أعلن الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين، تمسكه برئيسه السابق غيدو فيسترفيله في منصبه كوزير للخارجية، وذلك في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الوزير بسبب سياسته تجاه الأزمة الليبية. وكانت ألمانيا قد امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن على القرار الخاص بليبيا، كما رفضت المشاركة بقوات في العملية العسكرية التي تلت هذا القرار وقادها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن قيادة الحزب اتفقت اليوم (الأحد) على التمسك بفيسترفيله في منصبه. ونقلت الوكالة عن قيادة الحزب القول بأن فيليب روسلر، الزعيم الحالي للحزب، يعارض إقالة فيسترفيله من منصبه. ورأت قيادة الحزب أن تغيير موقف فيسترفيله من الموقف في ليبيا وامتداحه عملية (ناتو) هناك جاء متأخراً، ولكن "ليس بعد فوات الأوان". وأعلنت قيادة الحزب أن روسلر – من خلال تجنبه الحديث عن القضية الليبية – قد عبّر تعبيراً واضحاً عن عدم ارتياح الكثير من أنصار الحزب لموقف فيسترفيله، وأشارت إلى أن النقاش الزائد عن الحد في هذه المسألة لا يصب في مصلحة الحزب.

تغير في الموقف الألماني

ومن جانبه كتب فيسترفيله في مقال لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم: "إننا سعداء بأن الليبيين نجحوا بمساعدة المهمة العسكرية الدولية في الإطاحة بنظام القذافي". وأعرب فيسترفيله عن احترامه وتقديره "لما قام به الشركاء لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973". وكان وزير الخارجية الألماني قد امتدح من قبل موقف بلاده تجاه النزاع في ليبيا معلناً أن امتناع ألمانيا عن التصويت في مجلس الأمن كان "قراراً صحيحاً"، مما جعله يتلقى بسبب ذلك الكثير من الانتقادات. وأعلن فيسترفيله في مقاله أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها مع شركائها لدعم الشعب الليبي خلال مرحلة التحول الصعبة المقبلة.

ومن ناحيتها لم تستبعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في صحيفة "بيلد أم سونتاغ" مشاركة جنود ألمان في بعثة محتملة من الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار. وأكدت في حديث نُشر اليوم، الأحد، أن ألمانيا "ستدرس بالتأكيد ما تستطيع فعله إنْ طُلب منا ذلك". لكنها أوضحت "أن على الحكومة الليبية الجديدة أن تقرر أي دعم هي بحاجة إليه"، مضيفةً: "اعتقد أن ذلك قبل كل شيء هو شأن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي". ودافعت ميركل مع ذلك مرة أخرى عن قرار حكومتها بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي بشأن مهمة الناتو في ليبيا، معتبرةً أن هذا الامتناع لا يعني "حيادية" ألمانيا في الملف الليبي. وقالت "لديّ احترام عميق لتدخل الحلف الأطلسي" في ليبيا. وعبرت رئيسة الحكومة الألمانية عن أملها في أن يتمكن الليبيون من بناء مؤسسات ديمقراطية. ولفتت إلى أنه "في ألمانيا لوحدها جمدنا مليارات اليورو من أرصدة نظام القذافي"، مضيفة "أن هذا المال هو تحت تصرف الشعب (الليبي) ويمكن استخدامه من أجل إعادة الإعمار".

وكانت ألمانيا امتنعت في آذار/مارس الماضي عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الذي يجيز استخدام القوة من اجل حماية المدنيين الليبيين، كما رفضت المشاركة في عملية الحلف الأطلسي. وألمانيا هي البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي والعضو في حلف شمال الأطلسي الذي تصرف على هذا النحو. وقد أثار امتناع برلين عن التصويت انتقادات دول حليفة عدة.

(س ج / د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي