بعد مناقشات مكثفة، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب "الاعتذار" من الحركيين ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها، لكن عددا من النواب أكّدوا أن القانون لا يمكن  اعتباره "تصفية لكل الحساب ".

وتمت المصادقة على النص ليل الثلاثاء الأربعاء بإجماع المصوتين.

وبعد ستين عاما من نهاية حرب الجزائر (1954-1962)، جاء القانون ليشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 أيلول/سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي. لكن فرنسا "تخلت عنهم".

ويأتي هذا "الاعتراف" ضمن سلسلة بادرات على صلة بالذاكرة، منذ بداية الولاية الرئاسية، في إطار الذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية.

وكان نواب الجمعية الوطنية، وافقوا في  في 18 تشرين الثاني/نوفمبر على مشروع القانون الذي يعترف بـ "الظروف غير اللائقة" لاستقبال تسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من بلدهم الجزائر بعد الاستقلال في 1962. وتم حشد ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات و"قرى لإعادة تشجير الغابات" تديرها الدولة.

ومن أجل ذلك، ينص القانون على "إصلاح" الضرر، من خلال تقديم مبلغ من المال بحسب مدة الإقامة في هذه الهياكل. وتقدر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.

وأدرج أعضاء مجلس الشيوخ "بعض السجون التي تم تحويلها إلى أماكن لاستقبال المُرحّلين" في قائمة المنشآت التي يستحق الذين استقبلوا فيها التعويض.

وأصيب نحو 40 ألفاً من المُرحّلين  بخيبة الأمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا  في المدن.

وصادق مجلس الشيوخ على تعديلين لتوسيع صلاحيات لجنة الاعتراف والتعويضات التي أنشأها مشروع القانون. واقترحت الحكومة فتح المجال "لجميع الحركيين" للتقدم إلى هذه اللجنة، التي ستفحص أوضاعهم كل حالة على حدة واقتراح "أي إجراء مناسب للاعتراف" بما عانوه.

وجُنّد ما يصل إلى مئتي ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب التي انتهت باستقلال الجزائر. ومنذ 2003 يتم تخصيص يوم لتكريم الأمة لهم كل 25 أيلول/سبتمبر.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)