أثار قرار قانوني صدر في اللحظة الأخيرة وأدى إلى تأجيل ترحيل المواطن الأردني من أصل فلسطيني عمر محمود عثمان المعروف بابي قتادة المتهم بالإرهاب من بريطانيا إلى الأردن الغضب والشك من جانب السياسيين ووسائل الإعلام الذين غضبوا بسبب الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الائتلافية مع هذه القضية المهمة.

تعرضت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي لانتقادات شديدة  بعد أن كانت قد أخبرت البرلمان بأن الموعد النهائي للجوء أبو قتادة إلى المحكمة قد فات، مما يفتح الطريق أمام بريطانيا لاستئناف إجراءات ترحيل رجل كان يوصف بأنه "الساعد الأيمن لابن لادن في أوروبا". لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبلت طلب أبو قتادة مما فاجأ الوزراء وعرقل محاولتهم للبروز في عناوين الأخبار بالنجاح في ترحيل رجل تحاول بريطانيا التخلص من وجوده منذ عشر سنوات. وقالت ماي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "أنا أريد وضعه على طائرة متجهة إلى الأردن وأعلم أن هذا ما يريده المواطنون البريطانيون".

طلب استئناف في اللحظة الأخيرة

وأقام أبو قتادة دعوى استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اللحظة الأخيرة للطعن في ترحيله من بريطانيا وهو ما قد يعرقل آمال بريطانيا في إجلائه بسرعة. وقال مصدر في المحكمة التي يوجد مقرها في ستراسبورج إن الطلب الذي قدمه أبو قتادة وصل إلى المحكمة بطريق الفاكس قبل ساعة واحدة من الموعد النهائي المقرر في منتصف ليل الثلاثاء وأنه عومل كأولوية. وأضاف المصدر أن بريطانيا لا يمكنها ترحيله ما دام استئنافه منظورا أمام المحكمة الأوروبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المحكمة لا تزال تمنع تسليم أبو قتادة للأردن بعدما طلب محاميه إعادة النظر في الملف وإحالة القضية على أعلى هيئة في المحكمة، مشيرا إلى أن "مجموعة من القضاة ستقرر في غضون بضعة أسابيع ما إذا كانت توافق على هذه الإحالة. وفي انتظار القرار، يتم تطبيق المادة 39 من نظام المحكمة" التي تطلب أن تعلق الدولة المعنية إلية الإبعاد.

المحكمة تقوض محاولات ترحيل أبو قتادة 

وكانت بريطانيا ألقت يوم الثلاثاء الماضي القبض على أبو قتادة، الذي كان يخضع للإقامة الجبرية، وقالت إنها ستواصل محاولة إرساله إلى الأردن حيث يواجه تهم الإرهاب بعد الحصول على ضمانات من عمان بأنه سيلقى محاكمة عادلة. وأحبط أبو قتادة الذي أدين في الأردن غيابيا بالمشاركة في التخطيط لأعمال إرهابية محاولات بريطانية سابقة لترحيله. وتحاول بريطانيا منذ 2005 ترحيله إلا أن المحاكم قوضت جهود لندن. وحصل على حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يناير/ كانون الثاني يمنع ترحيله إلى الأردن على أساس أنه لن يلقى هناك محاكمة عادلة لأن أدلة جمعت عن طريق التعذيب سوف تستخدم لإدانته. وينفي أبو قتادة الذي أدانه الأردن غيابيا بالتورط في مؤامرات إرهابية انتماءه إلى القاعدة. ويقول محامون ونشطاء حقوق الإنسان في الأردن إنه أدين غيابيا في وقت كانت فيها أجهزة الأمن القوية تعتقل مئات الإسلاميين دون اعتبار لضمانات قانونية أو أدلة.

(ع.ج.م/ رويترز، أ ف ب، د ب أ)

مراجعة:طارق أنكاي