غيرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة إلى حد بعيد المشهد السياسي في فرنسا، بعدما حقق اليمين المتطرف بزعامة مارين مارين لوبن وحزبها التجمع الوطني اختراقا كبيرا من خلال زيادة حصتهما من الأصوات وعدد المقاعد في البرلمان بشكل كبير. ويثير هذا التطور العديد من الأسئلة، بما في ذلك إمكانية تولي لوبن الحكومة، وقدرة الرئيس على الحكم، فضلاً عن تأثيره على العلاقات الفرنسية الألمانية والسياسة الأوروبية ككل. ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كان لحزب لوبن فرصة واقعية لتولي الحكومة، وهي التي وضعت الحصول على الأغلبية المطلقة، شرطا لقيادة الحكومة. وإلا فسيتعين عليها تشكيل ائتلاف سيكون ضروريا، وهو ما يعتبر تحديا بسبب الخلافات الأيديولوجية العميقة مع الأحزاب الأخرى.

وفي جميع الأحوال فإن رئيس الوزراء المقبل سيكون بالضرورة معارضا للرئيس ماكرون وفق صحيفة "نويه تسوريخر تسايتونغ" السويسرية (الثاني من يوليو/ تموز 2024) التي كتبت معلقة "التوقعات ليست مشجعة، فقد حصل حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت(..). لكن القوميين لديهم هدف أعلى في أذهانهم: فهم يريدون الأغلبية المطلقة من المقاعد في البرلمان، أي 289 مقعدا على الأقل (..)، بيد أن ضعف لوبن وشركائها هو أن مخزونهم الإضافي من الناخبين لم يعد كبيرا: ربما عدد قليل من المحافظين، وربما الأصوات التي ذهبت إلى إيريك زمور في الجولة الأولى. تبدو الأمور أفضل بالنسبة للتحالف اليساري، على الرغم من كل تحفظات قوى الوسط بشأنه. ولا يمكن حتى الآن تحديد الجهة التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل. الشيء الوحيد المؤكد هو أن هذا الشخص لن يكون على خط الرئيس. فهل توقع ماكرون أن قراره بإجراء انتخابات مبكرة سيحد أيضا من مجال تحركه السياسي؟ لا يزال الكثيرون غير قادرين على فهم خطوته".

الرئيس ماكرون مُقبل على "تحالف الجنون"

فوز حزب التجمع الوطني المتوقع سيشكل تحديا غير مسبوق للرئيسإيمانويل ماكرون. وبدون أغلبية واضحة في البرلمان، سيكون من الصعب عليه تنفيذ خططه السياسية. وسيحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة مستقرة. وقد يؤدي هذا الوضع إلى جمود سياسي ويجعل عمل الحكومة أكثر صعوبة. وإذا لم يكن هناك ائتلاف مستقر، فقد تكون انتخابات جديدة حلا محتملا. وبهذا الشأن كتبت صحيفة "داغينس نيهيتر" السويدية الليبرالية اليومية (الصادرة في ستوكهولم)  (الثالث من يوليو) "حساب خاطئ بتداعيات تاريخية، لا توجد طريقة أخرى لوصف قرار إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. الفرنسيون غير راضين عن ماكرون. وكانت الانتخابات الأوروبية بمثابة دعوة للرئيس لتصحيح المسار. لم يكن مهتمًا بذلك. مشروع ماكرون أصبح في حالة خراب بينما يمهد في الوقت نفسه الطريق أمام مارين لوبن للانتخابات الرئاسية عام 2027. وإذا فازت فإن ذلك سوف يكون أمراً سيئاً بالنسبة لفرنسا ـ وسيشكل تهديداً لأوروبا. (..) عملياً، سيكون الأمر بمثابة تفكيك المشروع الأوروبي من الداخل".

وذهبت صحيفة "دي ستاندارد" البلجيكية (الثاني من يوليو) في نفس الاتجاه قائلة "إن احتمال فوز المتطرفين اليمينيين بالأغلبية المطلقة في الجولة الثانية يوم الأحد وارد.  وستضطر فرنسا إلى ما يشبه "تعايش الجنون" : إذ سيتعين على ماكرون كرئيس أن يتعايش مع حكومة يمينية متطرفة (..) وحتى لو لم يفز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة، سيتحول إلى الفصيل الأكبر، فإن فرنسا تخاطر بالانجرار إلى الاضطرابات خلال السنوات القادمة (..). كما تسبب ماكرون في أضرار جسيمة على المستوى الأوروبي. لقد نجح ذات مرة في إلهام الملايين من الشعب الفرنسي برؤيته الأوروبية التي من شأنها أن تجعل سكان القارة أكثر سعادة وأمانًا. وهو اليوم يصيب أوروبا في الصميم. إن فرنسا التي تكافح مع شياطينها لن تظل قاطرة لأوروبا، بل ستكون مصدراً للمتاعب ومتشككاً متقلباً. ويحدث ذلك في مرحلة دقيقة تواجه فيها أوروبا حربا مع روسيا وقد تضطر إلى تحمل ولاية ثانية لترامب".

أحلاها مُرٌ ـ سيناريوهات ماكرون  في حال فوز لوبن

لن يكون أمام الرئيس ماكرون خيارات سهلة إذا فاز حزب التجمع الوطني بالانتخابات البرلمانية. تمثل كل استراتيجية محتملة تحديات ومخاطر كبيرة. وسوف تتطلب الائتلافات وحكومات الأقليات مفاوضات سياسية مكثفة وتسويات، في حين قد يؤدي الشلل الذي يفرضه البرلمان واحتمال حل الجمعية الوطنية إلى زيادة زعزعة استقرار المناخ السياسي. في نهاية المطاف، ستعتمد قدرة ماكرون على الحكم بفعالية بشكل كبير على مدى قدرته على إدارة القوى السياسية والحفاظ على الدعم الشعبي. وهذه أهم الخيارات أمام ماكرون:

 البحث عن تحالفات في مشهد سياسي ممزق

أحد الخيارات الأكثر وضوحا بالنسبة لماكرون هو تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى. وبما أن حزب الجبهة الوطنية معزول تاريخياً وأن العديد من الأحزاب القائمة قد تتردد في التحالف معه، فقد يحاول ماكرون تشكيل تحالف واسع ضد حزب الجبهة الوطنية. وقد يشمل ذلك الأحزاب من اليسار إلى اليمين المعتدل التي قد تكون على استعداد لدعم أجندة مؤيدة لأوروبا والليبرالية. ومع ذلك، قد يكون من الصعب إدارة مثل هذا التحالف ويتطلب تنازلات كبيرة.

تشكيل حكومة أقلية

إذا لم يكن تشكيل ائتلاف ممكنا، فقد يحاول ماكرون العمل على تشكيل حكومة أقلية. وهذا يعني أن حكومته ستضطر في كثير من الحالات إلى الاعتماد على دعم النواب من الأحزاب الأخرى لتمرير القوانين. ويتطلب هذا الخيار مفاوضات ماهرة وتشكيل تحالفات خاصة بشأن كل مشروع قانون على حدة. وفي حين أن هذا قد يؤدي إلى إبطاء عمل الحكومة، إلا أنه سيكون وسيلة لمواصلة رئاسته دون الحاجة إلى الدخول في تحالفات رسمية.

برلمان ضد الرئيس

إذا فاز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة، فقد يعرقل البرلمان سياسات ماكرون. في هذا السيناريو، سيواجه ماكرون أزمة خطيرة. ويمكنه بعد ذلك أن يحاول تعبئة الرأي العام ضد الشعبويين من خلال الإشارة إلى عدم قدرته على قيادة حكومة مستقرة وبناءة. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى مأزق سياسي لن يكون فيه من الممكن إصدار سوى القليل من التشريعات أو عدم وجود أي تشريعات على الإطلاق.

حل البرلمان

من الإجراءات الأخرى المتاحة أمام الرئيس ماكرون هناك حل الجمعية الوطنية (البرلمان) والدعوة لإجراء انتخابات مجددا. وهذه خطوة محفوفة بالمخاطر ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة خلال فترة رئاسية مدتها خمس سنوات. يتعين على ماكرون أن يتأكد من أن الناخبين سيمنحونه وأنصاره قاعدة تفويض أقوى. ويمكن اعتبار الحل وسيلة لاستعادة ثقة الناخبين وتغيير الديناميكية السياسية.

التعاون مع التجمع الوطني

نظريا، هناك أيضا سيناريو قد يحاو فيه ماكرون الدخول في نوع من التعاون مع حزب التجمع لوطنيفي مجالات معينة. ومع ذلك، فإن هذا سيكون حساسًا من الناحية السياسية ويمكن اعتباره خيانة للمبادئ الليبرالية والمؤيدة لأوروبا. ومن المرجح أن يواجه مثل هذا التعاون انتقادات قوية في الداخل والخارج، وسيؤدي إلى تفاقم الاستقطاب السياسي في البلاد.

صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية (الثاني من يوليو) كتبت معلقة "صرح جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، أنه لن يصبح رئيسا للوزراء إلا في حال حصوله على الأغلبية المطلقة يصبح رئيساً للوزراء. ومثل هذه النتيجة ليست مضمونة ولا مستبعدة. وبغض النظر عن الانتماء السياسي لرئيس الوزراء المقبل، فإن الحكم بدون أغلبية واضحة سيكون صعبا. وبدلاً من العمل مع حزب التجمع الوطني، يمكن لماكرون بعد ذلك أن يختار حكومة مكونة من التكنوقراط وبالتالي المخاطرة الدائمة المتمثلة في شبح حجب الثقة من جانب المعارضة. إن محاولة ماكرون خلق "الوضوح" (بحل البرلمان) ألحقت ضرراً جسيماً بصورته. لقد أصبح رئيسا يعرض مستقبل فرنسا للخطر برهان محفوف بالمخاطر".

المدُ الشعبوي .. من أمريكا إلى أوروبا ..

المد اليميني الشعبوي يخترق كل الديموقراطيات الغربية بمن فيها الولايات المتحدة حيث أصبحت عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض أكثر احتمالية. وفي أوروبا هناك مد حقيقي للشعبوية ما يشكل تهديدا للتكتل القاري ككل. وغالبًا ما يعبر حزب التجمع الوطني مواقف متشككة في الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يزيد من تعقيد التكامل داخله. ومن الممكن أن تنشأ خلافات كبيرة، لا سيما في قضايا السياسة المالية والأمن المشترك وسياسة الهجرة. وهذا من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي في وقت يواجه فيه العديد من التحديات. صحيفة "الباييس" الإسبانية (الرابع من يوليو) كتبت بشأن المخاطر التي تواجهها الديمقراطية في الولايات المتحدة وفرنسا معلقة:

 "إن علم المساواة الذي تم رفعه على ضفتي المحيط الأطلسي منذ أكثر من قرنين من الزمن أصبح الآن في الغبار. في واشنطن بسبب حكم المحكمة العليا الذي منح الرئيس حصانة قانونية، وفي باريس بسبب الخطر الذي يشكله أول فوز انتخابي لحزب يقوم على عدم المساواة بين المواطنين، (التفضيل الوطني) ويشجع على الإقصاء (...). إذا كان من السيئ أن يكون لدى فرنسا رئيس وزراء يميني متطرف، فمن الأسوأ أن يصبح الولايات المتحدة كالملك صاحب السلطة المطلقة (..) ويضعه فوق القانون مدى الحياة في جميع الجرائم المرتكبة خلال فترة ولايته (...) ربما يكون هذا أكبر وأغرب تراجع دستوري شهدته الولايات المتحدة التي تأسست منذ ما يقرب من 250 عامًا".

فرص التوافق بين الأحزاب الفرنسية ضد لوبن؟

توقعت عدد من استطلاعات الرأي أن حزب التجمع الوطني لن يتمكن من الحصول على أغلبية مطلقة. وبحسب أربعة استطلاعات صدرت قبل يومين، يتجه الحزب اليميني المتطرف وحلفاؤه إلى الفوز بما يتراوح بين 190 و 250 مقعدا من إجمالي 577 مقعدا في الجمعية الوطنية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء (الرابع من يويليو). وهذا العدد أقل بكثير من 289 مقعدا التي تمثل أغلبية مطلقة وتمكنه من الموافقة على مشروعات القوانين بسهولة وتمرير أجندته. ويتنافس المرشحون على 501 مقعدا في الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة. وحصد حزب التجمع الوطني بالفعل 39 مقعدا في الجولة الأولى بعدما حصل على 33.2 % من إجمالي الأصوات. إضافة إلى ذلك يمكن للتوافق بين مرشحي الأحزاب الأخرى أن يمنع عدد من مرشحي التجمع الوطني من الفوز في عديد من الدوائر.

صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية كتبت يهذا الشأن معلقة (الثاني من يوليو) "الآن ستكون هناك مناورات ومساومات لإبقاء حزب مارين لوبن تحت السيطرة. في حوالي 300 دائرة انتخابية دون فائز واضح، سيتعين على المرشحين أن يقرروا ما إذا كانون سيبقون في السباق أو ينسحبوا لصالح المرشح الذي يمكنه التغلب على مرشح حزب التجمع الوطني. وفي معظم هذه الدوائر، يحتل مرشحو الرئيس ماكرون المركز الثالث، مما يعني أنه سيتعين عليهم الانسحاب. ولكن لمن؟ إما لصالح التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي احتل المركز الثاني، فهو تحالف متنوع من الاشتراكيين والخضر والشيوعيين واليسار المتشدد بقيادة جان لوك ميلينشون. وقد أدان الرئيس حزبه، فرنسا الأبية، ووصفه بأنه "مناهض للديمقراطية، ومناهض للبرلمان، ومناهض للطاقة النووية، ومؤيد لروسيا". وهو الآن يحث حزبه على التحالف مع هؤلاء الأشخاص لإقصاء اليمين المتطرف (..) لكن تبرير ذلك أصبح أقل سهولة منذ قامت مارين لوبن "بإزالة السموم" من حزبها للتخلص من الصورة الفاشية والمعادية للسامية التي كانت سائدة في عهد والدها. واليوم، يرى كثيرون من يمين الوسط أنها وتلميذها جوردان بارديلا ـ، رئيس الوزراء المحتمل في حالة وجود برلمان بأغلبية مطلقة لحزب المؤتمر الوطني، أقل تهديدا وخطرا من اليسار المتشدد".

قلق شولتس ـ تداعيات على العلاقات الفرنسية الألمانية؟

قد يؤدي صعود الشعبويين الفرنسيين إلى السلطة لتوتير العلاقات بين برلين وباريس. ويختلف التوجه السياسي والإيديولوجي لحزب التجمع الوطني بشكل كبير عن توجهات الحكومة الألمانية في كثير من النواحي. ويمكن أن تنشأ التوترات بشكل خاص في قضايا السياسة الأوروبية والهجرة والتعاون الاقتصادي. ومن الممكن أن تتعرض ألمانيا وفرنسا، اللتان يُنظر إليهما تقليدياً على أنهما قاطرة للتكامل الأوروبي، إلى تقويض التعاون بينهما، وهو ما من شأنه أن يخلف تأثيراً سلبياً على الاتحاد الأوروبي بالكامل. وقد أعرب المستشار أولاف شولتس عن قلقه البالغ إزاء الوضع في فرنسا بعد ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات في فرنسا التي تصدرها اليمين المتطرف. وقال شولتس إن الوضع "محبط". وأضاف أنه يتواصل يوميا مع الرئيس إيمانويل ماكرون عبر رسالة نصية.

وأضاف شولتس (الثالث من يوليو) أمام تجمّع لحزبه "الاشتراكي الديموقراطي" الذي يمثل يسار الوسط في برلين "إنها انتخابات أخرى قد تثير نتيجتها القلق". وأضاف "رأينا ذلك في العديد من الدول الأوروبية الأخرى مثل هولندا، حيث فقدت الحكومة أعصابها ودعت إلى انتخابات جديدة (..) وأضاف أن "الأمر لم ينته بشكل جيد"، في إشارة إلى الفوز الساحق الذي حققه الزعيم اليميني المتطرف غيرت فيلدرز في الانتخابات الهولندية عام 2023 وفاجأ به أوروبا. وتعهد شولتس بالوقوف إلى جانب "جميع الديموقراطيين في فرنسا" الذين يقاتلون لمنع تشكيل حكومة بقيادة حزب التجمع الوطني.

ح.ز