قالت فرنسا اليوم الجمعة(27 آذار/مارس2015) إنها ستسعى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى المحكمة الجنائية الدولية لاحتمال محاكمتهم في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

من جانبها، تقول الأمم المتحدة إن التنظيم الذي استولى في العام الماضي على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا ربما ارتكب إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية في العراق.

يذكر أن العراق وسوريا لا تنتميان لعضوية المحكمة الدولية التي يقع مقرها في لاهاي وهو ما يعني أن ممثلي الادعاء بالمحكمة لا يمكنهم بدء تحقيق ما لم تتم الإحالة من مجلس الأمن المكون من 15 عضوا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في اجتماع للمجلس بشأن الهجمات العرقية والدينية في الشرق الأوسط إنه يتعين محاكمة متشددي "الدولة الإسلامية" "ومن الضروري أن يحيل مجلس الأمن الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال بيل شوبيس أستاذ القانون بجامعة ميدلسكس البريطانية "لا يوجد قانون يقول إنه من المستحيل" إحالة جماعة إلى المحكمة حتى إذا كانت تعمل في دول ليست أعضاء. وذكر شوبيس أن الأمر سيكون متروكا أولا للادعاء ثم للقضاة أن يقرروا إذا كانت إحالة الدولة "الإسلامية قانونية". وأضاف "إذا تدخلت المحكمة فإنها يمكنها ذلك إذا ارتأت أن ذلك مناسبا ثم تفسر الإحالة بطريقتها وتتوسع في ذلك ليشمل سوريا والعراق".

ح.ع.ح(رويترز)