وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو  اليوم الاثنين (20 مايو/ أيار 2024) طلب إصدار مذكرة توقيف من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بحقه وبحق وزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" بـ "الفضيحة".

جاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء حزب الليكود برئاسة نتنياهو، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني.

وقال نتنياهو في بيان "بوصفي رئيسا لوزراء اسرائيل، أرفض باشمئزاز مقارنة المدعي في لاهاي بين إسرائيل"، الدولة "الديموقراطية"، و"مرتكبي الجرائم الجماعية في حماس".

كما ندد مسؤولون إسرائيليون آخرون  بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية  إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه ووصفوا القرار بأنه "وصمة عار تاريخية".

وفي هذا السياق انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشدة طلب المدعي العام للجنائية الدولية واعتبر أنه "قرار فاضح"، مضيفاً أنه يمثل "هجوما مباشرا جامحا على ضحايا 7 تشرين الأول/ أكتوبر ورهائننا الـ 128 في غزة".

وأضاف إنه يريد التحدث إلى وزراء خارجية الدول الكبرى ليعارضوا قرار المدعي العام، "ويعلنوا أنه حتى لو صدرت أوامر اعتقال، فإنهم لا يعتزمون تطبيقها ضد  القادة الإسرائيليين".

وأكد كاتس أنه فتح غرفة حرب خاصة للتصدي لتحرك المحكمة، مشدداً على أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة رهائنها من غزة والإطاحة بحماس.

ويرصد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال  حرب غزة.

وقال خان في بيان إن الدليل الذي جمعه مكتبه "يظهر أن إسرائيل تعمدت وبصورة ممنهجة حرمان سكان مناطق في غزة من أشياء لا غني عنها من أجل بقاء الإنسان".

وأضاف البيان أنه تم تحقيق ذلك من خلال أمور بما فيها "فرض الحصار التام على قطاع غزة" الذي تضمن إغلاق الحدود ابتداء من الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لفترات ممتدة وبعد ذلك من خلال التقييد القسري لنقل الإمدادات الأساسية - بما في ذلك الطعام والأدوية- عبر الحدود بعد إعادة فتحها".

بدوره قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم السعي لإصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت "أكثر من شائن"، وسيشجع "الإرهابيين" في جميع أنحاء العالم.

وأضاف هرتسوغ بالقول: "أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين الوحشيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه".

أما الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس فقد ندد بالسعي لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت واصفا القرار بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".

وأضاف غانتس: "إن المساواة بين قادة دولة ديمقراطية مصممة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الدنيء وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

"مساواة للضحية بالجلاد".. حماس تنتقد القرار

من جهة أخرى استنكرت حركة  حماس، على لسان أحد قيادييها، وهو سامي أبو زهري، طلب مدعي عام الجنائية الدولية توقيف عدد من كبار قادتها قائلة إنها ترى فيه "مساواة للضحية بالجلاد"، مضيفة أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحق قادة إسرائيل "جاءت متأخرة سبعة أشهر".

 وكان المدعي قد طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس في قطاع غزة يحيي السنوار وزعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم "محمد الضيف"، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.

ويتهم خان قادة حماس بأنهم يتحملون مسؤولية أعمال القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن والتعذيب والأفعال الأخرى غير الإنسانية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

من جانبه قال عضو  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  واصل أبو يوسف إن "توجيه طلب إصدار مذكرات توقيف لقادة من حماس ومسؤولين إسرائيليين هو خلط ما بين الضحية والجلاد والشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه"، حسب قوله.

بايدن يصفه بـ "المشين".. واشنطن ترفض طلب المدعي العام

وفيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بـ"المشين"، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة ترفض هذا الطلب قائلا: "نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس".

  وقال بايدن في بيان إن "طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف ضد زعيمين إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب هو أمر مشين. وسأكون واضحا: بغض النظر عمّا تنطوي عليه (خطوات) هذا المدعي، لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس".

طلب مذكرات التوقيف يعطي "انطباعا خاطئا بالمساواة"

أعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه من جهة وبحق قادة في حماس من جهة أخرى، يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين.

وأشارت الخارجية الألمانية في بيان إلى أن "طلب إصدار مذكّرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بمساواة"، مشدّدة في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.

كما قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن قرار المدعي العام "غير مفيد". وأضاف المتحدث، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة، "هذا الإجراء لا يساعد فيما يتعلق بوقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية".

كما صرح رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا: "اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطيا مع قادة منظمة إرهابية إسلامية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق".

وأضاف قائلاً: "يجب ألا ننسى أن حماس هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء. هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان".

أما المستشار النمساوي كارل نيهامر فقال:"إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراما كاملا. غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة حماس الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في نفس الوقت الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطيا لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه".

يُذكر أن حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.غ/ أ.ح/ خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)