حاولت الحكومة الفرنسية طمأنة المحتجين الذي تجاوز عددهم مائة ألف (الاثنين الثالث من فبراير/ شباط 2014) في باريس وليون يوم الأحد بأن القانون الجديد لن يجيز للسحاقيات المقترنات بعضهن ببعض الاستعانة بالتلقيح الصناعي أو للمثليين تأجير الأرحام للحصول على أطفال. ولكن عندما أصر المشرعون الاشتراكيون على أنهم سيعدلون مشروع القانون المزمع ليشمل هذه الإصلاحات، أعلنت الحكومة أن مشروع القانون، الذي سيتضمن أيضا تعريف الحقوق القانونية لزوج الأم وزوجة الأب في حالات الزواج الثاني، يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وقال مكتب رئيس الوزراء "لن تعرض الحكومة مشروع إصلاح قانون الأسرة قبل نهاية العام." وفي احتجاجات يوم الأحد استغل كثير من المسيحيين الكاثوليك ومعهم بعض المسلمين الاستياء المستمر من إباحة زواج المثليين في العام الماضي للضغط على الحكومة حتى لا تتمادى وتتيح السبل لمساعدة المثليين في الحصول على أطفال.

واتهم زعماء الاحتجاج الحكومة بأنها تسعى لتقويض أسس الأسرة التقليدية، وقالوا إن تأكيدات الحكومة بأن قانون الأسرة لن يشمل هذه الإصلاحات هي أكاذيب. ولا يجيز القانون الفرنسي الحصول على دعم للإنجاب إلا للمتزوجين الذين يعانون مشكلات في التخصيب. ويشير تراجع الحكومة، في ظل انخفاض شعبية الرئيس فرانسوا أولوند إلى مستوى متدن، واقتراب إجراء الانتخابات البلدية الشهر القادم، إلى سعيها لتجنب مزيد من المواجهات مع الناخبين المنتمين لتيار يمين الوسط الذي يتزايد استياؤهم. وقال أحد مساعدي أولوند للصحفيين إن الأولوية الآن لمكافحة البطالة التي اقتربت من مستوى قياسي وتنفيذ برنامج للإعفاءات الضريبية يهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف العمال.

(ح.ز/ ش.ع (رويترز)