فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا ضد رئيس الإنتربول الإماراتي أحمد ناصر الريسي بتهمتي "المشاركة في أعمال تعذيب" بعد شكوى تقدم بها بريطانيان كانا قد اعتقلا في الدولة الخليجية، وفق ما ذكر مصدر مطلع على القضية لوكالة "فرانس برس" الأربعاء (11 مايو/ أيار 2022).

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب سلّمت القضية المرتبطة بتورط المسؤول الإماراتي في عمليات تعذيب واعتقال تعسفي في 2018 و2019 إلى قاض للتحقيق. ويخضع المسؤول الإماراتي لتحقيق أولي آخر في شكوى تتعلق باتهامات أخرى بالتعذيب.

وسبق أن اتّهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان الريسي بممارسة التعذيب بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة. لكن على الرغم من ذلك انتُخب الريسي رئيسا للمنظمة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي على أثر هبة مالية سخية قدّمتها الإمارات للمنظمة ومقرها ليون.

كذلك وجّهت اتهامات لأبوظبي باستغلال نظام "النشرات الحمراء" التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين. والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" هيئة مهمتها مكافحة الجرائم. ومنصب رئيس الإنتربول فخري، إذ يتولى الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال فيها.

وبحسب الإنتربول "الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية" فيما "يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ" وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.

وسبق أن أوضحت المنظمة لوكالة "فرانس برس" أن رئيسها "يتولى مهاما رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون". وأكدت أيضا أن أعضاءها "بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية".

ع.ش/ا.ف (أ ف ب)