غوتيريش يحذر من مغبة "تغيير الوضع القائم" في الصحراء الغربية
٢٠ مايو ٢٠١٨
دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش السبت إلى "أكبر قدر من ضبط النفس" في الصحراء الغربية، محذرا من أي تغيير في "الوضع القائم" في هذه المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر.
إعلان
قال المتحدث باسم الامم المتحدة في بيان اليوم (20 مايو/ أيار 2018) إن "الأمين العام انطونيو غوتيريش يتابع عن كثب تطور الوضع في الصحراء الغربية"، من دون أن يوضح الأسباب التي دفعته إلى إصدار هذا البيان.
غير أن وسائل إعلامية مغربية ذكرت أن وزارة الخارجية في الرباط أصدرت في وقت تأخر من ليلة أمس بيانا أدان "الأعمال الاستفزازية الأخيرة التي تقوم بها البوليساريو في بلدة تيفاريتي" وهي بلدة تقع شرق الجدار العازل المغربي. وأضاف البيان المغربي أن هذه الخطوة تتم "بمباركة وتواطؤ من قبل بلد جار عضو في اتحاد المغرب العربي ولكن يخرق ميثاقه في مناسبتين: بإغلاق لحدود وباستقبال حركة مسلحة على أرضه تهدد الوحدة الترابية لبلد آخر عضو في الاتحاد". وذلك في إشارة إلى الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو.
وأوضح بيان الأمانة العامة للأمم المتحدة أنه طبقا لآخر قرار أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية في نهاية نيسان / أبريل "وفي سبيل الحفاظ على جو ملائم لاستئناف الحوار برعاية مبعوثه الخاص هورست كوهلر فإن الأمين العام يدعو الى أكبر قدر من ضبط النفس".
وشدد البيان على انه "لا يجوز القيام بأي تحرك من شأنه أن يغيّر الوضع القائم". وخاض المغرب وجبهة بوليساريو حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991 توقفت بموجب هدنة وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.
والصحراء الغربية منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع مع واجهة على المحيط الاطلسي يبلغ طولها 1100 كلم. وتعدّ المنطقة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار.
ويسيطر المغرب على 80 في المائة من الصحراء الغربية في حين تسيطر جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر على 20 في المائة يعتبرها المغرب "منطقة عازلة" وتعتبرها البوليساريو "مناطق محررة" ويفصل بينهما جدار عازل تنتشر فيه قوات الأمم المتحدة.
ح.ز/ م.س (أ.ف.ب / DW)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.