهزة أمنية أبرزها "قوات الأمن الوطني" و "الأمن الوقائي".
صورة من: MUHAMMED MUHEISEN/AP/picture alliance
رام الله مقر السلطة
اتخذت السلطة الفلسطينية من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا لمؤسساتها الرئيسة الثلاثة وهي الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي. وتهيمن حركة فتح ذات التوجه العلماني على منظمة التحرير، التي تعد المكون الرئيسي في السلطة.
صورة من: AFP/F. Arouri
1996 ..أول انتخابات
جرت أول انتخابات في عهد السلطة في يناير / كانون الثاني عام 1996 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحت إشراف دولي بمشاركة 88% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في غزة و70% في الضفة الغربية.
صورة من: ENRIC MARTI/AP/picture alliance
وفاة عرفات وبدء حقبة أبو مازن
توفي ياسر عرفات، أول رئيس للسلطة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2004. وخلفه محمود عباس "أبو مازن" في رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة بعد فوزه بالانتخابات. لاقى وصول عباس إلى السلطة ترحيبا من إسرائيل ودول غربية بسبب انتقاده لأعمال العنف خلال "الانتفاضة الثانية" على النقيض من عرفات.
صورة من: Awad_Awad/dpa/picture-alliance
انتخابات 2006.. فوز حماس
مثل فوز حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب، بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية لعام 2006 مفاجأة للسلطة ومنظمة التحرير. وفي 28 مارس/آذار 2006، تولى إسماعيل هنية ـ رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا ـ رئاسة الحكومة.
صورة من: Mohamed Hams/EPA/picture alliance/dpa
2007.. طرد السلطة من غزة
عقب ذلك، توترت العلاقة بين فتح وحماس حيث خاض الفصيلان مواجهات مسلحة لفترة قصيرة قبل طرد السلطة من غزة عام 2007. ومنذ ذلك الوقت أصبح القطاع تحت إدارة حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى على قائمة الإرهاب.
صورة من: Hatem Moussa/AP/picture alliance
تعطل إجراء انتخابات
لم تعقد أي انتخابات رئاسية منذ انتخاب محمود عباس في عام 2005 كما لم تعقد انتخابات برلمانية منذ عام 2006. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007. ومع انتهاء فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في عام 2009، اعتبرت حماس محمود عباس رئيسا غير شرعي.
صورة من: Safadi/dpa/picture-alliance
تدني نسبة التأييد
حسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر مارس / آذار الماضي، اعتبر 63% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أن السلطة تشكل عبئا على الفلسطينيين. وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة محمود عباس.
صورة من: Abbas Momani/Getty Images/AFP
تنامي الضغوط على السلطة
تتعرض السلطة لضغوط دولية متنامية في أعقاب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلى ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. يتزامن هذا مع انتقادات واسعة النطاق للسجل الحقوقي للسلطة والفساد داخل أجهزتها.
صورة من: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
في الثالث من أبريل/نيسان 2024 جددت السلطة الفلسطينية طلبها نيل "العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي كانت قد قدّمته السلطة في 2011. وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة". وترفض إسرائيل "حل الدولتين" وأي " اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية ".