من المتوقع أن تنضم فرنسا قريبا إلى ركب الدول الأوروبية التي وافقت على اتفاقية الدستور الأوروبي. وكانت عملية التصديق على هذه الاتفاقية قد تعثرت في السنوات السابقة، إلا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ساهمت بشكل كبير خلال فترة رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي خلال عام 2007 في التوصل لاتفاق بشأن معاهدة الإصلاح الأوروبية الجديدة والتي باتت تعرف بـ "اتفاقية لشبونة" . هذه الإتفاقية ستكون بديلا عن الدستور الأوروبي الذي فشلت مسودته في اجتياز الاستفتاء الذي أجري بشأنها في كل من هولندا وفرنسا عام 2005، الأمر الذي أدى إلى انزلاق الإتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسسية.

وصوت البرلمان الفرنسي في جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية 560 صوتا مقابل 181 عضوا صوتوا بالرفض مع امتناع 142 عضوا عن التصويت، على تعديل دستوري يسمح بالموافقة على معاهدة الدستور الأوروبي المعدلة. ووجه هذا التعديل بمعارضة شديدة من المعارضة الاشتراكية الفرنسية التي طالبت بإجراء استفتاء قبل السماح بتعديل الدستور.

مصادقة رومانية مبكرة لاتفاقية لشبونة

من جهة أخرى أصدر البرلمان الروماني موافقته على "اتفاقية لشبونة" الجديدة ولم يعارض الاتفاقية إلا نائب واحد فيما أمتنع نائب آخر عن التصويت. وبذلك تكون رومانيا قد وقعت أول اتفاقية أوروبية لها منذ دخولها النادي الأوروبي العام الماضي. وبذلك أصبح عدد الدول التي وافقت على الاتفاقية أربعة دول هي رومانيا وهنغاريا وسلوفينيا ومالطا. وفي أبريل/نيسان من السنة الحالية سيكون على النمسا أن تقرر موقفها من "اتفاقية لشبونة".

أما في ألمانيا، فبعد أن صادقت الحكومة الألمانية على "اتفاقية لشبونة" مازالت الاتفاقية تنتظر موافقة رؤساء وزارات الولايات الألمانية وتصويت البرلمان بأغلبية الثلثين، حيث من المنتظر أن يتم ذلك حتى أيار/مايو 2008. وترغب الحكومة الألمانية في اعتماد هذه الاتفاقية في موعد أقصاه منتصف عام 2009 أي قبل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي.

معاهدة الإصلاح الأوروبية الجديدة

وبتوقيع دول الإتحاد الأوروبي على معاهدة الإصلاح الأوروبية الجديدة التي تعتبر بديلا عن مشروع الدستور الموحد، تكون أوروبا قد دخلت مرحلة جديدة حيث سيُمثل الإتحاد الأوروبي كوحدة واحدة. فبموجب المعاهدة الجديدة، سيحل رئيس جديد للاتحاد الأوروبي يتم تعينه لمدة خمسة أعوام محل النظام الحالي الذي تتولي فيه إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد رئاسته الدورية لمدة ستة أشهر.

كما تحدث المعاهدة الهيكل التنفيذي للاتحاد الأوروبي، المفوضية، التي تضع قوانين الاتحاد وتعمل على تنفيذها. وفي الوقت الحالي، ترشح كل دولة في الاتحاد مفوضا ولكن المعاهدة تقلص العدد إلى 18 مفوضا. وصممت المعاهدة التي تم الاتفاق عليها بعد شهور من الجدال بين قادة دول الاتحاد الأوروبي لتأخذ في الاعتبار حقيقة أن الاتحاد الذي تأسس قبل 50 عاما قد توسع ليضم 27 دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 500 مليون نسمة.