غوتيريش يطالب بالإفراج عن رئيس الحكومة السودانية فوراً
٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
جدد الأمين العام للأمم المتحدة إدانته القوية لـ"استحواذ العسكر بالقوة على السلطة في السودان"، ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف رادع، ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء في مجلس الأمن اجتماعا مغلقاً طارئاً بشأن السودان.
إعلان
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء (26 أكتوبرـ تشرين الأول 2021) إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي اعتقل في انقلاب عسكري، معرباً عن أسفه "لتعدد" الانقلابات و"الإقصاء الكامل" الذي ينتهجه العسكريون.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة" التي تمنع "مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية" والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل "القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون لأنه لن يمسهم شيئ".
وأضاف "أدعو القوى العظمى إلى التكاتف من أجل وحدة مجلس الأمن لضمان وجود ردع فعال لوباء الانقلابات" الذي يشهده العالم في آسيا أو إفريقيا.
وأوضح "لقد أدركنا أنه لا يوجد مثل هذا الردع" ، سواء في "بورما أو في عدة دول أفريقية" ، في إشارة ضمنية إلى غينيا ومالي.
من المقرر أن تعقد الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقاً طارئاً بشأن السودان في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، بناءً على طلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.
وأيدت المكسيك وكينيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزرغرينادين، الأعضاء غير الدائمين في المجلس، عقد الاجتماع.
وأشار دبلوماسيون إلى أن تبني إعلان هو قيد التفاوض منذ الاثنين، لكن من غير المؤكد أن تصادق روسيا والصين، بشكل خاص، عليه.
من جهته دافع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء عن سيطرة القوات المسلحة على السلطة قائلا إنه أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتجنب حرب أهلية.
وقال البرهان، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد الإعلان أمس الاثنين عن سيطرة الجيش على السلطة، إن الجيش لم يكن أمامه سوى إبعاد السياسيين الذين يحرضون على القوات المسلحة.
وقال "المخاطر التي شهدناها في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية" مشيرا فيما يبدو إلى مظاهرات ضد مؤشرات على اعتزام الجيش الاستيلاء على السلطة.
وقال البرهان إن حمدوك الذي اعتقل أمس الاثنين مع عدد من أعضاء الحكومة لم يصبه أذى وإنه موجود في بيت البرهان.
وقال "حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور... حمدوك في منزلي لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية".
وظهر البرهان على شاشة التلفزيون أمس الاثنين معلنا حل المجلس السيادي الذي تشكل لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.
وطالبت صفحة مكتب حمدوك على فيسبوك، والتي يعتقد أنها ما زالت تحت سيطرة الموالين لرئيس الوزراء المعتقل، بإطلاق سراحه وإطلاق سراح الزعماء المدنيين الآخرين.
وقالت إن حمدوك ما زال "القيادة التنفيذية التي يعترف بها الشعب السوداني والعالم". وأضافت أن البديل هو احتجاجات الشوارع والإضرابات والعصيان المدني.
قال جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الانقلاب العسكري في السودان، وإنها على اتصال وثيق مع دول الخليج بشأن الوضع.
وحل الجيش السوداني حكومة تقاسم السلطة وعزل رئيس الوزراء المدني أمس الاثنين. وردت وزارة الخارجية الأمريكية بتعليق 700 مليون دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
وإلى جانب حكومتي بريطانيا والنرويج، نددت الولايات المتحدة بالانقلاب العسكري. وقالت الدول، وهي من المانحين الرئيسيين، إنها تشعر بقلق عميق إزاء الوضع ودعت قوات الأمن إلى إطلاق سراح من تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.
ويعتمد السودان الذي كان في عزلة خلال حكم البشير الذي استمر عقودا على المساعدات الغربية للخروج من أزمته الاقتصادية بعد عزل البشير.
وأغلقت البنوك وتوقفت آلات الصرف الآلي عن العمل وتطبيقات الهواتف المحمولة المستخدمة على نطاق واسع في تحويل الأموال.
وقالت سلطة الطيران المدني في السودان إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي من اليوم الثلاثاء وحتى 30 أكتوبر تشرين الأول. جاء ذلك في بيان بثته صفحة مطار الخرطوم على فيسبوك.
ع.أ.ج/ ع ش (رويترز، أ ف ب، دب ا)
السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي
منذ اندلاع الثورة السودانية في ربيع 2019 شهد السودان تجاذبات بين القوى المدنية والعسكر. الرهان كان على المرحلة الانتقالية التي شهدت بدورها صراعات قوية تبدو أن ذروتها سجِّلت في ليلة انقض فيها العسكر على مكتسبات الثورة.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
اعتقالات بالجملة
منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
متمردون سابقون
قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty
إعلاميون وصحفيون
الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
صورة من: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance
إعلان طلاق
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".
صورة من: picture-alliance/AA
غضب وإنزال أمني
على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.
صورة من: REUTERS
دعوات للخروج إلى الشارع
مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".
صورة من: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images
ردود فعل دولية
اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Arboleda
قلق على مستقبل السودان
قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".
صورة من: Giscard Kusema
انقلاب بعد انقلاب
الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.
صورة من: picture-alliance/Photoshot
مآل الثورة؟
المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب