استدعى حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية الحرس الوطني للمساعدة في استعادة الأمن بعد احتجاجات عنيفة على مدى يومين في مدينة منيابوليس بسبب وفاة رجل من أصل أفريقي شوهد في تسجيل مصور وهو يجاهد لالتقاط الأنفاس بينما جثم ضابط شرطة بركبته فوق عنقه.

وعقب انتشار التسجيل المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تمّ فصل أربعة ضباط من الشرطة بما في ذلك الضابط الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق الرجل الأربيعيني جورج فلويد الذي كان ممددا على الأرض.

واعتذر قائد الشرطة مداريا أرادوندو لأسرة فلويد قائلا "أنا آسف بشدة للألم والدمار والصدمة التي تركتها وفاة السيد فلويد في نفوس أسرته وذويه ومجتمعنا".

احتجاجات متواصلة وأعمال شغب

ومنذ الثلاثاء الماضي الذي وقع فيه الحادث، تشهد مدينة مينيابوليس أعمال شغب واحتجاجات متواصلة، شملت إضرام النيران في عدد من المباني وسط توقعات باشتداد حدة التوتر في الأيام القادمة.

وعرضت محطة تليفزيون "كيه إس تي بي" المحلية الخميس لقطات مصورة لعدد من المباني التي شبّت بها النيران ضمن تجمعات سكنية كثيرة.

ووسط هذا الغليان، أصدرت إريكا ماكدونالد، التي تشغل منصب المدعي العام لولاية مينيسوتا بيانا مشتركا مع ضابط مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" راينر درولشاغن الخميس (28 مايو/ آذار) يؤكد أن التحقيق في وفاة جورج فلويد "أولوية قصوى". وجاء في البيان أن "التحقيق الاتحادي سيحدد ما إذا كانت الأفعال التي ارتكبها ضباط شرطة مينيابوليس السابقين انتهكت القانون الاتحادي".

ورغم فصل الضباط الأربعة مباشرة من وظائفهم، إلا أن السؤال المطروح يدور حول ما إذا سيتم ملاحقتهم، خاصة الرجل الذي وضع ركبته على رقبة جورج فلويد جنائياً.

وقال مايك فريمان مدعي مقاطعة هنيبين أمام الصحفيين: "امنحونا الوقت كي ننجز المهمة على النحو الملائم، وسنحقق لكم العدالة. أعدكم". وأقرّ الأخير بأن أسلوب الشرطي الذي ظهر بالفيديو كان "مريعا" وقال "مهمتي أن أثبت أنه انتهك قانوناً جنائياً".

 

مطالب لتحقيقات شاملة ضد الشرطة

من جهتها، طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، من وزارة العدل التحقيق في سوء سلوك تقول إنه ممنهج من جانب الشرطة، وذلك عقب موت عدد من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية على أيديها.

ولم يقتصر الأمر على جورج فلويد في منيابوليس فحسب، بل هناك أيضا ضحايا آخرون من بينهم بريانا تيلور التي تعرضت لإطلاق نار في شقتها في لويزفيل بولاية كنتاكي، وذلك وفق ما أوردته رسالة وقع عليها رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر وغيره من الأعضاء الديمقراطيين، وُجهت لوزير العدل وليام بار .

وحملت هذه الرسالة تساؤلات عمّا إذا كانت الشرطة ضالعة في "نمط أو ممارسة سلوك منافٍ للدستور"، مطالبة في الوقت ذاته أن تقوم الوزارة بالمشاركة مع سلطات إنفاذ القانون المحلية في التحقيق في وفاة أحمد آربري، وهو رجل أسود أعزل آخر قتل برصاص ضابط شرطة سابق وابنه، أثناء ركضه في الحي الذي يقطنه بولاية جورجيا.

وكتب نادلر "ثقة الجمهور في إدارة العدالة العمياء أصبحت محل اختبار حقيقي بعد حوادث قتل تعرض لها أمريكيون من أصل أفريقي".

و.ب/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)