أعلن منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سيري الثلاثاء (26 يوليو/ تموز 2011 ) خلال نقاش جرى في الأمم المتحدة حول النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن الفلسطينيين جاهزون لتحمل مسؤوليات دولتهم خلال المستقبل القريب، وقال "إلا أنني أخشى ألا يكون حل قيام دولتين (إسرائيلية وفلسطينية) مضمونا". في حين شدد السفير الإسرائيلي على ضرورة قيام مفاوضات قبل اتخاذ أية خطوة في هذا الإطار. ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل طلبا فلسطينيا لإعلان المنظمة الدولية اعترافها بدولة فلسطينية بحدود العام 1967.

إصرار إسرائيلي على مواصلة المفاوضات

ورفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروزور الخطوة الفلسطينية وقال "إن الخطوات الأحادية الجانب لن تحمل السلام إلى المنطقة، وإن المبادرة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة يمكن أن تكون جذابة بالنسبة إلى البعض إلا أنها في الواقع تحرف الأنظار عن الطريق الصحيح نحو السلام". وأضاف السفير الإسرائيلي: "حول مسألة الدولة اليهودية علينا أن نكون واضحين: لقيام سلام دائم يجب أن يتزامن اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية المقبلة مع اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية".

من جهته اعتبر المراقب العام لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن "الوقت قد حان لقيام فلسطين مستقلة"، مضيفا أن الحل هو في "استقلال دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمة لها تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام على أساس حدود العام 1967". وذكر منصور أن اللجنة الرباعية التي تتألف من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا حددت هدفا لها وهو إنهاء المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في أيلول/ سبتمبر، إلا أن هذه المفاوضات توقفت تماما منذ نهاية العام 2010 بسبب وقف العمل بقرار تجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية.

ألمانيا تنتقد الاستيطان وأمريكا تلوّح بالفيتو

وكررت روزميري ديكارلو نائبة ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الموقف الأميركي المعهود. وقالت: "لقد كان موقف بلادي على الدوام واضحا وهو: أن الطريقة الوحيدة لحل المشاكل المرتبطة بالوضع النهائي (للأراضي الفلسطينية) ومن بينها مسألة الحدود والأراضي هي المفاوضات بين الطرفين وليس عبر منبر دولي مثل الأمم المتحدة". ويرجّح أن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع صدور توصية من مجلس الأمن للجمعية العامة بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود العام 1967. فيما وجه السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرنو تحية إلى الأعمال التحضيرية التي قام بها الفلسطينيون لبناء دولتهم.

وانتقدت ألمانيا إسرائيل بشكل واضح في الأمم المتحدة بسبب بناء الأخيرة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب فيرنر هوير وكيل وزارة الخارجية الألمانية في مجلس الأمن عن "قلق ألمانيا العميق إزاء استمرار بناء المساكن ومشاريع البناء الجديدة، وتجاه حدوث أول حالات انتزاع لملكيات الأراضي في الضفة الغربية منذ عام 2008". ورأى هوير أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي كما أنها تعتبر عائقا أمام عملية السلام وخطرا على الحل القائم على أساس الدولتين.

وطالب هوير الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن في الشهر الحالي بالوقف الفوري لكل هذه الأنشطة، ووجه في الوقت نفسه انتقادات واضحة للفلسطينيين قائلا :"نحن ندين بشدة استئناف قصف إسرائيل بالصواريخ بعد وقف إطلاق النار، فهذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق". وقال هوير إن بلاده تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد هذه الهجمات لكنه طالب بتجنب تصعيد الموقف.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن السبت أن الفلسطينيين "مضطرون" لمطالبة الأمم المتحدة بانضمام دولة فلسطين بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والتفاوض على أساس حدود 1967. وقال عباس في افتتاح اجتماع للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الفلسطينية عقد في اسطنبول "نذهب إلى الأمم المتحدة لأننا مضطرون لذلك وهذه ليست خطوة أحادية الجانب"، مضيفا "ما هو أحادي الجانب هو الاستيطان الإسرائيلي".

(ع.م /أ ف ب ، د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو