أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012)، أن بلاده ستقترح على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن أن تجعل بنود خطة الموفد الدولي كوفي عنان في سوريا "إلزامية" عبر إدراجها تحت "الفصل السابع" في ميثاق الأمم المتحدة، وأضاف "نعمل في هذا الاتجاه ونأمل في اتخاذ هذا الإجراء سريعا".

كما أكد الوزير الفرنسي، في مؤتمر صحافي، أن باريس ستقترح "رزمة جديدة من العقوبات" تستهدف ليس فقط أوساط الرئيس السوري بشار الأسد، وإنما "كوادر الجيش". وقال الوزير "يجب أن يعلم هؤلاء الذين يساهمون في عمليات القمع أن لائحة بمسؤولين ستحضر لاسيما عسكريين وأنهم سيلاحقون من قبل القضاء" مشيرا إلى أن"فرنسا تعتزم أن تكون في مقدم التحرك ضد بشار الأسد".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي الوضع في سوريا خطيرا للغاية، واصفا إياه بالحرب الأهلية، قائلا: "حين تتناحر مجموعات تنتمي إلى الشعب نفسه وتتقاتل على نطاق واسع، إذا لم نسم ذلك حربا أهلية فهذا يعني أن ما يحصل لا يمكن وصفه".

اتهامات متبادلة بتوريد السلاح إلى سوريا

من جهة أخرى نفت وزارة الخارجية الروسية ما ورد على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، من اتهامه الولايات المتحدة بتسليم المعارضين السوريين أسلحة، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران، مؤكدة ان خطأ في ترجمة تصريحه الى الفارسية يقف وراء ما حصل. وكان لافروف قد قال إن "الولايات المتحدة تزود المعارضة بأسلحة تستخدم في المعارك ضد الحكومة السورية".

وبرر في المقابل مبيعات الأسلحة الروسية إلى سوريا التي "لا تنتهك أي قانون دولي"، وتشمل "تجهيزات دفاعية". وهي المرة الأولى التي يتهم فيها مسؤول روسي واشنطن بهذا الوضوح بتسليح المعارضة السورية، بعدما كانت تكتفي موسكو حتى الآن بالتنديد بـ "قوى أجنبية" لم تسمها تقدم دعما عسكريا للمعارضة. وأدلى لافروف بهذه التصريحات في ختام محادثات مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي.

وكانت عواصم غربية قد طالبت بوقف تصدير الأسلحة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد. فقد اتهمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون موسكو بالكذب بخصوص شحنات الأسلحة، مؤكدة أن الولايات المتحدة قلقة خصوصا من المعلومات التي تشير إلى إرسال مروحيات قتالية روسية إلى سوريا. كما أبدت باريس قلقلها حيال هذا الأمر، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، الذي قال: "ندعو إلى وقف صادرات الأسلحة للنظام السوري بالكامل كما طلب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي".

من جهته اتهم وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي صالحي، خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الروسي، الغربيين وبعض الدول العربية "بإرسال أسلحة وقوات إلى سوريا"، من أجل "الحيلولة دون تطبيق الإصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري"، على حد قوله. ولم يذكر صالحي تلك الدول بالاسم، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تشير باستمرار إلى الولايات المتحدة والسعودية وقطر. واعتبر الوزيران أيضا أن مواقف روسيا وإيران حول سوريا "متقاربة جدا" لاسيما في ما يتعلق بضرورة تطبيق خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان من أجل إعادة الهدوء وحل الأزمة بين النظام والمعارضة بدون تدخل خارجي.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)
مراجعة: أحمد حسو