عين الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الجمعة (السادس من كانون الثاني/ يناير 2017) لجنة مؤلفة من تسعة أشخاص يعملون على نهج جديد لمناقشة ومتابعة قضايا الاعتداءات الجنسية التي ترتكبها قوات حفظ السلام، ليعطي بذلك إشارة واضحة عن عزمه على تشديد العقوبات ردا على هذا النوع من الاعتداءات التي تلحق ضررا بالغا بصورة الأمم المتحدة.

ومجموعة العمل هذه ستقدم "بشكل سريع إلى حد ما" استنتاجاتها "المتعلقة بالطريقة التي يمكن عبرها التقدم بنحو أكثر جرأة" في هذا النوع من القضايا، بحسب ما أشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وتعرضت بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتهم الاعتداء الجنسي، غير أن البلدان التي تشارك عبر جنودها في تلك البعثات كثيرا ما تتردد في ملاحقة الجنود المشتبه بهم. واستنادا إلى قواعد المنظمة الدولية، يعود إلى البلاد التي ينحدر منها جنود حفظ السلام ملاحقة العناصر المتهمين بسوء السلوك أثناء تأديتهم مهماتهم في إطار الأمم المتحدة. لكن جماعات حقوق الإنسان تشتكي من عدم اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الجنود المتهمين، الذين غالبا ما لا يتم التحقيق معهم، أو أنهم لا يحصلون إلا على عقوبات خفيفة.

والإستراتيجية الجديدة التي سيتم وضعها، ستشكل إحدى عناصر تقرير حول الاعتداءات الجنسية يقدمه غوتيريس في شباط/فبراير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وفي العام الفائت أشار تقرير سنوي قدمه بان كي مون إلى وجود 69 تهمة اعتداء جنسي واستغلال بحق جنود ينتمون إلى 21 دولة مختلفة. غير أن هذا الرقم ارتفع إلى 82 تهمة الشهر الفائت، وفقا لموقع الأمم المتحدة، غالبيتها تتعلق بجنود عاملين ضمن إطار مهمة "مينوسكا" في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تدرك صعوبة التخلص بالكامل من هذا النوع من السلوك السيئ، لكن غوتيريس يريد تعزيز العقوبات بشكل جدي.

ز.أ.ب/ (أ ف ب)