فرنسا تعتزم طرد 12 دبلوماسياً جزائرياً واستدعاء سفيرها
خالد سلامة أ ف ب، رويترز
١٥ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستطرد 12 موظفاً يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا، كما ستستدعي سفيرها في الجزائر للتشاور. فما خلفيات الحلقة الجديدة في مسلسل تأزم العلاقة بين باريس والجزائر؟
اتسمت العلاقة بين باريس والجزائر في الفترة الأخيرة بالتوتر المتصاعد على خلفية عدة قضايا ليس آخرها الصحراء الغربيةصورة من: Vannicelli/IPA via ZUMA Press/picture alliance
إعلان
تجدّد التأزم الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر بعد تهدئة لم تستمر سوى 12 يوماً، إذ قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد "12 موظفاً في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك رداً على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية.
وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن "السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية". وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن "استيائه" إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهراً.
وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفاً تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد رداً على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل "تجاهلاً للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية" وهو "غير مبرّر وغير مفهوم". وتابعت "في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفاً يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" وأعلنت أن "رئيس الجمهورية قرّر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور".
ودافعت الجزائر مساء الاثنين عن قرارها "السيادي"، محمّلة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدّد التوترات، لكن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد أن روتايو "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية"، وأوضح أن "القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي استأنفناه في آذار/مارس مع السلطات الجزائرية"، وشدّد على وجوب مواصلة الجزائر "الوفاء بالتزاماتها" في ملفي الهجرة والأمن، وذلك رغم "خلافات" قائمة مع فرنسا.
وفي منشور على منصة إكس، قال بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع نيسان/أبريل، إن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد"، وأضاف "نحن نرد كما سبق أن أُعلن". وشدّد على أهمية "الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتّجاه واحد".
والثلاثاء اعتبر روتايو في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي نيوز" أنه "من غير المقبول أن تكون فرنسا ملعبا للأجهزة الجزائرية". وقال الوزير إن قرار الرئاسة الفرنسية طرد 12 موظفاً جزائرياً رداً على خطوة الجزائر "يبدو لي مناسباً تماماً".
والجمعة، وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الارهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته. ووجهت إلى هؤلاء الرجال بتهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، واودعوا الحبس الاحتياطي.
وفي نهاية آذار/مارس، أكّد ماكرون وتبّون طيّ صفحة أزمة امتدّت على ثمانية أشهر.
وبدأت هذه الأزمة مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاماً بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. وكلّف الرئيسان وزيري الخارجية استئناف الحوار بشأن كل القضايا "العالقة"، ومن بينها قضية الهجرة وتوقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.
وأكد بارو الذي زار الجزائر في مطلع نيسان/أبريل، الثلاثاء أن "الإجراءات القانونية غير مرتبطة بالعلاقة بين الحكومتين".
واعتبر أن بوعلام صنصال "لا ينبغي أن يتحمل تبعات المشاكل بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية". واضاف "وأؤمن، نظراً إلى حالته الصحية ووضعه، بإمكان حصول لفتة إنسانية من جانب السلطات الجزائرية".
تحرير: محمود حسين
من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر
ترأس الجزائر، منذ استقلالها وإلى الآن، 12 رئيساً، بعضهم لم يتعد حكمهم بضعة أشهر، وبعضهم انتخبوا لأكثر من مرة، بعضهم لم يخف أبدا انتماءه للجيش، والبعض الآخر أصرّ على مساره المدني. نتعرّف على ثمانية من أبرزهم.
صورة من: Getty Images/AFP
عبد الرحمن فارس
قليلاً ما يذكر اسمه لكونه جاء في فترة انتقالية قبل وبعد الاستقلال، فضلاً عن أن منصبه لم يسمّ رسمياً رئيس الدولة، إذ ترأّس الهيئة التنفيذية المؤقتة التي شُكلّت بتفاوض جزائري-فرنسي في مارس/ آذار 1962، لأجل المساهمة في الإشراف على انتخابات تقرير المصير. بقي في هذا المنصب بعد أسابيع من الاستقلال، إلى أن تم انتخاب فرحات عباس، رئيساً لأول مجلس تشريعي، الذي اعتبر الرئيس الثاني للجزائر المستقلة.
صورة من: Getty Images/INA/G. Breemat
أحمد بن بلة
يعدّ أول رئيس منتخب في الجزائر، وأوّل من حاز التسمية رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول 1963، لكنه لم يكمل السنتين من حكمه. نال شعبية كبيرة لدوره في حرب الاستقلال إذ كان ممثلا لجبهة التحرير الجزائرية في الخارج. شهدت فترته صراعات سياسية كبيرة، ووُجهت له انتقادات بالاستئثار بالسلطة، كما توترت علاقته مع هواري بومدين، ما انتهى إلى انقلاب الجيش عليه.
صورة من: AP
هواري بومدين
شغل المنصب في يونيو/ حزيران 1965 بانقلاب عسكري مبرّره "التصحيح الثوري" وبقي فيه إلى وفاته في سن مبكرة (46 عاما) نهاية عام 1978. اسمه الحقيقي محمد بوخروبة، يعدّ أحد أكثر رؤساء الجزائر شعبية في العالم العربي خاصة تبنيه فكرة تشجيع الحركات التحررية وتضامنه مع الفلسطينيين. أطلق عدة برامج اقتصادية وسياسية لبناء الدولة، رغم الانتقادات الموّجهة له بتبنّي نظام سلطوي والاعتماد على مؤسسة الجيش.
صورة من: Getty Images/AFP
الشاذلي بن جديد
انتخب منسق شؤون وزارة الدفاع، الشاذلي بن جديد، خلفا لبومدين، واستمر من عام 1979 إلى 1992 بعد إعادة انتخابه مرتين متتاليتين. عانت الجزائر في نهاية عهده من أزمات اقتصادية بسبب تدهور أسعار النفط، ومن صراعات سياسية حاول تجنبها بإقرار دستور جديد والتعددية السياسية. لكنه استقال منصبه بعد انتخابات 1991 التي فاز فيها الإسلاميون وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها، ما كان مقدمة لما يسمى بـ "العشرية السوداء".
صورة من: Getty Images
محمد بوضياف
أحد رجالات الثورة، لكنه أجبر على المنفى بعد خلافاته مع بن بلة ومن بعده بومدين. كان يعيش في المغرب عندما لبّى دعوة الاضطلاع برئاسة المجلس الأعلى للدولة بداية 1992. لكنه اغتيل بعد حكمٍ لم يدم سوى خمسة أشهر ونصف. وُجه الاتهام لضابط قيل إنه متعاطف مع الإسلاميين، لكن مراقبين قال إن الاغتيال كان مدبرا من جهات أعلى، خاصة مع إعلان بوضياف الحرب على الفساد غداة تعيينه.
صورة من: Abdelhak Senna/AFP/Getty Images
علي كافي
اختير خلفاً لبوضياف نظرا لمساره العسكري والسياسي في جزائر ما قبل وبعد الاستقلال وقيادته الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين (مقاومي الاستعمار). لم تكن بصمته حاضرة كثيراً، كما لم يستطع وقف حمام الدم في البلاد إلى حين تسليمه السلطة لخلفه اليمين زروال في يونيو 1994، لكن مذكراته التي صدرت بعد سنوات من التزامه الصمت أثارت جدلا في البلد لتطرقها إلى فترة الثورة.
صورة من: Getty Images/Gamma-Rapho
اليمين زروال
وزير الدفاع الذي عُيّن خلفاً لعلي كافي. أضفى "شرعية سياسية" على منصبه، بعد انتخابه رئيسا للبلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995. فتح في البداية قنوات حوار مع جبهة الإنقاذ الإسلامية، لكن العملية فشلت. صدر في عهد زروال دستور جديد للبلاد، قبل أن يعلن عدم نيته الترشح لانتخابات 1999، بعد إخفاقه في وقف مجازر "العشرية السوداء".
صورة من: Getty Images/Corbis/Sygma/P. Robert
عبد العزيز بوتفليقة
انتُخب في أبريل/ نيسان 1999. هو وزير الخارجية بين عامي 1963 و1979. قدم أول ترشح له للرئاسة بصفته مرشحا مستقلا. شهدت سنواته الأولى شعبية كبيرة لمساهمته في إصدار قانون المصالحة الوطنية وبالتالي إنهاء الحرب الأهلية، لكن شعبيته تراجعت بعد تعديل الدستور لتمكنيه من ولاية رئاسية ثالثة. رغم إصابته بجلطة دماغية عام 2013، إلا أنه انتخب لولاية رابعة، فضلاً عن ترشحه لولاية خامسة.
