قالت وزارة العدل وإدارة مكافحة الإرهاب في باريس اليوم الثلاثاء (24 يناير/كانون الثاني 2023)، إن 47 شخصاً كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا عادوا إلى فرنسا، بينهم 15 امرأة و32 قاصراً.

وذكرت الوزارة في بيان إن من بين النساء العائدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 و56 عاما، صدرت بحق سبع منهن مذكرة اعتقال وتم احتجاز ثمان. وتأتي هذه الخطوة استجابة لضغوط مارستها منظمات إنسانية وعائلات، والتي طالبت الحكومة الفرنسية بوضع حدٍّ نهائي لسياسة درس كل حالة بمفردها قبل اتخاذ قرار باستعادة مواطنيها من سوريا أم لا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية "سُلّم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستُقدّم لهم متابعة طبية اجتماعية"، مضيفة أن "البالغات سُلّمن إلى السلطات القضائية المختصة".

وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلا في الخامس من تموز/يوليو 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و40 طفلا في تشرين الأول/أكتوبر.

والنساء والأطفال الذين أعيدوا الثلاثاء من أفراد عائلات عناصر في تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكانوا في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية الواقع على مسافة خمسة عشر كيلومترًا من الحدود العراقية التركية.

وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، من جانبها، توقيف ثماني نساء منهن كانت صدرت بحقهن مذكرة بحث. وستمثل الأخريات اللواتي صدرت بحقهن مذكرة توقيف أمام قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة باريس للنظر في احتمال توجيه اتهامات لهن.

انتقادات حقوقية لفرنسا

وتعرضت فرنسا لاعتداءات عدة نفذها إسلاميون متطرفون أبرزها اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس وضواحيها، وقد نفذت بتحفيز من تنظيم "الدولة الإسلامية". وكانت فرنسا وافقت في السابق وحتى الصيف الماضي على إعادة الأطفال الأيتام أو القصر الذين وافقت أمهاتهم على التنازل عن حضانتهم.

لكنها تعرّضت لانتقادات كثيرة مما دفعها إلى التخلي عن هذه السياسة. وجاءت هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة امتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا.

 ولجأت عائلات نساء وأطفال محتجزين في سوريا إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.

وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر. والنساء العائدات فرنسيات توجهن طوعاً إلى مناطق يسيطر عليها الجهاديون في العراق وسوريا وقُبض عليهن بعد هزيمة التنظيم الإرهابي عام 2019.

ووُلد الكثير من الأطفال الذين تمت إعادتهم في سوريا. ولازال هناك مواطنات فرنسيات وأطفالهن ينتظرن إعادتهم، فيما لم تعلّق وزارة الخارجية لدى سؤالها عن عدد الأطفال والنساء الذين من المحتمل إعادتهم.

وبحسب المحامية دوزيه المختصة بهذه القضايا، "لا يزال هناك أيتام وعدد من الأمهات يطلبن العودة مع أطفالهن، وبينهم امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال مارتن براديل، محامي عائلات الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا إن "عددا كبيرا من الأطفال الآخرين تم فرزهم ولم يعودوا" على الرغم من الإدانات مضيفاً أن "الثلج يتساقط في سوريا. ينام بعض الأطفال في خيام ... هناك حاجة ماسة لإعادتهم جميعًا".

يذكر أنمعظم الدول الغربية ترفض حتى الآن إعادة مواطنيها من المخيمات التي تديرها القوات الكردية في سوريا، على الرغم من مطالبة الإدارة الكردية المتكررة في هذا المجال. وتدرس كل حالة على حدة، وتتخوف من أن يكون بعض هؤلاء سبباً في حصول أعمال إرهابية على أراضيها.

لكن حالات اللجوء إلى القضاء تضاعفت في هذه الدول، في حين يتفشى العنف في المخيمات ويزداد الفقر. وأعلنت كندا الجمعة إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً محتجزين في شمال شرق سوريا. 

في تشرين الثاني/نوفمبر، أعادت الحكومة الهولندية 12 امرأة و28 طفلاً، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين نظمتها هولندا على الإطلاق.

وفي أوروبا، تبدو فرنسا معزولة بشكل متزايد بينما قررت فنلندا والدنمارك والسويد إعادة جميع مواطنيها القصر وأمهاتهم. ولم تكشف سلطات الإدارة الكردية عن عدد المواطنين الغربيين المحتجزين في المخيمات. لكن وفقًا لبيانات منظمات غير حكومية، يضم مخيم الهول، وهو أكبر مخيم، ما بين 55 و57 ألف شخص، بينهم سوريون وعراقيون ومواطنون من دول أخرى. وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن 64 بالمئة من قاطني مخيم الهول هم أطفال.

و.ب/ح.ز