يناقش البرلمان الفرنسي بدءا من اليوم الجمعة (29 نوفمبر/ تشرين الثاني) مشروع قانون، اقترحه الحزب الاشتراكي الحاكم، يعتبر بمثابة انطلاقة جديدة في جهود البلاد لمكافحة تجارة البغاء. ويواجه العاملون في تقديم الخدمات الجنسية حالياً غرامات لأنهم يقومون بالترويج لخدماتهم. ويهدف النص الذي يناقشه البرلمان إلى إلغاء هذه الغرامات ومعاقبة زبائنهم بدلاً منهم.

وبموجب مشروع القانون سيتم تغريم من يتم إلقاء القبض عليهم بهذا الجرم بـ1500 يورو، بالإضافة إلى أنه سيتوجب عليهم حضور دورة حول الظروف التي يمارس فيها الدعارة.

وفي الوقت نفسه، ستتم مساعدة المومسات لترك هذه المهنة، وبالنسبة للأجانب منهن، سيتم مساعدتهم في الحصول على الإقامة في فرنسا.

ويقدر عدد العاملين في تجارة الجنس في فرنسا ما بين 20 إلى 40 ألفاً، معظمهم من النساء الأجانب اللائي يعملن لدى عصابات الاتجار في البغاء.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون، الذي يحظى بدعم واسع بين الأحزاب، الأسبوع المقبل، رغم معارضة العاملين في المجال وجماعات صحية، تحذر من أن ذلك من شأنه أن يدفع إلى تحول البغاء إلى تجارة سرية.

ويقول الاشتراكيون إن القانون مستوحى من السويد، التي جرمت تجارة الجنس عام 1999. ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد العاملين في هذا المجال.

ف.ي/ ع.غ (د ب ا)