قال الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو غوتيريش  أمام الدول الأعضاء في المنظمة: "فلنكن واضحين: اليوم، نشهد هجمات على أهداف ومبادئ شرعة الأمم المتحدة في شكل غير مسبوق". وأشار إلى "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول ذات السيادة، وانتهاك القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي  لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية،  واستغلال الغذاء والماء  وتآكل حقوق الإنسان"، من دون أن يسمي أي جهة مسؤولة عن هذه الانتهاكات.

وتابع غوتيريش "نلاحظ أيضا وأيضا نمطا مألوفا: التزام الميثاق عندما يناسبنا، وتجاهله عندما لا يناسبنا. ميثاق الأمم المتحدة ليس اختياريا. إنه ليس قائمة طعام بحسب الطلب". وقال أيضا "لا يمكننا تطبيع هذه الانتهاكات للمبادئ الأساسية للميثاق". في 26 حزيران/يونيو 1945، وقّعت 50 دولة ميثاق  الأمم المتحدة  في سان فرانسيسكو، الذي يُحدّد المبادئ التي تُنظّم العلاقات الدولية، "لإنقاذ الأجيال المقبلة من  ويلات الحرب". وباتت الأمم المتحدة واقعا ملموسا بعد بضعة أشهر، في 24 تشرين الأول/أكتوبر.

ودافع غوتيريش الخميس عن المنظمة التي تحتفل بهذه الذكرى على وقع انتقادات لاذعة، قائلًا: "يمكننا الربط مباشرةً بين إنشاء الأمم المتحدة ومنع نشوب حرب عالمية ثالثة". وأضاف أن "الدفاع عن أهداف ومبادئ الميثاق مهمة لا تنتهي"، في إشارة إلى الحروب والكوارث الإنسانية و"التوجه المقلق" نحو تراجع احترام حقوق الانسان. وقال "لقد شهدنا تقدما في الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، لكننا نشهد اليوم للأسف اتجاها معاكسا ومقلقا. الآن أكثر من أي وقت مضى، علينا احترام  القانون الدولي  وتجديد التزامنا به، قولًا وفعلًا"، داعيًا الدول الأعضاء إلى "الارتقاء إلى مستوى الحدث".

إصلاح الأمم المتحدة

وتحل هذه الذكرى في وقت تواجه الأمم المتحدة أزمة متعددة الجوانب تثير تساؤلات حول مستقبلها. وفي هذا السياق، أطلق غوتيريش مبادرة "UN80" في آذار/مارس بهدف تحسين فعالية الأمم المتحدة التي تواجه قيودًا مالية مزمنة تفاقمت بسبب التخفيضات الهائلة التي فرضها دونالد ترامب على المساعدات الخارجية الأميركية. ويشمل هذا الإصلاح خصوصا إلغاء آلاف الوظائف.

وقال الدبلوماسي الأميركي ماكوي بيت "يجب ألا نتجاهل العيوب التي تحد من  إمكانات الأمم المتحدة، ونأسف لأن الأمم المتحدة قد أغفلت مهمتها التأسيسية. وفي هذا الصدد، ما زالت الحروب مستعرة في قارات عديدة"، منددا بمنظمة "تخدم مصالح بيروقراطية". وقال "نريد أن نحد من عدم الكفاءة والإنفاق المفرط، وأن نزيد الشفافية المالية. سنرفض المبادرات التي لا تتماشى مع المهمة التأسيسية لهذه المؤسسة". وانتقدت الإدارة الأميركية الجديدة بشكل ملحوظ أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين وضع البشرية بحلول العام 2030، ولا سيما تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي والاحترار المناخي. وقال السفير الكندي بوب راي "أود تذكير الجميع بأن حقوق الإنسان والعدالة الاقتصادية (...) جزء لا يتجزأ من الميثاق، تماما مثل السلام والأمن".

تحرير: عادل الشروعات