أمهلت الحكومة التركية الاتحاد الأوروبي مدة حتى الخريف المقبل لإلغاء بند الخاص بتأشيرة دخول مواطنيها لدول الاتحاد. وتهدد أنقرة بالتراجع عن الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، في حال عدم استجابة بروكسل لمطالبها. فما هي العواقب المحتملة في حال فشل الاتفاق. DWعربية تسلط الضوء على الموضوع في لقاء مع كريم الواسطي، المسؤول بمنظمة مدافعة عن حقوق اللاجئين بألمانيا.

DW عربية: في حال فشل اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ماهي تبعات ذلك على السياسات المرتبطة باللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي وعلى اللاجئين أنفسهم؟

كريم الواسطي: نتوقع لجوء دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية مثل تشديد مراقبة حدودها خصوصا في سواحل البحر المتوسط، لمنع تدفق المزيد من اللاجئين الذين سيسعون بدورهم إلى مغادرة تركيا. كما ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بنشر أعداد أكبر من رجال الشرطة والجيش على حدودها والتنسيق فيما بينها. ولدينا بيانات تفيد أن الإتحاد الأوروبي سيجري المزيد من المفاوضات مع دول حوض البحر المتوسط لمنع انطلاق اللاجئين من على أراضيها باتجاه أوروربا.

من بين الإجراءات المنتظرة كذلك تشديد اجراءات اللجوء أمام الأشخاص الذين قد ينجحون في دخول التراب الأوروبي كاستراتيجية لردع الآخرين الراغبين في ذلك. وفي حال إن فشلت الاتفاقية مع تركيا سيدفع الكثير من اللاجئين للتضحية بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا ، لأن أوضاعهم في تركيا سيئة جداً. فمع استقبال تركيا لحوالي ثلاثة ملايين لاجئ على أراضيها فإن هؤلاء يوجدون داخل المخيمات التي شيدت على الحدود. واللاجئون لن يستطيعوا تحمل ذلك إلى أجل غير مسمى.

ماهي النتائج التي حققها الاتفاق حتى الآن، وماذا سيتغير مستقبلاً؟

الاتفاق مع تركيا ساهم بشكل كبير في تراجع عدد اللاجئين المتدفقين على أوروبا بشكل عام، وعلى اليونان وألمانيا بشكل خاص. وفي المسقتبل سيؤدي فشل الاتفاقية المبرمة مع أنقرة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات بتركيا، ما سيدفع بالآلاف للنزوح، وقد يتحول البحر إلى مقبرة جماعية للاجئين. فاللاجئون يعانون من جهة من ويلات الحرب في بلدانهم، من جهة أخرى غير مرغوب فيهم سواء في تركيا أو في أوروبا. لكن موجات النزوح ستنتهي في البحر أو على التراب اليوناني. خفر السواحل اليونانية ستحول دون ترك اللاجئين وسفنهم للنزول على أراضيها، وستقوم بكل ما في وسعها لإعادتهم إلى اليونان، خصوصا أمام تزايد الأصوات المعارضة لاستقبال المزيد من اللاجئين داخل دول الاتحاد الأوروبي.

إذا قارنا الاتفاق المبرم مع تركيا وقرار إغلاق طريق البلقان. أي من الإجرائين كان أكثر فعالية؟

منع اللاجئين من مغادرة تركيا أو إرجاعهم إلى تركيا انطلاقا من الأراضي اليونانية أمر بنفس الفعالية التي خلفها إغلاق طريق البلقان. فكلاهما ساهم في نهاية المطاف في وقف توافد اللاجئين على أوروبا وتكدسهم على الحدود الأوروبية.

هل لديك فكرة عن عدد اللاجئين السوريين الذين تسمح لهم تركيا حاليا بالدخول إلى أراضيها؟

لا توجد هناك إحصائيات دقيقة لكن عددهم قليل جدا. فسلطات أنقرة شددت من إجراءات حصول السوريين على تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية، والقادمون من سوريا مباشرة ليس لهم من خيار آخر سوى التوجه إلى مخيمات اللاجئين على الحدود. إجراءات لم الشمل العائلي أصبحت أيضا أكثر صرامة ولا يسمح بها إلا في حالات نادرة جداً. ومع الزمن يتضح أن ملف اللاجئين أصبح يشكل فقط ورقة ضغط لأنقرة على الاتحاد الأوروبي بهدف الحصول على المزيد من الامتيازات، آخرها شرط الاعفاء من تأشيرة الدخول. الدول الأوروبية أيضا لم تسلم من انتقادات المنظمات الانسانية عندما أبرمت ذلك الاتفاق مع تركيا الذي يفتقد إلى ضمانات حقوقية وقانونية لصالح اللاجئين. ونحن كمنظمة "برو أزول" رفضنا هذا الاتفاق وطالبنا بإلغائه لان تركيا ليست بلداً آمنا.

كريم الواسطي، ناشط حقوقي ألماني أصول عراقيىة. مسؤول بمجلس اللاجئين بساكسونيا السفلى، المنتمي لمنظمة "برو أزول" المدافعة عن اللاجئين بألمانيا.