رحلت السلطات الفرنسية اليوم الخميس (19 آب / أغسطس) أول دفعة من الغجر الروما إلى رومانيا، تقول إنهم يعيشون في فرنسا بصورة غير مشروعة. ووفقا لوزارة الخارجية الرومانية من المقرر ترحيل 93 فردا من الروما من مدينة ليون والعاصمة باريس اليوم الخميس. غير أن وسائل إعلام فرنسية تحدثت عن نقل 79 شخصا. يشار إلى أن هذه هي أكبر عملية ترحيل تشهدها فرنسا منذ أن دعا الرئيس نيكولا ساركوزي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أفراد الروما، الذين يعيشون في البلاد بشكل غير شرعي.

ومن المقرر انطلاق رحلة أخرى غدا الجمعة مع "نحو مائة راكب" وثالثة في 26 من الشهر الجاري. وقال مسؤولون حكوميون في باريس إن أفراد الروما يغادرون البلاد "طواعية" بعد أن تلقى كل واحد منهم 300 يورو (390 دولارا)، ومائة يورو إضافية لكل طفل. ونظرا لأن أفراد الروما، من رومانيا وبلغاريا، يعدون مواطنين من الاتحاد الأوروبي، يمكنهم العودة في أي وقت. ولهذا الغرض تعتزم فرنسا تسجيل بصمات أصابع المرحلين في أيلول/سبتمبر المقبل لمنع الناس من الحصول على المنافع المالية أكثر من مرة.

انتقادات لترحيل الغجر إلى أوطانهم الأصلية

وقالت الحكومة الفرنسية أن "كل شخص من المبعدين جرت دراسة ظروف إقامته في فرنسا حالة بحالة" وذلك ردا على المفوضية الأوروبية، التي ذكرت باريس بأن عليها "احترام القواعد" المتعلقة بحرية التنقل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي. وكان وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو قد أعلن في وقت سابق عن خطط لترحيل نحو 700 غجري "إلى مواطنهم" في رومانيا وبلغاريا وذلك بعد تفكيك وإزالة نحو 50 مخيما للغجر منذ نهاية تموز/ يوليو. ويأتي ذلك عقب أعمال شغب في مدينة غورنوبل الفرنسية قام بها غجر احتجاجا على مقتل شاب غجري على يد عناصر من الشرطة.

ويبلغ عدد الغجر الروم في فرنسا 15 ألفا يعيش معظمهم في أماكن عشوائية في المدن الكبرى وتتهم السلطات بعض مجموعاتهم بالقيام بعمليات تهريب مختلفة أو استغلال الأطفال في التسول. وقوبلت عملية ترحيل الغجر من فرنسا بانتقادات، ففي مقال في صحيفة ليبراسيون كتب روبير كوشان، مدير المركز الأوروبي لحقوق الغجر الروم يقول "الحكومة الفرنسية توظف الروم لإظهار قبضتها وقوة عزمها في قضايا القانون والنظام". فيما أعرب وزير الخارجية الرماني تيودور بوكونشي عن قلقه من أن تثير هذه القضية "ردود فعل معادية للأجانب".

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب)

مراجعة: طارق أنكاي