غيتس: إيران قادرة على إطلاق مئات الصواريخ على أوروبا
١٨ يونيو ٢٠١٠
قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن معلومات المخابرات الأمريكية تفيد بأن إيران قادرة على شن هجوم على أوروبا بواسطة "عشرات أو حتى مئات" الصواريخ. ولفت إلى أن هذه المعلومات قد أخذت بعين الاعتبار في قرار حكومة الرئيس باراك أوباما تعديل منظومة الدفاعات الصاروخية. وكان البيت الأبيض قد قرر في أيلول/سبتمبر الماضي التخلي عن مشروع لإقامة درع صاروخية في أوروبا الشرقية تهدف بشكل رئيسي للتصدي لخطر الصواريخ الإيرانية البعيدة المدى، لصالح منظومة دفاعية تحمي حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو من خطر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
وأكد غيتس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس الخميس أن الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، التي يجري تطويرها، "ستعطينا القدرة على حماية قواتنا وقواعدنا ومنشآتنا وحلفائنا في أوروبا." وشدد الوزير الأمريكي على أهمية "نشر هذه الأنظمة الاعتراضية بحلول 2020 تقريبا، ليس بسبب خطر صواريخ إيران وكوريا الشمالية فحسب" وإنما لاعتقاده أنه بحلول 2020 قد ينشأ خطر من دول أخرى "خصوصا إذا لم ننجح في منع إيران من صنع أسلحة نووية."
روسيا تنتقد فرض عقوبات إضافية على إيران
وكان غيتس قد حاول في وقت سابق في الجلسة تهدئة مخاوف روسيا بشأن المنهج الأمريكي الجديد الخاص بالدفاعات الصاروخية في أوروبا من خلال التهوين من شأن قدرة الأنظمة على التصدي لهجوم واسع النطاق من روسيا. وقال:"الروس يعرفون أن دفاعاتنا الصاروخية مصممة لاعتراض عدد محدود من الصواريخ، التي تطلقها دولة مثل إيران أو كوريا الشمالية."
وفي سياق متصل انتقد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال العقوبات الإضافية التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحق إيران، وقال "لم نكن موافقين على هذه المسألة عندما ناقشنا القرار المشترك في الأمم المتحدة". وأكد على ضرورة اتخاذ مواقف مشتركة إزاء الملف النووي الإيراني، بحيث قال:"علينا التحرك جماعيا، إذا فعلنا ذلك فسنصل إلى النتيجة المطلوبة".وأضاف الرئيس الروسي "ليس للولايات المتحدة ما تخسره عبر فرض عقوبات إضافية، لأنها لا تملك علاقات مع إيران، على عكس روسيا والصين".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أقروا أمس الخميس في بروكسل فرض عقوبات على إيران بسبب ملفها النووي أكثر شدة من تلك التي قررتها الأمم المتحدة. وتشمل العقوبات الأوروبية بحق إيران حظر الاستثمارات الجديدة وعمليات نقل التكنولوجيا والتجهيزات والخدمات في قطاعي النفط والغاز، ولاسيما تلك المرتبطة بتقنيات تكرير النفط وتسييل الغاز. الأمر الذي أثار استياء روسيا.
(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)
مراجعة: عبده جميل المخلافي