كان هناك موعد هام السنة الماضية في جدول عمل المستشارة أنغيلا ميركل، بيد أنه لم يتم تحقيقه. هذا الموعد هو القمة الواجبة بين ميركل وزعماء الدول الأفريقية بمشاركة النخبة الاقتصادية في ألمانيا. فمنذ عام 2017 كانت تلك الاجتماعات مواعيد روتينية في الأجندة السياسية لبرلين.

لم يكن بمقدور الشركات الألمانية تقديم الكثير من وعود الاستثمارات "فجائحة كورونا كان لها تأثير كبير في أفريقيا، بسبب الإغلاق المفروض في جميع البلدان تقريبا وبسبب انعكاسات الإجراءات التي اتخذناها لمكافحة الجائحة"، كما صرح لدويتشه فيله (DW) غونتر نوك، مفوض الشؤون الأفريقية لدى المستشارة الألمانية.

وهذا يؤثر أيضا على أنشطة الشركات. "في 2020 كان مبرمجا إقامة عام أفريقيا. وفي هذا السياق كان الانهيار بسبب كورونا كبيرا"، كما يقول تيلو هالازوفيتش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ياكوب في بريمن لدويتشه فيله.

وفي دراسة قام هالازوفيتش باستطلاع آراء 100 شركة ألمانية تعمل في أفريقيا، والنتيجة هي أن 75 في المائة كانوا ينوون في 2020 توسيع أنشطتهم في القارة السمراء، وفي النهاية تحولت تلك النسبة بسبب الجائحة إلى 13 في المائة فقط.

الصادرات والتجارة تتراجع

وحتى أرقام البنك الألماني لا توحي بما هو إيجابي: فالاستثمارات المباشرة الألمانية في أفريقيا جنوبي الصحراء كانت تصل من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2020 إلى 698 مليون يورو،  أي قرابة 171 مليون أقل من الفترة نفسها في عام 2019. وبالرغم من ذلك تعتزم الحكومة الألمانية التمسك بسياستها، ويقول غونتر نوك: "التركيز على استثمارات الشركات الخاصة في أفريقيا مع التركيز على التنمية الاقتصادية ذاتية الاستدامة، هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، بغض النظر عن الوباء الذي لا يزال يصيبنا أو مدى قوة كوفيد-19 الآن".

وحتى الكثير من الشركات الألمانية لم تقطع ارتباطها بأفريقيا. فالشركات موجودة في وضع ترقب، يقول خبير الاقتصاد هالازوفيتش. وهو ما يجب أن تستغله الحكومة الألمانية من وجهة نظره لجلب الكثير من الشركات بسرعة بعد الجائحة إلى أفريقيا.

أفريقيا لن يكون لها أي دور في الحملة الانتخابية

لكن هذا لا يكفي لجلب شركات إضافية إلى أفريقيا، رغم أن جلب شركات إضافية هو بالتحديد هو الهدف المعلن في برلين السياسية، لأنه إلى حد الآن قلما تستثمر الشركات الألمانية في القارة. "ألمانيا يجب عليها أن تواصل تقديم فرص جذابة للشركات الألمانية وخلق الوظائف التي تحتاجها أفريقيا"، كما صرح لـDW روب فلويد من مركز أفريقيا للتحول الاقتصادي في غانا. ويشمل ذلك مؤتمرات الاستثمار مع مشاهير السياسيين الأفارقة، وكذلك أيضا برامج تبقى غالبا غير معروفة للرأي العام. فعلى سبيل المثال أقامت وزارتا التنمية والاقتصاد شبكات استشارية واسعة النطاق لإعلام الشركات الألمانية بفرص السوق وفرص التمويل.

لكن يبقى من غير الواضح كيف ستستمر سياسة أفريقيا والبرامج المعتمدة على المدى الطويل. ففي سبتمبر/ أيلول ستُنظم في ألمانيا انتخابات البرلمان "البوندستاغ". ومع رحيل المستشارة أنغيلا ميركل ووزير التنمية غيرد مولر عن الحياة السياسية سيكون أبرز مهندسي سياسة ألمانيا الجديدة تجاه أفريقيا قد ودعوا المشهد. "الأشياء التي انطلقت والتفكير المتغير والتوجه القوي نحو التنمية الاقتصادية ونحو الاستثمارات الخاصة وتشييد البنية التحتية ـ هذه أمور لا يحق أن تكون مرتبطة فقط بالمستشارة أو وزير التنمية مولر"، كما يحاول مفوض الشؤون الأفريقية تهدئة النفوس. والحقيقة هي أن الكثير من الفاعلين في وزارات برلين وفي الاتحادات الاقتصادية ومنظمات التنمية التي ساهمت في قيام سياسة أفريقيا ستبقى موجودة.

ما هي الأولويات التي ستضعها الحكومة الألمانية الجديدة؟

وبالرغم من ذلك يبقى من غير الواضح كم من الوقت والطاقة ستوظفهما الحكومة الألمانية خلال الحملة الانتخابية لصالح أفريقيا. "لاسيما تجاوز الجائحة والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية ستطبع الحملة الانتخابية. وسياسة أفريقيا ستعود إلى الخلف"، كما يقول خبير أفريقيا روبرت كابيل لدويتشه فيله.

والكثير من البرامج معتمدة على مدى طويل مثل خطة مارشال مع أفريقيا، وهي تراهن على إصلاحات في ألمانيا وأفريقيا. والكثير منها شهدت انطلاقة، إلا أنها لم تلق التنفيذ كليا. وهذه البرامج تراهن على إصلاحات في البلدان الأفريقية الشريكة من خلال مكافحة التضخم والفساد والتقليص من العجز في الميزانية. "والمهم هو تقوية هذه الشراكات الإصلاحية والاستمرار فيها. فقط من خلال إصلاحات متواصلة يمكن للمستثمرين أن يشعروا بالأمان وتستمر الاستثمارات"، كما يقول الخبير فلويد. لكن هل الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل تمويل البرامج ودعمها؟ هذا لا يعرفه أحد.

دانييل بيلتس/ م.أ.م