قفزت ألمانيا في السنوات العشر الأخيرة إلى المركز الثالث بين أهم الدول المصدرة إلى المملكة العربية السعودية. وبموجب ذلك تشكل الواردات من ألمانيا اليوم 8 % من مجمل الواردات السعودية ككل. كما أرتفع عدد المشروعات المشتركة في الأعوام العشر الأخيرة ليصل إلى 89 مشروعا، غير أن العديد من المحللين الاقتصاديين يرون أن هذا العدد مازال متواضعا ولا يعكس فرص الاستثمار المتاحة ولا إمكانيات رجال الأعمال والشركات في كلا البلدين.

أهم الشركاء التجاريين

كانت المملكة العربية السعودية حتى فترة قريبة أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية قبل أن تحتل الإمارات العربية المتحدة موقعها على هذا الصعيد وتتراجع بذلك إلى المركز الثاني. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4.1 مليار يورو من أصل نحو 22 مليار يورو تشكل قيمة التجارة العربية الألمانية ككل خلال عام 2003. ويشكل النفط مادة التصدير الأساسية للسعودية إلى العالم بشكل عام وإلى ألمانيا بشكل خاص إذ تقدر مساهمته في مجمل الصادرات إليها بأكثر من 90 بالمئة. أما الصادرات الألمانية إلى المملكة فهي في غالبيتها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. ويأتي في مقدمتها السيارات والآلات والأجهزة الطبية ووسائل الاتصال والمنتجات الكيميائية. ويميل ميزان التبادل التجاري تقليدياً لصالح ألمانيا التي صدرت إلى السعودية ما قيمته 3.2 مليار يورو عام 2003 مقابل حوالي 3.5 مليار يورو عام 2002. أما صادرات الأخيرة إلى ألمانيا فتراوحت بين 0.9 إلى 1.0 مليار يورو خلال الفترة من عام 2000 إلى 2003.

مجالات تعاون أخرى

صحيح أن اسم السعودية يرتبط دائما بالاقتصاد النفطي، غير أن الخبراء في ألمانيا والسعودية يؤكدون على توفر فرص استثمار كبيرة لتوسيع مجالات تعاون خارج النطاق الجاري. وتشمل هذه المجالات إضافة إلى الطاقة صناعة البتروكيماويات والصلب والطرق والاتصالات والمياه والسكك الحديدية إضافة إلى السياحة. ويزيد من أهمية هذه الفرص توفر فوائض مالية نفطية تريد الرياض استثمارها في هذه المجالات. وتبلغ قيمة هذا الفوائض عشرات المليارات من الدولارات التي تثير شهية الشركات الألمانية إلى السوق السعودية. وسيتم الاستثمار في مشاريع ضخمة تملك ألمانيا خبرات واسعة في تنفيذها، ومن بينها على سبيل المثال مشروع ربط مدن المملكة الرئيسية بشبكة بخطوط حديدية. كما سيتم في = إطار برنامج إصلاح اقتصادي سعودي طموح يفسح المجال لاستثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية كالطاقة وغيرها بشكل مباشر. وتعول العديد من الشركات الألمانية على إقامة مشاريع مشتركة تهدف إلى الإنتاج في السوق المذكورة وتقديم الخدمات المباشرة فيها. يجدر ذكره أن هذه السوق تضم أكثر من 20 مليون مستهلك. وتتمتع شريحة واسعة من السعوديين بقدرة شرائية عالية.