أعلنت  الرئاسة السورية  الأحد (27 أبريل/ نيسان 2025) رفضها "أي محاولات لفرض واقع تقسيمي" أو إنشاء كيانات منفصلة في البلاد، مندّدة بمواقف  الأكراد غداة مطالبتهم بدولة "ديموقراطية لامركزية" تضمن حقوقهم. وأوردت الرئاسة في بيان "نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".

وشدّد البيان على أن "وحدة  سوريا  أرضا وشعبا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة".

وجاء موقف الرئاسة غداة  مؤتمر نظمته الأحزاب الكردية  السورية في شمال شرق سوريا، تبنّت خلاله رؤية سياسية لبناء دولة "ديموقراطية لامركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية الى اعتمادها "كأساس للحوار الوطني" مع السلطة الجديدة في دمشق.

وقال مظلوم عبدي، قائد  قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية الكردية، في كلمة ألقاها: "المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، الى التقسيم، لا بل على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا". وأضاف "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقّها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديموقراطية لامركزية".

قلق بالغ

وأعربت الرئاسة السورية عن "بالغ قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل". وأكد بيان الرئاسة السورية " لا يمكن لقيادة  قسد  أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا وإذ تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم".

وقال مكتب  الشرع  أن "مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الطوائف، وأن حقوق الأخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون ودون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية ".

وبعد الإطاحة بالرئيس  بشار الأسد، وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعبدي اتفاقا في 11 آذار/ مارس، قضى بـ "دمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية  التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. وأبدت السلطات الجديدة مرارا قبل توقيع الاتفاق رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع النزاع عام 2011.

"خطوة إيجابية"

وفي بيانها الأحد اعتبرت الرئاسة السورية أن الاتفاق شكّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حلّ وطني شامل"، لكن "التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة قسد والتي تدعو إلى الفيدرالية.. تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق".

ودعت "شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قسد، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية". وأضاف البيان "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة".

انتقادات حادة

كانت الإدارة الذاتية وجّهت انتقادات حادّة إلى الإعلان الدستوري الذي رعته الرئاسة السورية، ومنح، وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات. كما اعترضت على الحكومة التي شكّلها الشرع، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبّر عن التنوع" في البلاد.

وتسيطر  الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها تضمّ أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديموقراطية رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.

 

تحرير: عماد غانم