قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردّاً على ما اعتبرته "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال الثلاثاء (28 سبتمبر/ أيلول 2021).

وقال في تصريحات عبر إذاعة "أوروبا1" "إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

واتهم غابريال الدول الثلاث بأنها "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد".

كما أشار غابريال أتال إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا "عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".

ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى إنها "قررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبّق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية". وأضاف "نرغب بأن يقوم ردّ الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".

وبحسب المعلومات، التي أوردتها المحطة الإذاعية، أصدرت السلطات الفرنسية، على سبيل المثال، قرارات بترحيل 7731 جزائريا ما بين شهري كانون ثان/يناير وتموز/يوليو من العام الجاري، لكن 22 فقط منهم جرى ترحيلهم فعليا وهي نسبة لا تتعدى 2ر0 %.
 

يذكر أن تصريحات الناطق باسم حكومة إيماويل ماكرون جاءت قبل ساعات من الموعد المقرر التي تعتزم فيه مارين لوبان عن التجمع الوطني اليميني المتطرف المعارضن تقديم خطتها حول الهجرة، استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة التي سيتم خلالها انتخاب رئيس جديد وهي مقررة بعد ثمانية أشهر.

وإلى غاية كتابة هذا التقرير لم يصدر أيّ ردّ فعل عن أيٍّ من الدول المغاربية الثلاث.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب)